سقف مهریه کاهش یافت

خیر، سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه در حال حاضر کاهش نیافته و طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه هنوز به قانون تبدیل نشده است. مقررات ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده با معیار ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی همچنان لازم الاجراست و برای مهریه های بیش از آن، ملائت زوج ملاک است. اخبار و شایعاتی که پیرامون کاهش سقف مهریه و تصویب طرح ۱۴ سکه مطرح می شود، غالباً به مرحله بررسی در مجلس شورای اسلامی بازمی گردد و فاقد اعتبار قانونی لازم الاجراست. برای درک دقیق وضعیت قانونی مهریه، آگاهی از تفاوت میان «طرح پیشنهادی» و «قانون مصوب و لازم الاجرا» اهمیت بالایی دارد.

در سال های اخیر، موضوع مهریه همواره یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی مهم در ایران بوده است. ارزش اقتصادی سکه و مشکلات اقتصادی جامعه، بسیاری از زوجین و خانواده ها را با معضلاتی جدی مواجه کرده است. از این رو، بحث تغییر قوانین مربوط به مهریه و به ویژه کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری آن، به کرات در محافل حقوقی و رسانه ای مطرح شده است. این گفتگوها و پیشنهادها، گاه به ایجاد ابهام و سردرگمی در میان مردم دامن می زند، به طوری که بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند قانون مهریه تغییر کرده است.

برای پاسخ به این ابهامات و ارائه یک تصویر روشن و دقیق از وضعیت فعلی مهریه، لازم است جزئیات مربوط به قوانین موجود و طرح های پیشنهادی به طور کامل بررسی شود. این مقاله به دنبال آن است که با رویکردی بی طرفانه و حقوقی، وضعیت کنونی قانون مهریه را تشریح کرده، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه را تحلیل و دلایل موافقت و مخالفت با آن را بیان کند. همچنین، به سوالات کلیدی نظیر زمان اجرای قانون جدید، تکلیف مهریه های ثبت شده قبلی و نحوه مطالبه مهریه در حال حاضر، پاسخی جامع ارائه خواهد شد تا منبعی قابل اعتماد برای تمامی افراد جامعه باشد.

وضعیت کنونی قانون مهریه: ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده (۱۱۰ سکه)

مبنای قانونی مهریه و نحوه مطالبه آن در حال حاضر، عمدتاً بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ استوار است. این ماده، چارچوبی مشخص برای اعمال ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرده است که آشنایی با آن برای هر دو طرفین ازدواج ضروری است. بر اساس این قانون، مهریه به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ضمانت اجرایی متفاوتی دارد.

بخش اول مهریه، تا سقف یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن است. در صورتی که مهریه توافق شده در عقدنامه تا این میزان باشد و زوج از پرداخت آن خودداری کند، زوجه می تواند از مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی استفاده کند. این مقررات شامل اعمال ضمانت اجرای کیفری، از جمله امکان حبس (بازداشت) برای زوج تا زمان پرداخت مهریه یا اعسار وی است. به عبارت دیگر، تا سقف ۱۱۰ سکه، حق حبس برای عدم پرداخت مهریه وجود دارد و نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای اعمال این ضمانت اجرا نیست؛ صرف عدم پرداخت یا عدم اثبات اعسار، می تواند منجر به اعمال حبس شود.

بخش دوم مهریه، مازاد بر یکصد و ده سکه است. اگر مهریه تعیین شده بیش از ۱۱۰ سکه باشد، در خصوص مازاد آن، تنها «ملائت زوج» یا همان تمکن مالی مرد ملاک پرداخت خواهد بود. این بدان معناست که برای این قسمت از مهریه، ضمانت اجرای کیفری (مانند حبس) اعمال نمی شود و زوجه تنها در صورتی می تواند آن را مطالبه کند که ثابت شود زوج از توانایی مالی برای پرداخت آن برخوردار است. در این شرایط، بار اثبات تمکن مالی بر عهده زوجه است و دادگاه بر اساس دارایی ها و درآمدهای زوج تصمیم گیری خواهد کرد.

