ارزش افزوده؛ ماراتنی که خط پایان ندارد/ انتظار نافرجام اصناف برای اصلاح قانون


باوجود گلایه‌های اصناف درباره میزان و نحوه‌ی اخذ ارزش افزوده از طلا، هنوز و پس از گذشت ۱۱ سال از اجرای این قانون، تصمیمی از سوی مسئولان گرفته نشده است و امیدواریم بر اساس وعده‌ها و شنیده‌ها، سال آینده پایان ماجرای ارزش افزوده و تعیین تکلیف میزان و نحوه‌ی اجرای آن باشد، ماراتنی که همگان منتظر سوت پایان هستند!

به گزارش پایگاه خبری خبریان، ارزش افزوده طی سالیان اخیر همواره از مشکلات فعالان صنفی بازار طلا بوده است.

گلایه و اعتراضی که نه به اصل ماجرا، بلکه به نحوه‌ی اخذ و اجرای آن است و گلایه‌ها و اعتراضات آنان تاکنون به جایی نرسیده است، اما گویی گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده است که آنان را امیدوار کرده است.

 اختلاف‌نظر اخذ ارزش افزوده از اصل یا اجرت آن تا دودی که به چشم مردم می‌رود
البته در ابتدای این گزارش باید اشاره کنیم که طلا یک کالای مصرفی نیست و تنها موردی که در طلا هنگام فروش، از بین می‌رود؛ اجرت ساخت آن بوده و اصل کالا قابل خرید است، بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید از اجرت ساخت محاسبه و اخذ شود.

گفتنی است قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال ۸۹ به صنف طلا و جواهر ابلاغ و از اعضای این صنف خواسته شد که جهت ثبت نام اقدام و هر سه ماه یکبار اظهارنامه‌های خود را اعلام و ثبت کنند.

دلیل این امر این است که سازمان امور مالیاتی نظرش راجع به قانون ارزش افزوده برای طلا، اخذ مالیات از کل فروش طلا است.

از یک سو مباحث دامنه‌داری که درباره نحوه‌ی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مطرح است و اصلاحاتی که نیاز است در قانون صورت بگیرد و از یک سوی دیگر، عمده اعتراض‌های طلا و جواهر و سازندگان و فروشندگان این صنف آن است که دریافت مالیات تنها باید بر روی اجرت ساخت طلا و جواهر اعمال شود نه اصل آن.

از کش‌وقوس اصناف و مالیاتی‌ها که بگذریم، به مردم می‌رسیم. مردمی که دود این ماجرا در نهایت به چشم آن‌ها می‌رود؛ چرا که ارزش افزوده از جیب آن‌ها پرداخت می‌شود و طلا فروشان تنها واسطه‌ای هستند برای انتقال آن به سازمان امور مالیاتی.

بیشترین زیان ارزش افزوده، متوجه خریداران است
مدیر کمپین اصلاح و حذف مالیات ارزش افزوده از صنف و صنعت طلا طی گفت‌وگویی در این‌باره اظهار کرد: در حال حاضر، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در مجموع به طلا و به اجرت ساخت طلا تعلق گرفته می‌گیرد که این مالیات را مصرف‌کننده باید پرداخت کند و بیشترین زیان متوجه خریداران است.

شریعت پناهی افزود: این شیوه‌ی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده موجب شده است تا مشتریان از خرید طلا منصرف شوند و به خرید نقره و بدلیجات روی بیاورند.

ارزش افزوده فعلی، عامل رکود حاکم بر بازار است
وی خاطرنشان کرد: رکود حاکم بر بازار طلا به تعطیلی ۵ هزار واحد طلا فروشی و بیکار شدن حداقل ۳۰ هزار نفر در کشور منجر شده است.

پناهی با بیان اینکه حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و تعلق آن بر اجرت ساخت مورد تقاضای اتحادیه‌های سراسر کشور است، تصریح کرد: قانون ارزش مالیات بر ارزش افزوده طلا در همه کشور‌های دنیا از اصل طلا حذف شده است.

به گفته‌ی مدیر کمپین اصلاح و حذف مالیات ارزش افزوده از صنف و صنعت طلا، با حذف این قانون دوباره رونق اقتصادی، اشتغال و ارز آوری به این بازار بر می‌گردد و جایگاه طلا و نقش اساسی آن در پشتوانه اقتصاد کشور و خانواده بسیار موثر است.

طلا کالای مصرفی نیست
نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران نیز طی گفت‌وگویی اظهار کرد: تعلق گرفتن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای طلا و اجرت ساخت آن، به صورت آزمایشی اجرا شد و اکنون با گذشت ۱۱ سال از اجرای آن، هنوز به قانون تبدیل نشده است.

