در برنامه بررسی کارنامه اقتصاد مقاومتی ماجرا شد نمره انطباق برنامه‌های دولت با اقتصاد مقاومتی ۱۸ از ۱۰۰ است/ نتوانستیم ارتباط منظمی با قوه قضاییه برقرارکنیم


به گزارش خبریان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۲۷ اسفند ماه به بررسی کارنامه اقتصاد مقاومتی و افق پیش روی آن پرداختند.

حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدا با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد ۱۳ پروژه، ۱۵ برنامه اجرایی و ۵ تکلیف در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است، گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری به طور متوسط ۸۱ درصد پروژه‌هایمان را انجام داده‌ایم، ۳۳ پروژه راهبردی را وزارت اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه ۱۰۳ تن انواع مواد مخدر در ۹ ماهه سال جاری کشف شده است، اظهار داشت: توسط دستگاه‌های ایکس ری ۵۰ مورد قاچاق انسان در سال جاری کشف شده است.

میرشجاعیان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد منابع عمومی کشور وابسته به درآمد‌های نفتی است، خاطرنشان کرد: سهم نفت در اقتصاد ایران در بودجه عمومی کاهش پیدا کرده است لذا سهم بخش نفت در GDP زیر ۱۵ درصد است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه قوای سه گانه باید با تعامل با یکدیگر به سمت جلو پیش بروند، ادامه داد: هنوز نتوانستیم ارتباط منظمی را  با قوه قضاییه برقرارکنیم، ۴۵ درصد استعلامات کشور توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام می‌شود لذا نیازمندیم تا با یک نهاد واحد در مجموعه قوه قضاییه تعامل داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌های تامین مالی ۱۰ درصد کاهش یافته است، افزود: بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌ها و ۳ هزار میلیارد ریال از املاک بانک‌ها واگذار شده است و از سوی دیگر در حوزه نظام بانکی ساماندهی موسسات اعتباری، مالی و پولی در سال ۹۶ به پایان رسید.

میرشجاعیان با اشاره به سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی گفت: در بحث پولشویی بانک مرکزی هم کمک‌های لازم را انجام داده است و از سوی دیگر، در حوزه قاچاق حرکات خوبی صورت گرفته است، انگیزه قاچاق با متغیر‌های قیمت مانند نرخ ارز می‌تواند اثر خوبی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در مجموعه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکلیفی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد گذاشته شده تا شاخص‌های ترکیبی از اقتصاد مقاومتی را تعیین کنند، ادامه داد: مرکز آمار، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید این شاخص‌ها را تهیه کنند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به اینکه شرایط اقتصاد در حال بهتر شدن است، گفت: در حوزه سهام عدالت حرکت خوبی انجام شد لذا سود سهام بین مردم توزیع شد و دولت به تعهد خود در این زمینه عمل کرد به طوریکه شاخص بورس افزایش خوبی داشت، مسیر خوبی باز شده و الان دولت این سیاست را دارد تا سهام عدالت را آزاد سازی کند.

میرشجاعیان با اشاره به اینکه بازار پول و ارز بازاری حساس است، گفت: باید به شفافیت اقتصاد کمک کرد تا افزایش پیدا کند و لذا در این امر تعامل قوای سه گانه می‌تواند کارساز باشد.

امینی رعایا کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه بهترین وزارتخانه در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی با نمره ۴۳ از ۱۰۰ و ضعیف‌ترین بانک مرکزی با نمره ۱/۶ از ۱۰۰ است، گفت: نگاه ما به اقتصاد مقاومتی و ستاد فرماندهی باید نگاه ملی و فراقوه‌ای باشد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نهاد دولتی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه نقش قوه قضاییه در فضای کسب و کار بسیار حائز اهمیت است، افزود: کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، اقداماتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دستور کار است تا در این فضا اثرگذار باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مقام معظم رهبری سه ماموریت اصلی را برای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته اند که شامل از فکر تا عمل، انجام فعالیت‌های فوق العاده اقتصادی و نظارت بر دستگاه‌هاست لذا تاکید شده تا کار‌های جاری و معمولی در اولویت‌های ستاد قرار نگیرد.

امینی با اشاره به اینکه پروژه‌هایی در راستای اقتصاد مقاومتی از سوی ستاد فرماندهی برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است، گفت: نمره پروژه‌ها و میزان انطباق آن‌ها با اقتصاد مقاومتی ۱۸ از ۱۰۰ است.

وی با اشاره به اینکه چارچوب اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی تعریف شده است، گفت: این چارچوب با وضع مطلوب فاصله دارد لذا باید به وضع مطلوب دست پیدا کنیم.

حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه بیش از دو سال از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی می‌گذرد اما قوای سه گانه توان خود را در این راستا به کار نگرفته اند، اظهار داشت: وزارت خانه‌های تولیدی باید قانون حداکثری استفاده از توان داخلی را اجرایی و عملیاتی کنند.

فولادگر اضافه کرد: در رابطه با تولید دو گزارش را برای مجلس آماده کرده ایم که یکی از این گزارش ها مربوط به استفاده از حداکثر توان داخلی بود، متاسفانه هنوز خیلی از دستگاه‌های اجرایی اقدام به واردات می کنند، در ۹ گروه کالایی به عدد ۱ میلیارد و 57 میلیون یورو رسیده ایم این در حالی است که  این 9 گروه کالایی را می توان در داخل کشور تولید کرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی کرده‌اند مشخص شده است، پیمانکاران تحت قرارداد با وزارتخانه‌ها قانون حداکثری را استفاده نکرده‌اند.

انتهای پیام/