قانونگذار با این تفکیک، قصد داشته است تا ضمن حفظ حق قانونی زن برای دریافت مهریه، از حبس های طولانی مدت مردانی که توانایی پرداخت مهریه های سنگین را ندارند، جلوگیری کند و تعادلی میان حقوق زوجین برقرار سازد.

لازم به ذکر است که رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، کماکان الزامی است. این بدان معنی است که ارزش سکه ها در زمان مطالبه مهریه، بر اساس قیمت روز محاسبه می شود و مبلغ کلی مهریه (چه تا ۱۱۰ سکه و چه مازاد بر آن) با توجه به نرخ های جاری ارزیابی و پرداخت خواهد شد. این قانون، در حال حاضر، معتبر و لازم الاجراست و تمامی پرونده های مهریه بر اساس آن در مراجع قضایی رسیدگی می شوند.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه: بررسی جزئیات و وضعیت تصویب

با وجود قانون فعلی ۱۱۰ سکه، بحث ها و پیشنهادهایی برای اصلاح این قانون و به ویژه کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، در سالیان اخیر مطرح شده است. این طرح که با هدف کاهش جمعیت زندانیان مهریه و حل برخی از مشکلات اجتماعی مرتبط با آن ارائه شده، واکنش ها و نظرات متفاوتی را به دنبال داشته است.

ماهیت طرح و مفاد پیشنهادی

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، پیشنهادی است که به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در نحوه مطالبه و وصول مهریه در ایران است. بر اساس مفاد پیشنهادی این طرح، سقف مهریه ای که برای آن امکان اعمال ضمانت اجرای کیفری (مانند حبس) وجود دارد، از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه کاهش یابد. این تغییر به معنای آن است که اگر مهریه تعیین شده در عقدنامه، بیش از ۱۴ سکه باشد، برای مبالغ مازاد بر این سقف، امکان درخواست حبس برای زوج از بین خواهد رفت.

به عبارت دیگر، در صورت تصویب این طرح، زوجه تنها برای حداکثر ۱۴ سکه می تواند تقاضای اعمال مقررات جزایی یا حبس را در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت داشته باشد. برای مهریه هایی که از ۱۴ سکه بیشتر است، وصول آن تنها از طریق روش های حقوقی و مدنی و با اثبات تمکن مالی زوج ممکن خواهد بود. دادگاه در این موارد، بر اساس وضعیت مالی زوج، می تواند تصمیم به تقسیط مهریه یا صدور حکم عدم توانایی در پرداخت (اعسار) صادر کند. این طرح، حق زن برای دریافت مهریه کامل را از بین نمی برد، بلکه تنها شیوه و ضمانت اجرای آن را برای مبالغ مازاد بر ۱۴ سکه، تغییر می دهد.

آیا طرح ۱۴ سکه به قانون تبدیل شده است؟

پاسخ صریح و قاطع به این سوال این است: خیر، این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و در مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی است. اخبار متعددی که در رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر تصویب یا اجرایی شدن این قانون منتشر می شود، صحت ندارد و صرفاً به بحث ها و مراحل اولیه بررسی طرح در کمیسیون های مجلس مربوط است. برای تبدیل یک طرح به قانون لازم الاجرا در جمهوری اسلامی ایران، طی شدن مراحل زیر ضروری است:

1. ارائه طرح به مجلس: طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس یا دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
2. بررسی در کمیسیون تخصصی: طرح ابتدا در کمیسیون تخصصی مربوطه (در این مورد، کمیسیون حقوقی و قضایی) مورد بررسی قرار می گیرد و ممکن است تغییراتی در آن اعمال شود.
3. تصویب در صحن علنی مجلس: پس از تایید کمیسیون، طرح در صحن علنی مجلس مطرح و به رای نمایندگان گذاشته می شود. برای تصویب، نیاز به کسب اکثریت آرا است.
4. تأیید شورای نگهبان: پس از تصویب در مجلس، طرح به شورای نگهبان ارسال می شود تا از نظر مطابقت با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. شورای نگهبان ممکن است آن را تایید، رد یا با اعمال اصلاحات مجدداً به مجلس برگرداند.
5. ابلاغ به دولت: در صورت تایید شورای نگهبان، قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود.
6. انتشار در روزنامه رسمی: رئیس جمهور قانون را برای انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می کند.
7. لازم الاجرا شدن: قانون معمولاً ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، یا از تاریخ مشخص شده در متن خود قانون، لازم الاجرا می شود.

طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه، تاکنون این مراحل را به طور کامل طی نکرده است و هنوز در انتظار تصویب نهایی در مجلس و تأیید شورای نگهبان است. بنابراین، تا اطلاع ثانوی، قانون ۱۱۰ سکه همچنان معیار ضمانت اجرای کیفری مهریه است و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است.

دلایل و اهداف موافقان طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه

موافقان طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، دلایل و اهداف متعددی را برای لزوم این تغییر مطرح می کنند. این دلایل عمدتاً ریشه های اجتماعی، اقتصادی و قضایی دارند و به دنبال حل چالش هایی هستند که قوانین کنونی مهریه ایجاد کرده است.

یکی از مهم ترین دلایل، کاهش جمعیت زندانیان مهریه و پیامدهای اجتماعی آن است. آمار بالای زندانیان مهریه، بار سنگینی را بر دوش قوه قضاییه و سازمان زندان ها وارد کرده است. علاوه بر این، زندانی شدن سرپرست خانواده، پیامدهای مخربی برای همسر و فرزندان دارد؛ از جمله فقر، گسست خانواده و آسیب های روانی. موافقان معتقدند با کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری، می توان تعداد قابل توجهی از این زندانیان را آزاد کرد و از زندانی شدن افراد جدید جلوگیری نمود.

هدف دیگر، کاهش فشار بر سیستم قضایی و حجم پرونده های ورودی است. پرونده های مهریه بخش زیادی از زمان و انرژی محاکم قضایی را به خود اختصاص می دهد. با کاهش سقف کیفری، انتظار می رود تعداد پرونده هایی که به مرحله حبس و محکومیت کیفری می رسند، کاهش یابد و این امر به سیستم قضایی اجازه می دهد تا منابع خود را به پرونده های مهم تر و حساس تر اختصاص دهد.

مقابله با مهریه های سنگین و نامتعارف که به ابزاری برای فشار یا تجارت تبدیل شده اند، از دیگر اهداف کلیدی موافقان است. برخی معتقدند مهریه های بسیار بالا، نه تنها پشتوانه ازدواج نیستند، بلکه در موارد اختلاف، به ابزاری برای اخاذی و سوءاستفاده تبدیل می شوند و به جای استحکام خانواده، به فروپاشی آن کمک می کنند. این طرح تلاش دارد تا نگاه ابزاری به مهریه را کمرنگ کرده و آن را به جایگاهی معقول تر و واقع بینانه تر بازگرداند.

تلاش برای ایجاد تعادل و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مهریه های بالا نیز مورد تأکید است. مهریه های سنگین می تواند مانعی برای ازدواج جوانان باشد یا در صورت طلاق، منجر به ورشکستگی و مشکلات مالی جدی برای مردان شود. موافقان امیدوارند با این تغییر، تعادل بیشتری میان حقوق و تکالیف زوجین برقرار شود و ازدواج ها با پشتوانه ای منطقی تر شکل گیرند.

در کنار کاهش حبس، اشاره به جایگزین هایی نظیر پابند الکترونیکی به جای حبس نیز مطرح شده است. در صورت تصویب این طرح و در مواردی که امکان پرداخت مهریه وجود ندارد، استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان یک مجازات جایگزین مطرح می شود. این ابزار به محکوم علیه اجازه می دهد تا در محیط خارج از زندان و در محدوده مشخصی تحت نظارت قرار گیرد و به زندگی عادی خود ادامه دهد، ضمن اینکه همچنان تکلیف پرداخت مهریه به قوت خود باقی است.

انتقادات و نگرانی های مخالفان طرح کاهش مهریه

در مقابل موافقان، مخالفان طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه نیز دلایل و نگرانی های جدی خود را مطرح می کنند. این انتقادات عمدتاً بر تضعیف حقوق زنان و پیامدهای منفی احتمالی این طرح بر بنیان خانواده تمرکز دارد.