جلال‌الدین محمد شکریه تاکید کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالا و خدمات مصرفی است، طلا کالای مصرفی نیست و قابلیت این را دارد که بار‌ها وارد چرخه‌ی مصرف شود و به نوعی پول است، بنابراین نباید برای آن مالیات در نظر گرفته شود.

کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر به ۳ درصد
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی گفت‌وگویی درباره اخذ مالیات طلا اظهار کرد: اگر زمان اجرای مالیات بر ارزش افزوده، اخذ مالیات از طلا آغاز نمی‌شد این کار بهتر اجرا می‌شد.

سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه درلایحه‌ی پیشنهادی نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است، اما در کالاهایی مثل سیگار و سوخت بیشتر است، افزود: تنها کالایی که مالیات بر ارزش افزودهی آن کمتر محاسبه شده طلاست که ۳ درصد در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه زیانی اگر مالیات برارزش افزوده به درستی اجرا شود متوجه بخش تولید نخواهد بود، خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ مالیات یک میلیون و ۲۰۰ واحد صنفی اینگونه اخذ شد که به مالیات سال ۹۳ فقط ۸ درصد اضافه شده است. درباره خانه‌های خالی نیز در سال ۹۳ تفکری در مجلس بود که چرا کسانی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند مالیات بدهند، اما کسانی که در بخش مسکن فعالیت می‌کنند مالیات ندهند که این کار درستی بود و موجب رونق خرید و فروش می‌شود؛ البته هنوز دریافت نشده است که باید بر اساس اطلاعات وزارت مسکن بررسی و تصمیم‌گیری شود.

اصلاح قانون ارزش افزوده موجب رونق بازار می‌شود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی با اشاره به اینکه نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این است که مالیات بر ارزش افزوده فقط به اجرت ساخت تعلق گیرد، عنوان کرد: در صورت اصلاح قانون و اخذ مالیات بر ارزش افزوده فقط از اجرت ساخت، بازار‌های داخلی و خارجی رونق می‌گیرد.

داوود محمدی افزود: دولت در لایحه‌ای به کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرده که در مورد طلا فروشان ارزش افزوده از ۹ درصد به ۳ درصد کاهش یابد.

وی گفت: پیش از این، ایران جز هفت کشور صادر کننده در جهان بود و در حال حاضر جایگاه خود را از دست داده است.

محمدی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده باید منطقی و کارشناسی باشد، اذعان کرد: طی مراحل تولید چند بار مالیات بر ارزش افزوده از خریدار دریافت نشود و در مورد طلا مالیات بر ارزش افزوده فقط به اجرت ساخت تعلق گیرد.

کاهش مالیات بر ارزش افزوده طلا از سال آینده
رئیس اتاق اصناف ایران نیز طی گفت‌گویی درباره‌ی وضعیت مالیات بر ارزش افزوده طلا که سال‌هاست مقرر شده تا از ۹ درصد به سه درصد کاهش پیدا کند، اینگونه توضیح داد که لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده مراحل نهایی خود را طی کرده است، اما متاسفانه مجلس به واسطه‌ی بودجه پایان سال نتوانست آن را در دستور کار قرار دهد؛ در حالی که مقرر شده بود تا دی‌ماه آن را به صورت مصوب از مجلس دریافت کنیم.

علی فاضلی افزود: این‌که یک قانون آزمایشی پنج سال کار کند و پس از آن چهار سال تمدید شود، قابل قبول نیست و با عقل جور در نمی‌آید و در راستای توسعه اقتصاد کشور هم نیست.

وی تصریح کرد: تاکنون با فشارهایی که به نمایندگان مجلس آورده‌ایم و پیگیری‌هایی که صورت داده‌ایم توانسته‌ایم کار را به مراحل پایانی‌اش برسانیم و امیدواریم در اوایل سال آینده خبر خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

فاضلی متذکر شد: در زمینه‌ مالیات بر ارزش افزوده بخشی که هجمه‌ها علیه‌اش بسیار بود را کاهش دادیم و قول می‌دهم که با پیگیری‌ نمایندگان مجلس آن را از سال آینده اصلاح کنیم که کالاهای سرمایه‌ای مشمول این قانون نشوند.

هیچ‌کدام از وعده‌ها عملی نشد/ ما به شیوه اجرا معترضیم نه اصل ارزش افزوده
عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: تاکنون هیچ‌یک از وعده و وعیدهای مسئولان در خصوص ارزش افزوده طلا محقق نشده است.

محمدرضا نصیری افزود: قرار بود ارزش افزوده از ۹ درصد به سه درصد برسد اما در کمیسیون تلفیق مجلس مانده و مطرح نشده است. کسی هم انگار برایش مهم نیست.

