آیا حکم سنگسار اجرا میشود؟

حکم سنگسار، یا رجم، در قوانین جزایی ایران اگرچه همچنان به رسمیت شناخته شده است، اما اجرای فیزیکی آن در سال های اخیر به شدت نادر بوده و با موانع قانونی جدی روبه رو است. درک وضعیت کنونی این مجازات حساس، نیازمند سفری عمیق به لایه های تاریخ، فقه و حقوق جزایی ایران است. این مجازات، که همواره در کانون توجهات داخلی و بین المللی قرار داشته، داستانی پر فراز و نشیب از تقابل سنت و مدرنیته، و کشمکش میان دیدگاه های فقهی و مقتضیات حقوق بشر را روایت می کند. برای فهم دقیق تر این موضوع، باید از تعریف بنیادین رجم آغاز کرد، به مبانی شرعی و اقسام زنا پرداخت، سپس ردپای آن را در گذر زمان در نظام قضایی ایران دنبال نمود و در نهایت، با تحلیلی از قوانین معاصر، به ویژه ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به تصویری جامع از اجرای این حکم در دوران کنونی رسید. این مقاله می کوشد تا با زبانی روایت گونه و تحلیلی، خواننده را با ابعاد مختلف این موضوع آشنا کرده و به او کمک کند تا پیچیدگی های مرتبط با سنگسار در ایران را به شکلی جامع درک کند.

سنگسار (رجم) چیست؟ نگاهی به تعریف و مبانی آن در فقه و قانون

تصور یک مجازات که در آن فرد با پرتاب سنگ به کام مرگ کشیده می شود، حتی در ذهن بسیاری از افراد نیز دشوار و شاید ناپذیرفتنی باشد. این مجازات، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» و در زبان عامه با نام «سنگسار» شناخته می شود، ریشه های عمیقی در متون دینی و تاریخی دارد. برای درک اینکه آیا این حکم اجرا می شود یا خیر، ابتدا باید ماهیت آن را شناخت و به مبانی آن پرداخت.

تعریف لغوی و اصطلاحی رجم و سنگسار

واژه «رجم» ریشه ای عربی دارد و به معنای پرتاب کردن سنگ یا هر چیز دیگری است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، رجم به مجازاتی اطلاق می شود که طی آن فرد محکوم به جرمی خاص، با پرتاب سنگ تا حد مرگ، قصاص می شود. در فرهنگ فارسی، اصطلاح «سنگسار» نیز به همین معنا به کار می رود و بیشتر در اشاره به این نوع مجازات در قوانین جزایی استفاده می شود. این دو واژه عملاً مترادف یکدیگرند و به یک عمل واحد اشاره دارند، هرچند رجم رنگ و بوی فقهی و شرعی بیشتری دارد.

مبانی شرعی و فقهی حکم سنگسار

حکم سنگسار، همچون بسیاری از حدود شرعی، از متون اسلامی استخراج شده است. در منابع فقهی، دلایل متعددی برای مشروعیت رجم ذکر می شود که عمدتاً شامل روایات و احادیث منقول از پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) است. هرچند در قرآن کریم آیه ای صریح و مستقیم درباره رجم وجود ندارد، فقها با استناد به سنت و اجماع، آن را از جمله حدود الهی می دانند. از منظر فقه، رجم مجازاتی برای «زنای محصن» و «زنای محصنه» است که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهد شد. این مجازات، از دیدگاه فقهی، با هدف حفظ کیان خانواده، پاکی جامعه و بازدارندگی از ارتکاب فاحشه وضع شده است.

اقسام زنا و ارتباط آن با مجازات سنگسار: زنای محصن و محصنه

در فقه اسلامی، جرم زنا به انواع مختلفی تقسیم می شود که هر یک مجازات خاص خود را دارد. سنگسار تنها برای دو نوع خاص از زنا در نظر گرفته شده است: «زنای محصن» (برای مرد) و «زنای محصنه» (برای زن). احصان به شرایطی اطلاق می شود که فرد زناکار، در حالی که واجد برخی ویژگی هاست، مرتکب این گناه می شود. این شرایط عبارتند از:

1. بلوغ: فرد باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد.
2. عقل: فرد باید عاقل باشد و از سلامت روانی برخوردار باشد.
3. آزادی: فرد نباید برده یا کنیز باشد.
4. داشتن همسر دائم: فرد باید دارای همسر شرعی و دائمی باشد.
5. دسترسی به همسر: فرد باید امکان برقراری رابطه زناشویی با همسر خود را داشته باشد. یعنی همسرش در دسترس باشد و مانعی (مانند بیماری، سفر طولانی و غیره) برای این رابطه وجود نداشته باشد.
6. دخول: حداقل یک بار با همسر دائمی خود دخول و آمیزش کرده باشد.