مهم ترین نگرانی، تضعیف حقوق زنان و کاهش پشتوانه اقتصادی آن ها در صورت طلاق است. مهریه در فرهنگ ایرانی، علاوه بر جنبه دینی و شرعی، به عنوان یک پشتوانه مالی و امنیتی برای زن در نظر گرفته می شود، به ویژه در شرایطی که زن استقلال مالی کافی ندارد یا پس از طلاق، با مشکلات اقتصادی مواجه می شود. مخالفان معتقدند کاهش ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، این پشتوانه را به شدت تضعیف کرده و زن را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار می دهد، زیرا قدرت اجرایی مهریه کاهش می یابد.

احتمال افزایش آمار طلاق به دلیل کاهش عامل بازدارنده مهریه، از دیگر انتقادات جدی است. در حال حاضر، مهریه سنگین (تا سقف ۱۱۰ سکه) در برخی موارد به عنوان یک عامل بازدارنده برای مردانی که قصد طلاق دارند، عمل می کند. با کاهش این سقف به ۱۴ سکه، نگرانی وجود دارد که مردان با سهولت بیشتری اقدام به طلاق کنند، زیرا فشار کمتری برای پرداخت مهریه از طریق ضمانت اجرای کیفری احساس خواهند کرد. این امر می تواند منجر به بی ثباتی بیشتر خانواده ها و افزایش نرخ طلاق شود.

ابهامات و چالش های اجرایی جایگزین ها مانند پابند الکترونیکی نیز مورد بحث است. در حالی که موافقان به پابند الکترونیکی به عنوان جایگزین حبس اشاره می کنند، مخالفان به موانع عملی آن می پردازند. این موانع شامل:

• هزینه: هزینه خرید یا اجاره پابند الکترونیکی معمولاً بر عهده محکوم علیه است که خود می تواند بار مالی جدیدی ایجاد کند.
• محدودیت های تردد: افرادی که از پابند الکترونیکی استفاده می کنند، دارای محدودیت های مکانی هستند که می تواند فعالیت های شغلی و روزمره آن ها را مختل کند، به ویژه برای رانندگان، کارگران و کسانی که در خارج از شهر محل سکونت کار می کنند.
• عدم دسترسی در همه شهرها: این ابزار در حال حاضر در تمام شهرهای کشور در دسترس نیست و استفاده از آن ممکن است در مناطق دورافتاده با چالش مواجه شود.

در نهایت، برخی منتقدان بر این باورند که این طرح می تواند به کاهش امنیت و جایگاه زن در نهاد خانواده منجر شود. آن ها معتقدند مهریه نمادی از احترام به زن و تعهد مرد است و کاهش بیش از حد ضمانت اجرایی آن، ممکن است این جایگاه را به خطر اندازد و روابط زناشویی را دچار عدم تعادل کند. این طرح، بدون ایجاد جایگزین های حمایتی مؤثر برای زنان، می تواند عدالت را در روابط خانوادگی خدشه دار سازد.

قانون جدید مهریه از کی اجرا می شود؟

این سوال یکی از متداول ترین پرسش ها در مورد هرگونه طرح قانونی است. برای روشن شدن این موضوع در خصوص طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، باید با قاطعیت اعلام کرد که از آنجا که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است، تاریخ اجرایی مشخصی نیز ندارد. هرگونه گمانه زنی در مورد زمان اجرای آن، صرفاً بر پایه حدس و گمان است و فاقد اعتبار قانونی است.

همانطور که پیشتر توضیح داده شد، برای لازم الاجرا شدن یک طرح، می بایست تمامی مراحل قانونی از تصویب در مجلس شورای اسلامی تا تأیید شورای نگهبان و ابلاغ نهایی را طی کند. تا زمانی که این مراحل به طور کامل انجام نشود و قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر نگردد، هیچ تاریخ اجرایی برای آن متصور نیست. به طور کلی، پس از ابلاغ رسمی یک قانون:

• معمولاً قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می شوند.
• گاهی اوقات، در متن خود قانون تاریخ مشخصی برای اجرا تعیین می شود که در این صورت، قانون از آن تاریخ به بعد قابل اعمال است.

