پابند الکترونیکی ۱۴۰۲: همه آنچه از شرایط و قوانین باید بدانید

12 ساعت پیش

خواندن این مطلب 22 دقیقه زمان میبرد

شرایط پابند الکترونیکی ۱۴۰۲

پابند الکترونیکی، راهکاری نوین برای جایگزینی حبس در جرایم خاص است که به محکومان اجازه می دهد بخشی از دوران محکومیت خود را در فضایی خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. در سال ۱۴۰۲، بخشنامه ها و رویه های قضایی مرتبط با استفاده از این ابزار نظارتی، تحولات و جزئیاتی داشته است که آگاهی از آن ها برای هر فرد درگیر با مسائل حقوقی ضروری به نظر می رسد.

نظام مراقبت الکترونیکی، که به عنوان پابند الکترونیکی شناخته می شود، با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها، تسهیل بازپروری و حفظ بنیان خانواده محکومان به وجود آمده است. این ابزار، نه تنها بار مالی و اجتماعی زندان ها را کاهش می دهد، بلکه فرصتی برای فرد فراهم می آورد تا در کنار خانواده و فعالیت های اجتماعی خود، دوران محکومیت را پشت سر بگذارد. این مقاله، به بررسی جامع و کاربردی شرایط، قوانین، مراحل و نکات عملی استفاده از پابند الکترونیکی در ایران، با تمرکز بر مصوبات سال ۱۴۰۲ می پردازد. هرچند بخشنامه های جدیدی در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز به این موضوع پرداخته اند، اما سنگ بنای رویه های فعلی، همچنان بر مبنای تصمیمات و بخشنامه های سال ۱۴۰۲ استوار است که در این راهنمای جامع به تفصیل به آن ها پرداخته خواهد شد. در ادامه، تلاش می شود تا با زبانی ساده و روایت محور، تمامی ابعاد قانونی، اجرایی و چالش های عملی پیش روی متقاضیان و خانواده هایشان تبیین شود.

پابند الکترونیکی چیست و چرا از آن استفاده می شود؟

تصور کنید فردی محکوم به حبس است، اما به جای تحمل کامل دوران محکومیت در محیط بسته زندان، فرصتی می یابد تا بخش یا تمام آن دوره را در محیط خانه یا محل کار خود بگذراند؛ البته با این شرط که تحت نظارت دائمی یک سیستم الکترونیکی قرار داشته باشد. این همان جوهر اصلی پابند الکترونیکی است. در حقیقت، پابند الکترونیکی ابزاری پیشرفته بر پایه فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) است که به مچ پای فرد محکوم بسته می شود. این دستگاه، به طور مستمر موقعیت مکانی فرد را رصد کرده و آن را به یک مرکز کنترل مرکزی ارسال می کند. در صورتی که فرد از محدوده جغرافیایی از پیش تعیین شده خارج شود یا تلاشی برای دستکاری دستگاه انجام دهد، سیستم فوراً هشدار داده و مراتب به اطلاع مراجع قضایی می رسد.

هدف قانون گذار از به کارگیری این سیستم، فراتر از یک مجازات صرف است. یکی از مهمترین دلایل، «حبس زدایی» و کاهش تعداد زندانیان است که علاوه بر بار مالی سنگین بر دوش دولت، تأثیرات مخربی بر فرد و خانواده اش دارد. وقتی فردی به زندان می رود، بنیان خانواده متزلزل شده و بازپروری او در محیط زندان دشوار می شود. پابند الکترونیکی به فرد کمک می کند تا ضمن تحمل مجازات، ارتباط خود را با جامعه و خانواده حفظ کند، به فعالیت های شغلی یا آموزشی خود ادامه دهد و به این ترتیب، فرصت بیشتری برای بازپروری و بازگشت موفق به جامعه داشته باشد. این رویکرد، نه تنها برای محکوم، بلکه برای خانواده و جامعه نیز فواید بسیاری دارد. هزینه های نگهداری زندانی در زندان بسیار بالاست و با استفاده از پابند الکترونیکی، بخش قابل توجهی از این هزینه ها کاهش می یابد.