چنانچه فردی با داشتن تمام این شرایط، مرتکب زنا با دیگری شود، در فقه اسلامی به او زانی محصن (اگر مرد باشد) یا زانیه محصنه (اگر زن باشد) گفته می شود و مجازات او رجم خواهد بود. در مقابل، زنای غیرمحصن (یعنی زنایی که یکی از شرایط احصان در آن محقق نشده باشد)، مجازات شلاق (صد ضربه) را در پی دارد.

سیر تحولات تاریخی سنگسار در نظام قضایی ایران

حکم سنگسار، تنها مختص به ایران نیست و در قوانین جزایی برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز دیده می شود. اما در ایران، داستان اجرای این حکم فراز و نشیب های خاص خود را داشته است که درک آن به روشن شدن وضعیت کنونی کمک شایانی می کند.

پیشینه اجرای حکم سنگسار در ایران

ایران را می توان در کنار چند کشور معدود دیگر قرار داد که مجازات سنگسار را در قوانین جزایی خود گنجانده اند. گزارش های متعددی، به ویژه از دوران پس از انقلاب اسلامی، حاکی از اجرای این حکم در موارد معدودی است. طبق برخی آمارها و گزارش های فعالان حقوق بشر، تخمین زده می شود که حدود ۱۵۰ مورد حکم سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اجرا شده باشد. این آمار، اگرچه دقیق نیست، اما نشان دهنده حضور واقعی این مجازات در نظام قضایی ایران در دوره هایی از تاریخ است. اجرای این احکام اغلب در سکوت خبری و در مناطق دورافتاده تر یا با سطح سواد پایین تر گزارش شده است، جایی که متهمان گاه از جزئیات پرونده خود بی اطلاع بوده اند.

توقف مقطعی و چالش های اجرای سنگسار در گذشته

موضوع سنگسار همواره با انتقادات شدید مجامع بین المللی و فعالان حقوق بشر روبه رو بوده است. این فشارها، در کنار دیدگاه های اصلاح طلبانه داخلی، منجر به تلاش هایی برای توقف یا محدود کردن اجرای این حکم شده است. برای مثال، در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی)، پس از قول شفاهی مسئولان قوه قضائیه ایران به مقامات اروپایی، بخشنامه ای از سوی رئیس وقت قوه قضائیه، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، صادر شد که به توقف غیررسمی احکام سنگسار منجر گردید. این بخشنامه، اگرچه منجر به حذف کامل رجم از قوانین نشد، اما عملاً اجرای آن را به حالت تعلیق درآورد و بسیاری از احکام را متوقف کرد.

با این حال، این توقف همیشه پایدار نبود. گزارش هایی از اجرای مجدد سنگسار در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) در شهرهایی نظیر مشهد و تاکستان منتشر شد که موجی از واکنش ها را در پی داشت. مسئولان قضایی وقت، اجرای حکم در تاکستان را ناشی از «اشتباه قاضی» دانستند که نشان از حساسیت و تلاطم این موضوع حتی در داخل نظام قضایی داشت. این حوادث نشان می دهد که اگرچه تمایل به کاهش یا توقف اجرای سنگسار وجود داشته، اما اجرای آن به دلایل مختلف از جمله برداشت های متفاوت قضات یا عدم آشنایی کافی با بخشنامه ها، به صورت موردی اتفاق افتاده است.

شرایط اثبات زنای مستوجب رجم و تشریفات اجرای آن

اثبات جرم زنا، به ویژه آن نوع از زنا که مستوجب مجازات سنگسار است، در فقه اسلامی با شرایط بسیار سختگیرانه ای روبه رو است. این سختگیری، خود یکی از موانع جدی بر سر راه اجرای این حکم محسوب می شود و عملاً رسیدن به مرحله صدور و اجرای آن را دشوار می سازد.

سختی اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار

برای اثبات زنای محصن یا محصنه که مجازات آن رجم است، فقه اسلامی راه های مشخص و محدودی را پیش بینی کرده است:

• شهادت شهود: مهم ترین و دشوارترین راه، شهادت چهار مرد عادل است. این شهود باید به صورت مستقیم و بدون هیچ ابهامی، عمل زنا را با تمام جزئیات مشاهده کرده باشند، گویی که دوخته شدن نخ در سوزن را دیده اند. کوچکترین تردید یا تفاوت در شهادت، منجر به عدم اثبات جرم و حتی مجازات خود شهود می شود. این شرط آنقدر سختگیرانه است که عملاً اثبات جرم از این طریق بسیار نادر است.
• اقرار متهم: راه دیگر، اقرار خود متهم است. فرد باید چهار بار در محضر قاضی، به صراحت و بدون اکراه، به ارتکاب جرم زنای محصن یا محصنه اقرار کند. اگر فرد کمتر از چهار بار اقرار کند یا اقرارش با تردید همراه باشد، جرم اثبات نخواهد شد.
• علم قاضی: در برخی موارد، علم قاضی نیز به عنوان راهی برای اثبات جرم مطرح می شود. با این حال، دامنه این «علم» بسیار محدود و با احتیاط فراوان است و صرف ظن و گمان کفایت نمی کند. علم قاضی باید از طریق قرائن و امارات قاطع حاصل شود که در مورد زنای مستوجب رجم، چنین قرائنی به ندرت یافت می شوند.