بنابراین، تا اطلاع ثانوی، مقررات کنونی ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده (مبنی بر سقف ۱۱۰ سکه برای اعمال ضمانت اجرای کیفری) معتبر و لازم الاجراست. هرگونه مطالبه مهریه یا رسیدگی به پرونده های مربوطه، بر اساس همین قانون صورت می گیرد. توصیه می شود افراد برای کسب اطلاعات دقیق و به روز، صرفاً به منابع رسمی و معتبر نظیر وب سایت های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و روزنامه رسمی کشور مراجعه کنند و از دامن زدن به شایعات بی اساس خودداری نمایند.

تکلیف مهریه های ثبت شده قبلی: آیا قانون جدید شامل گذشته می شود؟ (عطف به ماسبق)

یکی از نگرانی های اصلی بسیاری از زوجین، به ویژه آن هایی که مهریه خود را پیش از طرح این پیشنهادات تعیین کرده اند، این است که آیا در صورت تصویب قانون جدید، این قانون شامل مهریه های قبلی آن ها نیز خواهد شد یا خیر. پاسخ به این پرسش در گرو درک یک اصل بنیادین در حقوق است: اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین.

اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین، بیان می دارد که قوانین، آثار خود را فقط نسبت به آینده اعمال می کنند و عطف به گذشته نمی شوند. این اصل در ماده ۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح شده است: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی برای این موضوع اتخاذ شده باشد.»

بر این اساس، در صورتی که طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه نهایتاً به تصویب و ابلاغ رسمی برسد، به احتمال بسیار قوی، این قانون تنها در مورد ازدواج هایی که پس از تاریخ ابلاغ رسمی آن به ثبت می رسند، اجرایی خواهد بود. این بدان معناست که مهریه هایی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در دفاتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده اند، همچنان تحت شمول قانون زمان عقد خود (یعنی قانون ۱۱۰ سکه) قرار خواهند داشت و تغییرات جدید بر آن ها تأثیری نخواهد گذاشت.

برای اینکه یک قانون بتواند عطف به ماسبق شود و شامل گذشته گردد، لازم است که در متن خود قانون به طور صریح به این موضوع اشاره و آن را مجاز شمارد. چنین موردی در قوانین، به ویژه در قوانین مربوط به حقوق افراد، امری بسیار نادر و غیرمتداول است و معمولاً تنها در شرایط خاص و با توجیهات بسیار قوی صورت می گیرد. هدف از این اصل، حفظ ثبات حقوقی، ایجاد امنیت و اطمینان در معاملات و روابط اجتماعی است تا افراد بتوانند بر پایه قوانین موجود، برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.

بنابراین، افرادی که مهریه خود را طبق قوانین قبلی (۱۱۰ سکه) تعیین کرده اند، نباید نگران تأثیر احتمالی قانون جدید بر حقوق خود باشند. حقوق و تعهدات آن ها بر اساس قانونی که در زمان عقدشان معتبر بوده، پابرجا خواهد ماند. این موضوع به زوجین اطمینان می دهد که تصمیمات حقوقی آن ها در گذشته، تحت تأثیر تغییرات آتی قوانین قرار نخواهد گرفت.

حق ثبت مهریه و نحوه مطالبه مهریه در حال حاضر

مطالبه مهریه، فرآیندی حقوقی است که مراحل خاص خود را دارد و مستلزم پرداخت هزینه هایی است که از جمله آن ها می توان به «حق ثبت مهریه» اشاره کرد. آشنایی با این روند و هزینه های مربوطه، برای زوجه ای که قصد مطالبه مهریه خود را دارد، ضروری است.

حق ثبت مهریه چیست؟

حق ثبت مهریه، هزینه ای دولتی است که برای ثبت رسمی درخواست مطالبه مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود. این حق ثبت زمانی اجرا می شود که زوجه تصمیم می گیرد مهریه خود را به صورت رسمی و قانونی پیگیری کند و برای این منظور، درخواست صدور اجراییه از طریق دفتر ازدواج یا طرح دعوا در دادگاه خانواده را ارائه می دهد. هدف از دریافت این هزینه، تضمین اجرای رسمی و قانونی مطالبه مهریه و پوشش بخشی از هزینه های اداری مربوط به فرآیند ثبت است.