در واقع، نحوه عملکرد کلی این سیستم به این صورت است که پس از موافقت مراجع قضایی، پابند بر روی پای فرد نصب می شود و یک محدوده جغرافیایی مشخص (مثلاً خانه، محل کار، یا ترکیبی از آنها) برای او تعیین می گردد. هرگونه خروج از این محدوده یا تلاش برای خارج کردن دستگاه، بلافاصله به مرکز مراقبت الکترونیکی گزارش می شود. این مرکز، مسئول نظارت ۲۴ ساعته بر محکومان دارای پابند است و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب را به قاضی اجرای احکام اطلاع می دهد تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود. این سیستم، به محکوم فرصت می دهد تا با مسئولیت پذیری و رعایت ضوابط، دوران محکومیت خود را با عزت و حفظ کرامت انسانی طی کند.

مبانی قانونی استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام حقوقی ایران، دارای پشتوانه های قانونی مشخصی است که اصلی ترین آن ها در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه های اجرایی مربوطه یافت می شود. شناخت این مبانی قانونی برای هر فردی که قصد بهره مندی از این امکان را دارد، حیاتی است.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، هسته اصلی این تدبیر قانونی را تشکیل می دهد. این ماده مقرر می دارد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد.»

این ماده دو تبصره مهم دارد که دامنه شمول آن را گسترش می دهد:

تبصره ۱: «دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.» این تبصره به دادگاه اختیار می دهد تا علاوه بر نظارت الکترونیکی، تدابیر دیگری را نیز برای محکوم تعیین کند.
تبصره ۲: «مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.» این تبصره بسیار مهم است، زیرا نشان می دهد که حتی در جرائم با مجازات های سنگین تر (درجات ۲ تا ۴)، محکوم پس از تحمل بخشی از حبس (یک چهارم)، می تواند از پابند الکترونیکی بهره مند شود. این یعنی فرصت آزادی مشروط و تدریجی برای طیف وسیع تری از محکومان فراهم است.

مفهوم «تعویق مراقبتی» که در ماده ۶۲ به آن اشاره شده، از اهمیت زیادی برخوردار است. بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، تعویق مراقبتی یکی از انواع تعویق صدور حکم است که در آن، محکوم علاوه بر تعهد کتبی به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده، متعهد می شود دستورات و تدابیر مشخصی را نیز رعایت یا اجرا کند. این تدابیر نظارتی، مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی، می تواند شامل موارد مختلفی باشد، از جمله: حضور در زمان و مکان مشخص، منع از اشتغال به شغل خاص، منع از رفت وآمد به اماکن خاص، گزارش به مأموران نظارتی، گذراندن دوره های آموزشی، و موارد دیگر. بنابراین، استفاده از پابند الکترونیکی صرفاً یک ابزار ردیابی نیست، بلکه جزئی از یک بسته نظارتی گسترده تر است که با هدف بازپروری و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، برای فرد تعیین می شود.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۷)

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی، نیاز به یک آیین نامه اجرایی برای تبیین جزئیات و رویه های عملی پابند الکترونیکی احساس شد. این آیین نامه در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و به «آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی» شهرت یافت. این سند، بسیاری از ابهامات و چگونگی اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را روشن کرده است.

ماده ۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

ماده ۲ این آیین نامه به صراحت، افراد مشمول مراقبت الکترونیکی را معرفی می کند. این افراد شامل موارد زیر می شوند:

متهمان مشمول بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)
محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی
افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی
سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات

این تقسیم بندی نشان می دهد که دایره شمول پابند الکترونیکی وسیع است و نه تنها محکومان، بلکه حتی متهمان در برخی موارد می توانند از این تدبیر استفاده کنند. آیین نامه، جزئیات فنی و اجرایی مانند نحوه تعیین محدوده، وظایف مرکز مراقبت الکترونیکی، شرایط وثیقه، و پروتکل های مربوط به تخلفات را مشخص کرده است.

نقش قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۵۵۳ و ۵۵۴)

قانون آیین دادرسی کیفری نیز در زمینه اجرای احکام مرتبط با پابند الکترونیکی، نقش کلیدی ایفا می کند.

