اثبات پرداخت وجه سفته

اثبات پرداخت وجه سفته برای بسیاری از افراد که درگیر تعهدات مالی هستند، یک دغدغه حیاتی و گاه پیچیده است. زمانی که وجه سفته ای پرداخت می شود، اما به دلایلی مانند عدم استرداد سفته یا عدم دریافت رسید، مدارک کافی برای اثبات این پرداخت در دست نباشد، فرد بدهکار با چالش بزرگی روبرو می شود. او خود را در موقعیتی می بیند که ممکن است ناچار به پرداخت مجدد همان وجه شود، زیرا اصل بنیادین حقوقی بر این است که «سفته در دست دارنده، دلیل بر عدم پرداخت است.» این وضعیت می تواند به نگرانی و سردرگمی شدید منجر شود و نیاز به راهنمایی دقیق و معتبر حقوقی را بیش از پیش نمایان می سازد.

در دنیای معاملات مالی، سفته به عنوان یکی از رایج ترین اسناد تجاری، نقش مهمی در تضمین تعهدات ایفا می کند. اما زمانی که پای پرداخت به میان می آید و دارنده سفته از بازگرداندن آن یا ارائه رسید معتبر امتناع می ورزد، فرد پرداخت کننده در معرض ریسک های حقوقی جدی قرار می گیرد. تصور کنید که مبلغی را از طریق سفته تضمین کرده اید و اکنون آن را پرداخت کرده اید، اما سفته همچنان در دست طلبکار باقی مانده است. اینجاست که چالش اثبات پرداخت آغاز می شود. بدون مدارک مستدل، اثبات این ادعا در دادگاه می تواند مسیری پر فراز و نشیب باشد.

مبانی حقوقی اثبات پرداخت وجه سفته

در نظام حقوقی ایران، بار اثبات هر ادعا بر عهده مدعی است. وقتی شخصی ادعا می کند وجه سفته ای را پرداخت کرده، این اوست که باید دلایل و مدارک لازم را برای اثبات این ادعا به دادگاه ارائه دهد. این اصل، بر اساس مواد مختلفی از قوانین از جمله قانون تجارت، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی استوار است. مواد قانونی مرتبط به سفته، شرایط صدور، انتقال و اعتراض آن را تبیین کرده اند، اما در بحث اثبات پرداخت، بیشتر به قواعد عمومی اثبات دعوا ارجاع داده می شود.

یکی از مهم ترین مواد، ماده ۳۰۷ قانون تجارت است که به تعریف سفته و ماهیت آن می پردازد. همچنین، ماده ۳۰۸ این قانون شرایط صدور سفته را مشخص می کند. اما وقتی نوبت به پرداخت می رسد، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی چارچوب های اصلی را تعیین می کنند. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «هر کس مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند.» و در ماده ۱۲۵۸ همین قانون به ادله اثبات دعوا اشاره شده است. این به معنای آن است که اگر فردی وجه سفته را پرداخت کرده و اکنون طلبکار ادعای عدم پرداخت دارد، پرداخت کننده باید با ارائه ادله قوی، پرداخت خود را ثابت کند.

بار اثبات ادعا، اصلی است که از تکرار دعاوی ناروا جلوگیری می کند و به عدالت قضایی کمک می کند. اما برای فردی که با حسن نیت پرداخت کرده اما مدرکی در دست ندارد، این بار اثبات می تواند بسیار سنگین باشد. در چنین شرایطی، آگاهی از انواع ادله ای که در دادگاه مورد پذیرش قرار می گیرد و نحوه جمع آوری و ارائه آن ها، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

انواع ادله قابل استناد برای اثبات پرداخت وجه سفته

برای اثبات پرداخت وجه سفته، فرد باید از ادله ای استفاده کند که در مراجع قضایی قابلیت استناد و اعتبار داشته باشند. این ادله دارای اولویت و قدرت اثباتی متفاوتی هستند که در ادامه به تفصیل به آن ها پرداخته می شود.

الف) رسید کتبی یا قبض پرداخت

بی شک، مهم ترین و مستحکم ترین دلیل برای اثبات پرداخت وجه سفته، رسید کتبی یا قبض پرداخت است. این سند، یک اقرار کتبی از سوی دارنده سفته مبنی بر دریافت وجه است. در عمل، توصیه می شود که هرگاه مبلغی بابت سفته پرداخت می شود، بدون استثنا یک رسید کتبی و جامع از دارنده سفته دریافت شود.