وی اظهار کرد: ما با خیلی از مسئولان مکاتبه کردیم به دیدار خیلی از مسئولان کشور رفتیم و رایزنی کردیم و قول‌های مساعدی دادند اما ترتیب اثر پیدا نکرد.

نصیری اضافه کرد: ارزش افزوده مثل یک کارخانه چاپ اسکناس شده و به‌راحتی درآمد کسب می‌کنند و به راحتی هم از این موضوع نمی‌گذرند.

وی گفت: ما می‌گوییم قانون مصوبه مجلس درست است، بر اساس قانون از اصل طلا در هیچ کجای دنیا ارزش افزوده گرفته نمی‌شود، چرا که طلا مصرفی نیست و دوباره به چرخه بر می‌گردد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران تصریح کرد: طلا پول نقد مردم است. آیا می‌شود از پول نقد مردم ارزش افزوده بگیریم؟ از آن کاری که روی محصول یا طلای خام و آب شده‌ی اصل طلا انجام می‌شود و به یک مصنوعات طلا تبدیل می‌شود از آن مابه‌التفاوت در یک پروسه باید ارزش افزوده گرفته شود.

نصیری با بیان اینکه قانون ارزش افزوده در سال ۱۳۸۹ در مجلس مصوب شد اما عملا به‌صورت سلیقه‌ای در حال انجام است، خاطرنشان کرد: ما اصل ارزش افزوده را قبول داریم و تنها اعتراض ما به شیوه‌ی اجرای اخذ ارزش افزوده از کسبه‌ی بازار طلا و جواهر است.

وی متذکر شد: ارزش افزوده در سال نخست با ۳ درصد شروع شد و هر سال یک درصد افزایش یافت که هم اکنون به ۹ درصد رسیده است و این میزان را از کل طلا می‌گیرند یعنی از خود آب شده یا اصل طلا به اضافه‌ی کارمزد به اضافه‌ی ۷ درصد سود ما ضربدر ۹ درصد است که به زیان خریداران و درنتیجه رکود بازار است.

عضو هیئت مدیره طلا و جواهر مرکز مازندران در پایان با بیان اینکه امسال به‌هیچ عنوان بازاری را برای بازار شب عید طلا متصور نیستیم، بیان کرد: از سوی دیگر وضعیت فعلی دلار هم بازار طلا را دچار تشنج و نابسامانی کرده است چرا که طلا و دلار رابطه مستقیم با هم دارند.

نصیری در پایان با بیان اینکه نوسانات اخیر ارز در کشور میزان قیمت طلا را تا ۳۰ درصد افزایش داده است ابراز امیدواری کرد ت با تمهیدات اتخاذ شده از سوی مسئولان در راستای کاهش و ثبات قیمت ارز و همچنین شرایط مساعد اونس جهانی، شاهد رونق بازار کسبه در ایام پایانی سال باشیم.

نکته پایانی…
اجرای چند ساله‌ی قانون مالیات بر ارزش افزوده با انتقادات، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی مواجه بوده است. از جمله اینکه برخی اصناف کشور با توجیه خاص بودن کالا یا خدمتی که ارائه می‌کنند، خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای خود شده‌اند. شاید بتوان گفت در میان اصناف، صنف طلا و جواهر از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشترین اعتراض را به اجرای این قانون داشته است.

ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان طلا در جهان، رتبه پنجم را در بین کشورها به خود اختصاص داده است. سهم کشورمان از مبادلات تجاری بازار جهانی طلا حدود ۳.۵ درصد و مصرف سالانه طلا در ایران نیز حدود ۳۵۰ تن تخمین زده می‌شود. همچنین در حال حاضر حدود ۳۶ هزار واحد طلافروشی در کشور وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد صنعت طلا و جواهر ارزش بالا و گردش مالی فوق العاده‌ای در بین اصناف داشته باشد.

به منظور اصلاح شیوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده، دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرده که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. یکی از وجوه تمایز لایحه دولت برای دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به متن قانون موجود، اعمال نرخ ۳ درصد برای فروش طلا و پلاتین است؛ در حالی که نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در فروش کالاها و خدمات ۹ درصد بوده است.

البته در کنار میل بالای دولت به حفظ ۹ درصدی ارزش افزوده، مردم و اصناف نظر متفاوتی دارند و تمایل آن‌ها به کاهش ارزش افزوده تا یک‌سوم میزان فعلی یعنی ۳ درصد است و این تقابل دو نگاه میام دولت و اصناف و مردم را نشان می‌دهد.

امیدواریم بر اساس وعده‌ها و شنیده‌ها، سال آینده پایان ماجرای ارزش افزوده و تعیین تکلیف میزان و نحوه‌ی اجرای آن باشد، ماراتنی که همگان منتظر سوت پایان هستند!