ماده ۵۵۳: این ماده بیان می دارد که در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند پس از دریافت گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظر مددکاران اجتماعی، مبنی بر اینکه انجام فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، مشارکت در زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی محکوم در خارج از زندان، در اصلاح او یا جبران ضرر بزه دیده مؤثر است، پیشنهاد اجرای این نظام را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه دهد و بر اساس تصمیم دادگاه عمل کند. این ماده نشان دهنده رویکرد اصلاحی و حمایتی از محکوم است.
ماده ۵۵۴: بر اساس این ماده، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد، با اخذ تأمین متناسب از محکوم علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می کند. این تأمین، اغلب به صورت وثیقه است که برای تضمین رعایت شرایط مراقبت الکترونیکی و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات دریافت می شود.

این مواد از قانون آیین دادرسی کیفری، بستر اجرایی و عملیاتی استفاده از پابند الکترونیکی را فراهم می کنند و نشان می دهند که فرآیند درخواست و موافقت با آن، یک مسیر قضایی کاملاً تعریف شده و چند مرحله ای است که نیازمند هماهنگی بین نهادهای مختلف قضایی و زندان است.

بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی (شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران)

در راستای هماهنگ سازی رویه های قضایی و رفع ابهامات موجود، بخشنامه ای با شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ توسط دادگستری استان تهران صادر شد. این بخشنامه، به عنوان یک راهنمای عملی برای محاکم بدوی، تجدیدنظر و کیفری یک در نحوه صدور آرای مربوط به محکومان مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک، اهمیت بسزایی دارد. هدف اصلی آن، استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری و فراهم آوردن امکانات لازم برای بهره مندی محکومان از نظام مراقبت الکترونیکی بوده است.

این بخشنامه، لیست جامعی از محکومان واجد شرایط را ارائه می دهد که در ادامه به تفصیل به آن ها پرداخته می شود. لازم به ذکر است که این بخشنامه مربوط به دادگستری استان تهران است و ممکن است رویه های قضایی در سایر استان ها، با وجود اصول کلی، تفاوت هایی در جزئیات اجرایی داشته باشند. این نکته ای است که بسیاری از کاربران و مراجعین نیز در عمل به آن اشاره کرده اند و نشان دهنده لزوم آگاهی از رویه های محلی در هر استان است.

لیست جامع محکومین واجد شرایط

محکومین زیر، در صورت اقتضاء و احراز شرایط قانونی، می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند:

جرایم تعزیری درجه ۵ تا درجه ۸ بدون تحمل حبس: این گروه شامل جرائمی است که مجازات حبس آن ها معمولاً تا ۵ سال است. نکته مهم این است که برای این محکومان، نیازی به تحمل بخشی از حبس در زندان نیست و می توانند مستقیماً از پابند الکترونیکی استفاده کنند. این امر فرصت بسیار مغتنمی برای افرادی است که برای اولین بار مرتکب جرم شده و سابقه کیفری ندارند، تا بدون تجربه تلخ زندان، دوران محکومیت خود را سپری کنند.
جرایم تعزیری درجه ۲، درجه ۳، درجه ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس: این بخش شامل جرائمی با مجازات حبس سنگین تر است. برای این گروه از محکومان، شرط لازم، تحمل یک چهارم از کل مدت حبس در زندان است. این شرایط، برای کسانی که امید به بازگشت به زندگی عادی و حفظ ارتباط با خانواده را دارند، نقطه امیدی است که حتی پس از تحمل بخشی از مجازات، می توانند به آزادی تحت نظارت دست یابند.
محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب: این بند به محکومانی اشاره دارد که علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم شده اند، اما قادر به پرداخت آن نیستند. در این حالت، با سپردن یک وثیقه مناسب، می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: زمانی که فرد قادر به پرداخت جزای نقدی نیست، مجازات آن به حبس تبدیل می شود. این محکومان نیز در صورت احراز شرایط، می توانند به جای تحمل حبس بدل از جزای نقدی، از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند «ب» ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران: این بخش به محکومانی می پردازد که علاوه بر حبس، باید مالی را که از طریق جرم به دست آورده اند، به صاحبش بازگردانند. اگر فرد برای جبران ضرر و زیان یا ترتیب دادن راهی برای آن اقدام کند، می تواند واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی باشد. این بند بر رویکرد ترمیمی در قبال بزه دیده تأکید دارد.
محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد؛ پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر: اگر فردی به چندین جرم محکوم شده باشد، پس از تجمیع مجازات ها (یعنی محاسبه مجموع حبس ها به گونه ای که بر اساس قانون، یک مجازات واحد تعیین شود)، می تواند در صورت رعایت سایر شرایط، از پابند الکترونیکی بهره مند شود.
محکومان دارای دو فقره محکومیت غیر قابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی: این وضعیت کمی پیچیده تر است و مربوط به زمانی است که مجازات ها قابل تجمیع نیستند. در این حالت، محکوم باید یک مجازات حبس را به طور کامل تحمل کند و پس از شروع مجازات دوم و احراز شرایط، می تواند برای باقی مانده از پابند الکترونیکی استفاده کند.
زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد که هم اکنون نیز در وضعیت نیمه آزادی هستند و در مراکز حرفه آموزی فعالیت دارند، می توانند به طور کامل تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند.
مشمولان بند «ج» ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: این بند به متهمانی اشاره دارد که به جای قرار بازداشت، تحت نظارت الکترونیکی قرار می گیرند. این تدبیر، قبل از صدور حکم نهایی و برای اطمینان از حضور متهم در مراحل دادرسی به کار می رود.
مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن ها مطابق ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد؛ پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس: این مورد خاص، مربوط به جرایم قاچاق است که در آن، حبس جایگزین جزای نقدی شده و مدت آن طولانی است. این افراد نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات حبس خود، می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند: این شامل طیف وسیعی از افراد می شود که به دلایل مختلف قضایی، محدودیت های حرکتی دارند و مراقبت الکترونیکی می تواند ابزار مؤثری برای نظارت بر آن ها باشد.
سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات: این بند، درگاهی برای شمولیت موارد آتی یا خاصی است که ممکن است در قوانین و مقررات جدید پیش بینی شوند.