مشخصات ضروری که باید در یک رسید کتبی ذکر شود عبارت اند از:

1. مبلغ دقیق پرداخت شده (هم به عدد و هم به حروف).
2. تاریخ دقیق پرداخت.
3. شماره یا شماره های سفته هایی که وجه آن ها پرداخت شده است.
4. نام کامل و مشخصات هویتی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه.
5. امضای کامل و واضح دریافت کننده وجه.
6. عبارت «بابت پرداخت وجه سفته شماره…» یا «بابت تسویه حساب سفته های شماره…» که به صراحت ماهیت پرداخت را مشخص کند.

تجربه نشان داده است که برای اطمینان بیشتر، درج اثر انگشت دریافت کننده وجه در کنار امضای او، می تواند قدرت اثباتی رسید را دوچندان کند، خصوصاً در مواردی که ممکن است بعدها ادعای جعل امضا مطرح شود. یک فرم ساده رسید پرداخت می تواند به شرح زیر باشد:

ردیف	مشخصات	توضیحات
۱	عنوان	رسید پرداخت وجه سفته
۲	تاریخ	[تاریخ کامل]
۳	مبلغ	[مبلغ به عدد و حروف]
۴	دریافت کننده	[نام و نام خانوادگی، کد ملی، امضا، اثر انگشت]
۵	پرداخت کننده	[نام و نام خانوادگی، کد ملی]
۶	بابت	تسویه وجه سفته شماره [شماره سفته] به مبلغ [مبلغ سفته]

ب) استرداد سفته

قطعی ترین و مطمئن ترین روش برای اثبات پرداخت و رهایی از هرگونه ادعای آتی، استرداد اصل سفته است. به محض پرداخت کامل وجه، پرداخت کننده باید اصل سفته را از دارنده آن دریافت کرده و بلافاصله آن را پاره کند یا به نحوی مخدوش سازد که قابلیت استفاده مجدد نداشته باشد. این اقدام به طور کامل نشان می دهد که تعهد مربوط به آن سفته به پایان رسیده و هیچ دینی باقی نمانده است.

اگر به هر دلیلی دارنده سفته از استرداد آن خودداری می کند (مثلاً ادعا می کند سفته گم شده یا در دست شخص دیگری است)، فرد پرداخت کننده باید اصرار بر دریافت رسید کتبی با تمام جزئیات ذکر شده در بخش قبل داشته باشد و در صورت امکان، این فرایند را در حضور شهود معتبر انجام دهد. عدم استرداد سفته می تواند در آینده منشاء مشکلات حقوقی جدی شود، حتی اگر رسید پرداخت وجود داشته باشد، چرا که «سفته در دست دارنده، دلیل بر عدم پرداخت است.» و برای مقابله با این اصل، باید دلایل بسیار محکمی ارائه شود.

ج) اسناد بانکی (فیش واریز، رسید انتقال وجه، صورتحساب بانکی)

در معاملات امروز، پرداخت از طریق سامانه های بانکی بسیار رایج است. فیش واریز، رسید انتقال وجه کارت به کارت، حواله پایا یا ساتنا، و همچنین صورتحساب بانکی که نشان دهنده خروج وجه از حساب پرداخت کننده و ورود آن به حساب دارنده سفته است، از دیگر ادله مهم برای اثبات پرداخت محسوب می شوند.

نکته کلیدی در استفاده از این اسناد، «توضیحات تراکنش» است. در کمال دقت، فرد باید در بخش توضیحات تراکنش، به صراحت ذکر کند که این وجه «بابت پرداخت وجه سفته شماره…» یا «تسویه سفته شماره…» است. هرچه این توضیحات دقیق تر و مشخص تر باشد، ارتباط بین تراکنش بانکی و سفته مورد ادعا محکم تر خواهد بود.