اجرای حق ثبت مهریه برای مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا به طور کامل و قانونی الزامی است. به این معنا که زن بابت مطالبه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، موظف است حق ثبت را پرداخت نماید تا درخواست او در دفاتر ثبت اسناد یا مراجع قضایی به جریان بیفتد. این رقم ۱۱۰ سکه به عنوان حد نصاب قانونی در قانون حمایت از خانواده تعیین شده است و پس از پرداخت این حق، ادامه فرآیند مطالبه مهریه ممکن می شود.

حق ثبت مهریه برای مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا، بر اساس درصدی از ارزش کل مهریه محاسبه می شود. این درصد معمولاً حدود ۲.۵ درصد از بهای مهریه است که بر اساس نرخ روز سکه در زمان ثبت سند یا درخواست اجراییه تعیین می گردد. بنابراین، مبلغ حق ثبت مهریه تابعی از تعداد سکه ها و قیمت روز هر سکه است و این درصد به عنوان هزینه قانونی ثبت مهریه در دفاتر اسناد رسمی یا مراجع قضایی دریافت می شود.

نحوه مطالبه مهریه در حال حاضر

در حال حاضر، زوجه می تواند برای مطالبه مهریه خود از دو طریق اصلی اقدام کند:

1. از طریق اجرای ثبت:
   • زوجه می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آنجا ثبت شده است، درخواست صدور اجراییه برای مهریه خود را مطرح کند.
   • این روش سریع تر و کم هزینه تر از مراجعه به دادگاه است، به شرطی که سند ازدواج رسمی و تمام مهریه عندالمطالبه باشد.
   • پس از صدور اجراییه و پرداخت حق ثبت، پرونده به اداره اجرای ثبت ارجاع می شود و این اداره اقدام به توقیف اموال زوج یا سایر اقدامات لازم برای وصول مهریه خواهد کرد.
2. از طریق دادگاه خانواده:
   • اگر مهریه عندالمطالبه نباشد (مثلاً عندالاستطاعه باشد) یا زوج در دفترخانه ای که عقد ثبت شده، حاضر به صدور اجراییه نباشد، زوجه می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه را پیگیری کند.
   • در این روش، دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد و احراز حقانیت زوجه، حکم به پرداخت مهریه صادر می کند.
   • در صورت عدم پرداخت توسط زوج، زوجه می تواند درخواست اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی را مطرح کند که شامل توقیف اموال و در نهایت حبس زوج تا سقف ۱۱۰ سکه است.

در هر دو روش، اثبات تمکن مالی زوج برای مبالغ مازاد بر ۱۱۰ سکه (در صورت وجود) بر عهده زوجه است. آگاهی از این مراحل و مشاوره با وکیل متخصص خانواده، می تواند فرآیند مطالبه مهریه را برای زوجه تسهیل کند.

توصیه های حقوقی و نکات پایانی

موضوع مهریه و هرگونه تغییر احتمالی در قوانین مربوط به آن، از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند تأثیرات گسترده ای بر زندگی افراد داشته باشد. در این زمینه، رعایت برخی توصیه های حقوقی و توجه به نکات پایانی می تواند به زوجین و خانواده ها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند و از سردرگمی ها بکاهند.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص خانواده: قبل از هرگونه اقدام یا تصمیم گیری در مورد مهریه، چه در زمان عقد و چه در زمان بروز اختلاف، مشورت با یک وکیل متخصص خانواده اکیداً توصیه می شود. یک وکیل مجرب می تواند با توجه به شرایط خاص هر پرونده، اطلاعات دقیق و به روز قانونی را ارائه دهد، حقوق و تکالیف زوجین را شفاف سازی کند و بهترین مسیر قانونی را برای حل و فصل مسائل پیشنهاد دهد. از آنجا که قوانین پیوسته در حال تغییر و تفسیر هستند، تکیه بر دانش متخصصین بسیار حائز اهمیت است.