نکات کلیدی بخشنامه

بخشنامه مذکور، علاوه بر معرفی محکومان واجد شرایط، شامل نکات اجرایی مهمی است که رویه قضایی را شکل می دهد:

تشخیص نهایی شرایط با دادگاه صادرکننده حکم قطعی: این نکته بسیار مهم است. حتی اگر فردی واجد شرایط عمومی باشد، تصمیم نهایی برای برخورداری از پابند الکترونیکی با دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. این یعنی پرونده باید به این دادگاه ارسال شود تا شرایط به دقت بررسی شود.
امکان بهره مندی از ارفاقات قانونی: محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، همچنان می تواند از ارفاقات قانونی دیگر مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی بهره مند شود. این امر، انگیزه محکوم را برای رعایت مقررات و حسن رفتار افزایش می دهد.
اختیاری بودن حکم دادگاه به استفاده از پابند و عدم حق تجدیدنظرخواهی در صورت عدم موافقت: این بند، شاید یکی از مهمترین و در عین حال چالش برانگیزترین نکات بخشنامه باشد. دادگاه در صدور حکم مربوط به بهره مندی از مراقبت های الکترونیکی، مخیر است و این یک حق مطلق برای محکوم نیست. در نتیجه، اگر دادگاه با درخواست استفاده از پابند الکترونیکی موافقت نکند، محکوم حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض به این تصمیم را ندارد. این موضوع، بار سنگینی بر دوش محکومان و وکلای آن ها قرار می دهد تا در مرحله اول، نهایت تلاش خود را برای قانع کردن دادگاه به کار گیرند.
تأکید بر بخشنامه دادگستری استان تهران: همان طور که پیش تر اشاره شد، این بخشنامه صرفاً برای دادگستری استان تهران صادر شده است. این بدان معناست که در عمل، قضات در سایر استان ها ممکن است رویه های متفاوتی داشته باشند یا تفاسیر گوناگونی از قوانین مشابه ارائه دهند. این تفاوت در رویه ها، گاهی اوقات منجر به سردرگمی و نارضایتی می شود و می تواند تجربه افراد را در شهرهای مختلف ایران، متفاوت سازد. بنابراین، همواره باید به رویه های قضایی محلی در استان خود توجه داشت.
محکوم قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان: این بخشنامه تصریح می کند که محکومان به حبس درجه ۵ تا ۸ می توانند قبل از ورود به زندان، درخواست خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند. این موضوع بسیار مهم است زیرا به این افراد فرصت می دهد تا از تجربه تلخ ورود به زندان و تحمل عنوان زندانی جلوگیری کنند. قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست را به دادگاه ارسال کند و در صورت موافقت، محکوم را به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی نماید. این بند تأکید دارد که استفاده از پابند در این موارد، منوط به معرفی به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست.
نقش تأمین کیفری: اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه، بر عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. این تأمین، به عنوان تضمینی برای رعایت مقررات و جبران خسارات احتمالی به تجهیزات پابند، اخذ می شود.
تغییر محدوده مراقبتی: در حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند پس از احراز شرایط لازم و با رضایت محکوم، او را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول این دوره، در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های نظارت الکترونیکی قرار گیرد.