محدودیت اصلی این روش زمانی پدیدار می شود که تراکنش بانکی بدون هیچ توضیحی انجام شده باشد. در این حالت، اثبات اینکه این وجه دقیقاً بابت پرداخت سفته بوده و نه چیز دیگری (مانند قرض، هدیه یا پرداخت بابت معامله ای دیگر)، دشوار می شود. در این شرایط، باید با کمک سایر قرائن و امارات قضایی (مانند پیامک ها، چت ها، شهادت شهود) ارتباط بین تراکنش و سفته را اثبات کرد.

د) اقرار دارنده سفته

اقرار به معنای اطلاع دادن از حقی است برای دیگری و ضرری است برای خود شخص. اگر دارنده سفته به هر شکلی، چه کتبی و چه شفاهی، اقرار کند که وجه سفته را دریافت کرده، این اقرار خود دلیل محکمی برای اثبات پرداخت است.

• اقرار کتبی: می تواند در قالب یک سند عادی، پیامک، ایمیل، یا حتی محتوای یک چت در شبکه های اجتماعی باشد که در آن دارنده سفته به دریافت وجه اعتراف کرده است. اهمیت اثبات انتساب این اقرار به دارنده سفته حیاتی است. به عنوان مثال، پیامک ها باید از شماره خود او ارسال شده باشد و ایمیل از آدرس ایمیل شخصی او باشد.
• اقرار شفاهی: این نوع اقرار در مراجع قضایی (مثلاً در جلسات دادرسی) یا در حضور شهود معتبر صورت می گیرد. اقرار شفاهی در دادگاه، از قوی ترین ادله است. اقرار شفاهی در خارج از دادگاه نیز اگر با شهادت شهود یا قرائن دیگر تأیید شود، می تواند مورد استناد قرار گیرد.

ه) شهادت شهود

شهادت شهود می تواند یکی از راه های اثبات پرداخت وجه سفته باشد، اما اعتبار آن به اندازه ادله کتبی محکم نیست و چالش های خاص خود را دارد. شهادت باید با شرایط و ضوابط پذیرش شهادت در دادگاه مطابقت داشته باشد؛ از جمله:

• تعداد شهود: در امور مالی، حداقل دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیاز است.
• شرایط شهود: شهود باید عادل، بالغ، عاقل و غیرذینفع باشند و شهادتشان مبتنی بر مشاهده مستقیم باشد، نه شنیده ها.

اعتبار شهادت شهود در کنار سایر ادله، افزایش می یابد. به عبارت دیگر، اگر تنها دلیل موجود، شهادت شهود باشد، دادگاه ممکن است با احتیاط بیشتری به آن نگاه کند، به خصوص در برابر اصل «سفته در دست دارنده دلیل بر عدم پرداخت است.» چالش های تکیه صرف بر شهادت شامل امکان فراموشی، تضاد در اظهارات، و اتهام تبانی است. در پرونده های حقوقی، اگر مدارک کتبی وجود نداشته باشد، شهادت شهود می تواند نقش تکمیل کننده را ایفا کند، اما به تنهایی معمولاً کافی نیست، مگر در موارد خاص و با تشخیص قاضی.

و) سوگند

سوگند یا قَسَم، در شرایط بسیار خاصی که سایر ادله برای اثبات یا رد ادعا کافی نباشند، و به درخواست طرف مقابل، می تواند در دادگاه مطرح شود. سوگند، آخرین راه اثبات دعواست و دادگاه در صورتی آن را پیشنهاد می دهد که هیچ دلیل دیگری در پرونده موجود نباشد و ادعا نیز قابل اثبات از طریق ادله دیگر نباشد. شرایط سوگند بسیار دقیق و تحت نظارت قاضی است و باید با رعایت تشریفات خاصی ادا شود. در دعاوی سفته، کمتر پیش می آید که اثبات پرداخت صرفاً از طریق سوگند انجام شود، مگر در شرایط استثنایی.

ز) قرائن و امارات قضایی

قرائن و امارات، نشانه ها و اوضاع و احوالی هستند که به طور مستقیم دلیل پرداخت نیستند، اما می توانند به اثبات آن کمک کنند و قاضی را به سمت وقوع پرداخت سوق دهند. این موارد به عنوان ادله مکمل، نقش مهمی در تقویت سایر دلایل ایفا می کنند و در غیاب ادله صریح، می توانند چراغ راه قاضی باشند.