لزوم آگاهی کامل از حقوق و تکالیف قانونی در ازدواج: زوجین باید پیش از ورود به زندگی مشترک، آگاهی کاملی از حقوق و تکالیف خود، از جمله مسائل مربوط به مهریه، نفقه، حضانت و طلاق داشته باشند. این آگاهی به آن ها کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه وارد ازدواج شوند و از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری کنند. فهم دقیق قانون مهریه و پیامدهای تعیین میزان آن، بخشی جدایی ناپذیر از این آگاهی است.

تأکید بر نگاه واقع بینانه به مهریه به عنوان یک پشتوانه و نه ابزار فشار: مهریه، در اصل، برای حمایت از زن و به عنوان هدیه ای از جانب مرد در نظر گرفته شده است. مهم است که زوجین به مهریه به عنوان یک پشتوانه مالی برای آینده احتمالی زن نگاه کنند، نه ابزاری برای فشار، تهدید یا وسیله ای برای سوداگری. تعیین مهریه های متعارف و در توانایی مرد، می تواند به استحکام بنیان خانواده کمک کند و از تبدیل آن به عامل اختلاف جلوگیری نماید.

دعوت به پیگیری اخبار از منابع رسمی و معتبر: با توجه به شایعات فراوان و اخبار ضد و نقیض در مورد قوانین مهریه، بسیار مهم است که افراد صرفاً به منابع رسمی و معتبر برای کسب اطلاعات اعتماد کنند. وب سایت های قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، منابع اصلی و قابل اطمینانی هستند که آخرین قوانین و بخشنامه ها را منتشر می کنند. از اتکا به اخبار منتشر شده در شبکه های اجتماعی یا منابع نامعتبر پرهیز شود تا از سردرگمی و تصمیم گیری های نادرست جلوگیری شود.

نهایتاً، قانون گذاری در حوزه خانواده همواره تلاشی برای ایجاد تعادل و حمایت از حقوق تمامی اعضای خانواده است. تغییرات قانونی، هر چند با اهداف مثبت صورت می گیرد، می تواند تبعات خاص خود را نیز داشته باشد. بنابراین، صبر، آگاهی و مشورت، کلید عبور از این چالش ها خواهد بود.

نتیجه گیری

در پی بررسی های صورت گرفته، می توان با اطمینان اعلام کرد که شایعات مربوط به «سقف مهریه کاهش یافت» تاکنون به حقیقت نپیوسته است. قانون ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، کماکان به عنوان معیار ضمانت اجرای کیفری مهریه معتبر است و برای مهریه های مازاد بر آن، تنها تمکن مالی زوج ملاک پرداخت قرار می گیرد.

طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، هنوز در مراحل بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و برای تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا، نیازمند طی کردن تمامی مراحل قانونی از جمله تصویب نهایی در مجلس و تأیید شورای نگهبان است. تا زمانی که این مراحل به طور کامل طی نشود و قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر نگردد، هیچ تاریخ اجرایی مشخصی برای آن وجود نخواهد داشت و مهریه های ثبت شده قبلی نیز تحت شمول قانون جدید (در صورت تصویب) قرار نخواهند گرفت.

موافقان و مخالفان این طرح، هر یک دلایل موجهی برای دیدگاه های خود دارند؛ موافقان بر کاهش جمعیت زندانیان و اصلاح نگاه به مهریه تأکید می کنند و مخالفان نگران تضعیف حقوق زنان و افزایش آمار طلاق هستند. این مباحث، نشان دهنده پیچیدگی و اهمیت موضوع مهریه در جامعه ایرانی است.

در شرایط کنونی، ضروری است که افراد با آگاهی کامل از قوانین موجود، به ویژه ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده، تصمیمات حقوقی خود را اتخاذ کنند. مشاوره با وکلای متخصص و پیگیری اخبار از منابع رسمی و معتبر، بهترین راهکار برای درک صحیح وضعیت و جلوگیری از سردرگمی هاست. هدف نهایی تمامی این مباحث، حفظ بنیان خانواده، رعایت حقوق و عدالت بین زوجین و ایجاد فضایی امن و پایدار برای ازدواج است.