بخشنامه ۱۴۰۲ تلاش کرده تا رویه های مربوط به پابند الکترونیکی را شفاف تر و یکپارچه تر کند، اما همچنان پیچیدگی هایی در اجرا و تفاوت در رویه های استانی وجود دارد که نیازمند توجه و مشاوره حقوقی دقیق است.

مراحل گام به گام درخواست و دریافت پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی، شامل چندین مرحله اداری و قضایی است که آگاهی از آن ها می تواند به متقاضیان و خانواده هایشان کمک کند تا این مسیر را با آگاهی بیشتری طی کنند. این مراحل، چه قبل از ورود به زندان و چه از داخل آن، با دقت خاصی دنبال می شوند.

درخواست اولیه

اولین گام برای بهره مندی از پابند الکترونیکی، ارائه درخواست است که می تواند در دو حالت کلی صورت گیرد:

قبل از ورود به زندان (برای جرایم درجه ۵ تا ۸): اگر فردی به حبس تعزیری درجه ۵ تا ۸ محکوم شده و حکم قطعی صادر شده است، می تواند قبل از اعزام و معرفی به زندان، تقاضای خود را مستقیماً به اجرای احکام کیفری تقدیم کند. این امکان، فرصت طلایی برای محکومان است تا از تجربه ناگوار ورود به زندان دوری کنند و دوران محکومیت خود را در محیطی آزادتر و با حفظ ارتباطات خانوادگی و شغلی سپری نمایند. در این حالت، قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نماید. در صورت موافقت دادگاه، محکوم احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود.
از داخل زندان (برای همه جرایم واجد شرایط): برای محکومانی که هم اکنون در حال تحمل حبس در زندان هستند (مانند جرایم درجه ۲ تا ۴ پس از گذراندن یک چهارم مجازات، یا سایر جرایم درجه ۵ تا ۸ که به هر دلیلی به زندان معرفی شده اند)، درخواست پابند الکترونیکی به مسئولین زندان ارائه می شود. مسئولین زندان، درخواست را بررسی کرده و در صورت موافقت، آن را به قاضی اجرای احکام ارسال می کنند. این فرآیند، فرصتی برای زندانیان فراهم می کند تا ادامه محکومیت خود را در خارج از زندان و تحت نظارت الکترونیکی بگذرانند و از مزایای نیمه آزادی یا آزادی مشروط بهره مند شوند.

بررسی توسط مراجع قضایی

پس از ارائه درخواست، پرونده وارد مرحله بررسی دقیق قضایی می شود. این مرحله، شامل نقش آفرینی چندین مرجع قضایی است:

قاضی اجرای احکام: او اولین مرجعی است که درخواست را دریافت و بررسی می کند و پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می نماید.
دادستان: در برخی مراحل و با توجه به نوع جرم، دادستان نیز در فرآیند بررسی نقش دارد و ممکن است نظر خود را اعلام کند.
دادگاه صادرکننده حکم قطعی: این دادگاه، مرجع نهایی تصمیم گیری است. قاضی مربوطه، پرونده را به دقت مطالعه می کند، سوابق محکوم را بررسی می نماید و ممکن است از نظریه مددکاران اجتماعی نیز بهره مند شود. نظریه مددکاران اجتماعی، نقش مهمی در ارزیابی شرایط روانی، اجتماعی و خانوادگی محکوم و تأثیر پابند الکترونیکی بر بازپروری او دارد.

تصمیم گیری در این مرحله، کاملاً بستگی به تشخیص دادگاه و احراز شرایط قانونی و اجتماعی دارد. همان طور که اشاره شد، این یک حق مطلق برای محکوم نیست و دادگاه در موافقت یا عدم موافقت، مخیر است. این جنبه از فرآیند، برای متقاضیان می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا نیازمند ارائه مدارک و دفاعیه های قوی است.