• پیامک ها، ایمیل ها، نامه ها و محتوای چت های اینترنتی: این موارد می توانند حاوی اطلاعاتی باشند که نشان دهنده مذاکرات پیش از پرداخت، تأیید پرداخت یا توافق بر نحوه پرداخت هستند. البته، صحت انتساب این محتوا به طرفین و عدم دستکاری آن ها، نیازمند بررسی قضایی است.
• فایل های صوتی و تصویری: در صورت رعایت شرایط قانونی (مانند عدم ورود به حریم خصوصی بدون اجازه، و با دستور قضایی) می توانند به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرند. اعتبار این فایل ها بستگی به کیفیت و محتوای آن ها و نحوه جمع آوری شان دارد.
• اظهارنامه رسمی: ارسال اظهارنامه از سوی پرداخت کننده، مبنی بر پرداخت وجه سفته، می تواند به عنوان یک قرینه قوی عمل کند، به ویژه اگر دارنده سفته به آن پاسخ ندهد یا پاسخ مبهمی بدهد.
• نتیجه کارشناسی خط و امضاء: اگر امضایی در رسید یا هر سند مرتبط با پرداخت وجود داشته باشد و ادعای جعل شود، کارشناسی خط و امضاء می تواند صحت آن را تأیید کند.

در دعاوی مربوط به سفته، ترکیب هوشمندانه و ارائه منظم و منسجم از چندین نوع دلیل، شانس پیروزی در دادگاه را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. هیچ گاه به یک دلیل واحد بسنده نکنید، بلکه تا جای ممکن، مدارک مختلف را جمع آوری و ارائه دهید.

چالش ها و مشکلات رایج در اثبات پرداخت و راه های برون رفت

اثبات پرداخت وجه سفته می تواند با چالش های متعددی همراه باشد. آگاهی از این مشکلات و شناخت راه های مقابله با آن ها، به فرد کمک می کند تا با آمادگی بیشتری در مسیر حقوقی قدم بردارد.

۱. عدم وجود رسید یا سفته

یکی از رایج ترین و دشوارترین چالش ها، زمانی است که فرد پس از پرداخت، نه رسید کتبی دریافت کرده و نه اصل سفته به او بازگردانده شده است. در چنین شرایطی، بار اثبات بسیار سنگین می شود. راهکارها عبارتند از:

• تکیه بر اسناد بانکی: اگر پرداخت از طریق بانک انجام شده باشد، فیش واریز یا صورتحساب بانکی، حتی بدون توضیحات دقیق، می تواند به عنوان نقطه شروع استفاده شود. سپس باید با سایر قرائن ارتباط آن با سفته را اثبات کرد.
• شهادت شهود: اگر افراد دیگری شاهد پرداخت بوده اند، شهادت آن ها می تواند کمک کننده باشد.
• قرائن و امارات قضایی: پیامک ها، ایمیل ها، مکاتبات، یا هرگونه ارتباطی که نشان دهنده توافق بر پرداخت یا تأیید آن باشد.

۲. انکار پرداخت توسط دارنده سفته

پس از ارائه دلایل از سوی پرداخت کننده، ممکن است دارنده سفته به سادگی ادعای پرداخت را انکار کند. در این حالت، قدرت اثباتی مدارک ارائه شده اهمیت پیدا می کند. باید سعی شود مدارکی ارائه شود که انکار آن برای دارنده سفته دشوار باشد؛ مانند رسید با امضا و اثر انگشت، یا تراکنش بانکی با توضیحات شفاف. در صورت انکار، دادگاه به بررسی دقیق ادله می پردازد و ممکن است نیاز به کارشناسی خط و امضاء یا تحقیق از شهود باشد.

۳. ابهام در مدارک ارائه شده

گاهی اوقات مدارک موجود هستند، اما دارای ابهاماتی هستند که قدرت اثباتی آن ها را کاهش می دهد؛ مثلاً یک فیش واریز بدون ذکر بابت، یا یک پیامک که به طور مبهم به بدهی اشاره دارد. در این موارد، باید با جمع آوری مدارک دیگر و ارائه دفاعیات مستدل، سعی در تکمیل و تبیین مدارک موجود داشت. توضیح و استدلال منطقی قاضی را متقاعد می کند که تمامی مدارک، هرچند به صورت مجزا ناکافی باشند، در کنار هم یک تصویر کامل از پرداخت را ارائه می دهند.