موافقت و معرفی

در صورت موافقت دادگاه با درخواست پابند الکترونیکی، دستور اعزام محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی صادر می شود. این مرکز، وابسته به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است و مسئولیت نصب، آموزش و نظارت بر تجهیزات را بر عهده دارد.

آموزش و نصب

محکوم باید به مرکز مراقبت الکترونیکی مراجعه کند. در این مرکز، ابتدا آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از پابند، رعایت محدودیت های تعیین شده و عواقب عدم رعایت مقررات به او ارائه می شود. پس از این آموزش ها، تجهیزات پابند بر روی مچ پای او نصب می گردد و محدوده جغرافیایی مجاز برای او تعیین می شود. این محدوده می تواند شامل محل سکونت، محل کار، یا سایر اماکن ضروری برای زندگی و فعالیت های روزمره فرد باشد.

اخذ تأمین و پرداخت هزینه ها

این مرحله شامل مسائل مالی و تضمین های لازم است:

میزان وثیقه و نوع آن: بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، از محکوم تأمین مناسبی اخذ می شود. این تأمین می تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول (مانند خودرو) یا مال غیرمنقول (مانند سند ملک) باشد. هدف از این وثیقه، تضمین رعایت شرایط مراقبت الکترونیکی و جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات است.
تعرفه روزانه و شرایط معافیت از پرداخت: استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه ای است که به صورت تعرفه روزانه تعیین می شود. بر اساس بخشنامه تعرفه سال ۱۴۰۳ (و سال های قبل مانند ۱۴۰۲)، این مبلغ برای عموم افراد ۳۰۰,۰۰۰ ریال برای هر روز است. البته، برای افراد خاصی مانند مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار، تعرفه های کمتری (۵۰,۰۰۰ ریال) در نظر گرفته شده و حتی امکان معافیت از پرداخت نیز وجود دارد، مشروط بر اینکه توانایی پرداخت آن ها توسط مددکار و رئیس مؤسسه کیفری تأیید شود.

پس از طی این مراحل، فرد می تواند با پابند الکترونیکی و تحت نظارت کامل، به زندگی عادی خود در خارج از زندان بازگردد و مابقی دوران محکومیت خود را به این شیوه بگذراند. این فرآیند، فرصتی ارزشمند برای محکوم و خانواده اوست تا با مسئولیت پذیری و رعایت مقررات، به سوی بازپروری و آینده ای بهتر گام بردارند.

چالش ها و نکات کاربردی در استفاده از پابند الکترونیکی

هرچند پابند الکترونیکی راهکاری نوین و مؤثر برای حبس زدایی و بازپروری است، اما در عمل با چالش ها و نکات کاربردی خاصی همراه است که آگاهی از آن ها می تواند به افراد کمک کند تا مسیر خود را با واقع بینی بیشتری طی کنند و از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری نمایند. تجربه نشان داده که میان آنچه در قانون آمده و آنچه در رویه قضایی اتفاق می افتد، گاهی تفاوت هایی وجود دارد.

تفاوت قانون و رویه قضایی

یکی از مهمترین نکاتی که در مواجهه با سیستم پابند الکترونیکی به چشم می خورد، تفاوت های گاه به گاه میان نص صریح قانون و رویه عملی دادگاه ها و مراجع اجرای احکام است. به عنوان مثال، بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ که توسط دادگستری استان تهران صادر شده، یک چارچوب مشخص برای این استان ارائه می دهد. اما همان طور که در نظرات عمومی نیز دیده می شود، ممکن است قضات در سایر استان ها یا حتی در شعب مختلف یک استان، تفاسیر متفاوتی از شرایط داشته باشند. برخی از مراجع، علی رغم صراحت بخشنامه مبنی بر امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان برای جرایم درجه ۵ تا ۸، همچنان اصرار بر معرفی محکوم به زندان و سپس طرح درخواست از داخل زندان دارند. این تفاوت رویه ها، نه تنها باعث سردرگمی افراد می شود، بلکه می تواند امیدواری آن ها را برای بهره مندی از این تدبیر قانونی کاهش دهد. این وضعیت، لزوم پیگیری دقیق پرونده توسط وکیل و آگاهی از رویه های قضایی غالب در حوزه مربوطه را دوچندان می کند.

محدوده پابند و قابلیت تغییر آن

محدوده جغرافیایی تعیین شده برای فرد دارای پابند الکترونیکی، یکی از حیاتی ترین جنبه های این مراقبت است. این محدوده، اغلب شامل محل سکونت و محل کار فرد است، اما می تواند با توجه به نیازهای ضروری (مانند درمان پزشکی، تحصیل، یا موارد خاص دیگر) تغییر کند. ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی تصریح دارد که مرجع قضایی می تواند به درخواست شخص تحت مراقبت، در مواردی از جمله پیشنهاد قاضی اجرای احکام به دلیل حسن رفتار یا پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان، محدوده مراقبت را تغییر دهد. نکته مهم این است که این درخواست یا پیشنهاد، هر دو ماه یک بار قابل طرح است. برای فرد، احساس محدودیت در حرکت، یکی از ابعاد مهم تجربه پابند الکترونیکی است و انعطاف پذیری در تغییر محدوده، می تواند تأثیر زیادی بر کیفیت زندگی او در دوران مراقبت داشته باشد. بنابراین، در صورت نیاز به تغییر محدوده، باید مدارک و دلایل کافی به دادگاه ارائه شود.

مسائل فنی و اضطراری

مانند هر سیستم فنی دیگری، پابند الکترونیکی نیز ممکن است با مشکلات فنی مواجه شود؛ از جمله ویبره های مکرر، اختلال در عملکرد یا نیاز به تعمیر. در این گونه موارد، فرد تحت مراقبت موظف است فوراً با مرکز مراقبت الکترونیکی تماس بگیرد و مراتب را اطلاع دهد. همچنین در شرایط اضطراری مانند بیماری ناگهانی یا حوادث غیرمترقبه که خروج از محدوده مراقبتی ضروری می شود، فرد باید در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف کند و در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری، مراتب را به مرکز اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری بر عهده محکوم است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود (ماده ۲۵ آیین نامه). نادیده گرفتن این پروتکل ها می تواند منجر به ثبت تخلف و پیامدهای قانونی شود.

دستکاری یا آسیب به پابند

پابند الکترونیکی یک ابزار نظارتی است و هرگونه تلاش برای دستکاری، تخریب یا خارج کردن آن، تخلفی جدی محسوب می شود. در صورت ورود خسارت به تجهیزات، میزان خسارت از محل وثیقه اخذ شده وصول می شود و در صورت اعتراض، کارشناس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه میزان آن را تعیین خواهد کرد (ماده ۱۲ آیین نامه). عواقب این تخلفات، می تواند شامل لغو موافقت با مراقبت الکترونیکی و بازگشت فرد به زندان باشد. بنابراین، مراقبت و نگهداری صحیح از دستگاه، اهمیت فراوانی دارد.

طولانی شدن فرآیند

مدت زمان از درخواست تا نصب واقعی پابند الکترونیکی، یکی از دغدغه های اصلی متقاضیان است. بسیاری از افراد انتظار دارند که این فرآیند به سرعت طی شود، اما در عمل، ممکن است از دو هفته تا چندین ماه به طول انجامد. این تأخیر می تواند ناشی از بار کاری مراجع قضایی، مراحل اداری مربوط به بررسی پرونده، تأیید وثیقه، و هماهنگی با مرکز مراقبت الکترونیکی باشد. در این مدت، فرد ممکن است در زندان بماند یا در صورت درخواست قبل از ورود به زندان، در بلاتکلیفی به سر ببرد. صبور بودن و پیگیری مستمر از طریق وکیل، در این مرحله بسیار مهم است.

هزینه های پنهان و واقعی

علاوه بر تعرفه رسمی روزانه که برای استفاده از پابند الکترونیکی پرداخت می شود، ممکن است هزینه های دیگری نیز به فرد تحمیل شود. این هزینه ها شامل حق الوکاله وکیل برای پیگیری پرونده، هزینه های رفت وآمد به مراجع قضایی و مرکز مراقبت الکترونیکی، و هزینه های مربوط به تأمین وثیقه (مانند هزینه کارشناسی ملک یا ضمانت نامه بانکی) است. آگاهی از این هزینه های واقعی، می تواند به برنامه ریزی مالی بهتر کمک کند.