۴. سفته سفید امضا یا بدون تاریخ

سفته سفید امضا (سفته ای که فقط امضا شده اما سایر مشخصات آن پر نشده) یا سفته بدون تاریخ، می تواند چالش زا باشد. در این موارد، اثبات پرداخت یک وجه خاص دشوارتر می شود، زیرا مبلغ یا زمان پرداخت در سفته مشخص نیست. در این موقعیت ها، اثبات رابطه پایه که منجر به صدور سفته شده و تاریخچه پرداخت ها، از اهمیت بیشتری برخوردار است. ادعای سوءاستفاده از سفته سفید امضا نیز می تواند در دادگاه مطرح شود.

۵. اتهام تبانی با شهود

اگر تنها دلیل اثبات پرداخت، شهادت شهود باشد، و به ویژه اگر رابطه خویشاوندی یا دوستی نزدیکی بین شهود و پرداخت کننده وجود داشته باشد، ممکن است دارنده سفته اتهام تبانی را مطرح کند. در چنین مواردی، شهود باید بتوانند به طور مستقل و متقن به سوالات دادگاه پاسخ دهند و تناقضی در اظهاراتشان وجود نداشته باشد. قاضی با دقت شرایط شهادت و نحوه اطلاع شهود از موضوع را بررسی خواهد کرد.

مراحل قانونی اثبات پرداخت وجه سفته در دادگاه

وقتی تمامی تلاش ها برای حل و فصل مسالمت آمیز نتیجه نداده و دارنده سفته همچنان بر عدم پرداخت اصرار می ورزد، فرد چاره ای جز طی مراحل قانونی و طرح دعوا در دادگاه نخواهد داشت. این مسیر می تواند پیچیده و زمان بر باشد، اما با آگاهی و برنامه ریزی صحیح، می توان شانس موفقیت را افزایش داد.

۱. مشاوره اولیه با وکیل متخصص

اولین و شاید حیاتی ترین گام، مشاوره با یک وکیل متخصص در دعاوی اسناد تجاری و سفته است. یک وکیل باتجربه می تواند:

• وضعیت پرونده را ارزیابی کند.
• مدارک موجود را بررسی کرده و نواقص آن ها را مشخص کند.
• بهترین راهکار حقوقی را پیشنهاد دهد (مانند طرح دعوای ابطال سفته، اثبات برائت ذمه، یا اعتراض به دعوای مطالبه وجه سفته).
• شما را از رویه ها و قوانین جاری آگاه سازد.

انتخاب وکیل متخصص، می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه پرونده ایجاد کند، زیرا او با ظرایف و پیچیدگی های این نوع دعاوی آشناست و می تواند بهترین استراتژی دفاعی را طراحی کند.

۲. تنظیم و تقدیم دادخواست

بسته به شرایط پرونده، خواسته دادخواست می تواند متفاوت باشد:

• دادخواست ابطال سفته: در صورتی که فرد بتواند اثبات کند وجه سفته پرداخت شده و سفته باید از بین برود.
• دادخواست اعلان بی اعتباری دین یا اثبات برائت ذمه: در این دادخواست، فرد از دادگاه می خواهد که پرداخت وجه سفته و بری الذمه بودن خود را تایید کند.
• دفاع در برابر دعوای مطالبه وجه سفته: اگر دارنده سفته ابتدا اقدام به مطالبه وجه کرده باشد، فرد باید در قالب دفاعیه، مدارک و ادله پرداخت خود را ارائه دهد.

دادخواست باید به صورت دقیق و مستدل تنظیم شود و تمامی جزئیات ماجرا، با ارجاع به مواد قانونی و ارائه دلایل، در آن ذکر گردد.

۳. جمع آوری و پیوست کردن کلیه مستندات

همانطور که قبلاً اشاره شد، هرگونه مدرک و دلیلی که می تواند به اثبات پرداخت کمک کند، باید جمع آوری و پیوست دادخواست شود. این مدارک شامل رسید کتبی، اسناد بانکی، پیامک ها، ایمیل ها، شهادت نامه ها (در صورت وجود)، و هرگونه قرینه و اماره دیگری است. لیست کردن منظم و ارجاع صحیح به این مستندات در دادخواست، به قاضی در بررسی سریع تر و دقیق تر پرونده کمک می کند.

۴. حضور در جلسات دادگاه و ارائه دفاعیات مستدل

حضور فعال و مؤثر در جلسات دادگاه، از اهمیت بالایی برخوردار است. فرد (یا وکیل او) باید بتواند:

• به سوالات قاضی و طرف مقابل به صورت شفاف و قانع کننده پاسخ دهد.
• مدارک خود را توضیح دهد و ارتباط آن ها را با موضوع پرداخت تبیین کند.
• از ادله و دفاعیات خود دفاع کند و هرگونه ابهام یا شبهه را برطرف سازد.

در طول جلسات، باید خونسردی خود را حفظ کرد و از ارائه اظهارات احساسی یا غیرمستند پرهیز نمود. هر کلامی که در دادگاه به زبان آورده می شود، می تواند در سرنوشت پرونده تأثیرگذار باشد.

۵. اعتراض به رأی (در صورت نیاز)

در صورتی که رأی صادره از دادگاه بدوی به نفع فرد نباشد، او حق دارد که در مهلت مقرر قانونی (معمولاً ۲۰ روز برای افراد مقیم ایران) نسبت به رأی اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر خواهی به دادگاه تجدیدنظر یا فرجام خواهی به دیوان عالی کشور را مطرح کند. در این مرحله نیز، مشاوره با وکیل و تنظیم دقیق لایحه تجدیدنظر خواهی، کلیدی است.

نقش حیاتی وکیل متخصص در این مسیر از لحظه تنظیم دادخواست تا اعتراض به رأی غیرقابل انکار است. یک وکیل کارآمد می تواند به عنوان راهنما، مشاور و مدافع، فرد را در پیچیدگی های سیستم قضایی یاری دهد و از حقوق او به بهترین نحو دفاع کند.

نتیجه گیری: پیشگیری بهتر از درمان و اهمیت مشورت حقوقی

همانطور که در طول این مقاله به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، چالش اثبات پرداخت وجه سفته، می تواند یکی از دغدغه های جدی در روابط مالی و تجاری باشد. اصل «سفته در دست دارنده، دلیل بر عدم پرداخت است»، این مسئولیت را به دوش پرداخت کننده می گذارد که با ارائه ادله محکم، صحت ادعای خود را به اثبات برساند.

پیشگیری، همواره بهتر از درمان است. این جمله در مورد معاملات سفته، معنای عمیق تری پیدا می کند. برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام پیچیدگی های اثبات پرداخت، رعایت نکات زیر ضروری و حیاتی است:

1. اخذ رسید کتبی: هرگز بدون دریافت رسید کتبی و جامع، وجه سفته را پرداخت نکنید. این رسید باید شامل تمامی جزئیات مبلغ، تاریخ، شماره سفته، نام و امضای طرفین و بابت پرداخت باشد و در صورت امکان، اثر انگشت نیز در آن درج شود.
2. استرداد سفته: پس از پرداخت کامل وجه، اصرار بر استرداد اصل سفته و مخدوش کردن آن داشته باشید. این اقدام، قوی ترین گواه بر اتمام تعهد است.
3. ثبت شفاف تراکنش های بانکی: در صورت پرداخت الکترونیکی، حتماً در بخش توضیحات تراکنش، به صراحت ماهیت پرداخت (بابت تسویه سفته) را ذکر کنید.
4. حضور شهود معتبر: در صورت امکان، پرداخت ها را در حضور شهود معتبر انجام دهید.

در نهایت، اگر با وجود تمام احتیاط ها، خود را در موقعیت دشوار اثبات پرداخت وجه سفته یافتید، تأکید می شود که در اولین فرصت ممکن، به یک وکیل متخصص در حوزه اسناد تجاری و دعاوی مربوط به سفته مراجعه کنید. تجربه نشان داده است که مشورت حقوقی به موقع، می تواند از بروز بسیاری از مشکلات جدی تر جلوگیری کند، مسیر پرونده را هموارتر سازد و شانس دستیابی به نتیجه مطلوب را به طرز چشمگیری افزایش دهد. هرگونه اقدام بدون آگاهی کافی از قوانین و رویه های قضایی، می تواند به ضرر فرد تمام شود.