بر اساس نظرات وکلای با تجربه، تأثیر تفاوت رویه ها در استان های مختلف می تواند تجربه متقاضیان پابند الکترونیکی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و لزوم آگاهی از شرایط محلی را بیش از پیش نمایان سازد.

پابند الکترونیکی برای جرایم خاص

در مورد برخی جرایم خاص، استفاده از پابند الکترونیکی با ملاحظات ویژه ای همراه است:

مهریه: در موقعیت کنونی، پابند الکترونیکی برای زندانیان مهریه تجویز نمی شود. سیاست غالب قضایی، معمولاً بر پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و تنظیم اقساط استوار است تا افراد بدون نیاز به تحمل حبس یا استفاده از پابند، به تعهدات مالی خود عمل کنند.
جرایم امنیتی: در مورد جرایم امنیتی، دیدگاه های متفاوتی در محاکم وجود دارد. برخی از دادگاه ها به دلیل حساسیت این گونه جرایم، معتقد به عدم امکان استفاده از پابند الکترونیکی هستند، در حالی که برخی دیگر مانعی در این خصوص قائل نیستند. با این حال، نظر اول در اکثریت قرار دارد. در چنین مواردی، پیگیری از طریق وکیل متخصص و ارائه دفاعیات محکم، حیاتی است.
جرایم مواد مخدر: این جرایم نیز شرایط خاص خود را دارند. عموماً در پرونده های مربوط به مواد مخدر، با توجه به نوع و میزان مواد مکشوفه و سابقه فرد، تصمیم گیری می شود. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، در برخی موارد امکان استفاده از پابند الکترونیکی وجود دارد، اما این موضوع نیازمند بررسی دقیق پرونده و نظر مرجع قضایی است.

نقش وکیل در فرآیند پابند الکترونیکی

با توجه به پیچیدگی های قانونی، تفاوت رویه های قضایی و مراحل اداری متعدد، حضور و مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه پرونده ایجاد کند. وکیل می تواند به فرد در درک شرایط قانونی، تهیه درخواست های لازم، پیگیری مراحل اداری، دفاع در دادگاه، و مدیریت چالش های احتمالی کمک کند. تجربه و دانش وکیل در این زمینه، برای افزایش شانس موافقت با درخواست و اطمینان از رعایت حقوق محکوم، بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت حضور وکیل در فرآیند پابند الکترونیکی، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و تفاوت های اجرایی، به قدری است که می تواند مسیر پرونده را به طور کلی تغییر دهد و از بروز مشکلات غیرقابل جبران جلوگیری کند.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی، به عنوان یک جایگزین هوشمندانه برای حبس، نقش مهمی در کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل بازپروری و حفظ سلامت اجتماعی محکومان و خانواده هایشان ایفا می کند. شرایط استفاده از این تدبیر قانونی در سال ۱۴۰۲، بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، و بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ دادگستری استان تهران تدوین شده است. این شرایط، دایره وسیعی از محکومان به جرایم تعزیری را شامل می شود که درجات مختلفی از حبس را دارند، چه قبل از ورود به زندان و چه پس از تحمل بخشی از مجازات.

با این حال، مسیر بهره مندی از پابند الکترونیکی خالی از چالش نیست. تفاوت در رویه های قضایی میان استان ها، پیچیدگی های مراحل اداری، مسائل فنی و هزینه های جانبی، همگی می توانند فرآیند را برای متقاضیان دشوار سازند. عدم موافقت دادگاه با درخواست پابند، بدون امکان تجدیدنظرخواهی، بار مسئولیت را بر دوش متقاضی و وکیل او در مرحله اولیه قرار می دهد. علاوه بر این، در مورد جرایم خاصی مانند مهریه و جرایم امنیتی، همچنان ابهامات و دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق و مشاوره حقوقی تخصصی است.

در نهایت، آگاهی کامل از تمامی این ابعاد، همراه با بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص، می تواند به محکومان کمک کند تا با دیدگاهی واقع بینانه و برنامه ریزی دقیق، از این فرصت ارزشمند قانونی برای بازگشت به زندگی عادی و ایفای نقش مسئولانه در جامعه بهره مند شوند. انتخاب هوشمندانه این مسیر، می تواند نقطه عطفی در زندگی افراد باشد و به آن ها اجازه دهد تا با وجود محدودیت های نظارتی، طعم آزادی و بازپروری را تجربه کنند.