این شرایط سختگیرانه، فلسفه ای عمیق در فقه اسلامی دارد که بر پایه اصل «ستّاریت» (پوشاندن گناهان) و «احتیاط در حدود» بنا شده است؛ به این معنا که اسلام ترجیح می دهد اگر کوچکترین تردیدی وجود دارد، حد اجرا نشود و حفظ آبروی افراد بر اجرای عجولانه احکام مقدم است.

مراحل و جزئیات تشریفاتی اجرای حکم سنگسار

در صورتی که تمامی شرایط سختگیرانه اثبات زنای مستوجب رجم فراهم شود و حکم قطعی صادر گردد، برای اجرای آن تشریفات خاصی در فقه اسلامی و قوانین جزایی پیش بینی شده است. این مراحل نشان دهنده دقت و جدیت در اجرای چنین حکم مهمی است، هرچند که امروزه به ندرت به این مرحله می رسد:

1. آمادگی جسمانی: پیش از اجرای حکم، فرد محکوم همانند میت، غسل داده می شود (غسل میت)، حنوط (معطر کردن بدن) و کفن می شود. این کار با هدف احترام به میت انجام می شود، زیرا فرد در شرف مرگ است.
2. قرارگیری در گودال: محکوم در گودالی قرار داده می شود. اگر مرد باشد تا کمر و اگر زن باشد تا سینه در خاک مدفون می گردد. اطراف گودال با خاک پوشانده می شود تا فرد نتواند به راحتی فرار کند.
3. اندازه سنگ ها: در مورد اندازه سنگ ها نیز دستورالعمل مشخصی وجود دارد. سنگ ها نباید آنقدر کوچک باشند که عنوان «سنگ» بر آن ها صدق نکند (و فرد را آزار دهد اما نکشد) و نه آنقدر بزرگ که با یک یا دو سنگ، محکوم جان خود را از دست بدهد. هدف، مرگ تدریجی و دردناک است.
4. شروع کنندگان: ترتیب پرتاب کنندگان سنگ نیز حائز اهمیت است. اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، ابتدا شهود و سپس قاضی و دیگران سنگ می زنند. اما اگر جرم با اقرار خود متهم ثابت شده باشد، قاضی (یا حاکم شرع) باید اولین سنگ را پرتاب کند و سپس دیگران.
5. مراحل پس از مرگ: پس از اینکه محکوم جان سپرد، همانند یک میت مسلمان بر او نماز میت خوانده می شود و دفن می گردد.

یکی از مهم ترین چالش ها در اجرای حکم سنگسار، نه تنها دشواری اثبات جرم زنای محصنه است، بلکه شرایط دقیق و سختگیرانه ای است که برای احصان و همچنین برای اجرای حکم در نظر گرفته شده است؛ شرایطی که در بسیاری موارد امکان وقوع فیزیکی حکم را تقریبا به صفر می رساند.

شرایط سقوط یا توقف حکم سنگسار

مهم است بدانیم که حتی پس از صدور حکم سنگسار، در شرایط خاصی امکان سقوط یا توقف اجرای آن وجود دارد. این موارد نیز نشان دهنده رویکرد احتیاط آمیز فقه در اجرای حدود است:

• فرار از گودال: یکی از شرایط جالب توجه، فرار از گودال است. اگر جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد و او در حین اجرای حکم موفق به فرار از گودال شود، حکم از او ساقط می شود و دیگر مورد تعقیب قرار نمی گیرد. این فرار به منزله رجوع از اقرار است. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، در صورت فرار، محکوم را بازمی گردانند و حکم ادامه می یابد.
• عدم تحقق شرایط احصان: اگر در هر مرحله از اثبات جرم یا حتی پیش از اجرای حکم، مشخص شود که یکی از شرایط احصان (مانند دسترسی به همسر، بلوغ یا عقل) وجود نداشته است، حکم رجم ساقط می شود. به عنوان مثال، اگر همسر در سفر طولانی بوده و امکان برقراری رابطه وجود نداشته، یا اگر فرد دچار بیماری باشد که او را از رابطه زناشویی بازداشته، شرط احصان منتفی می شود.
• عدم وجود شرایط عمومی تکلیف: شرایط عمومی تکلیف مانند بلوغ، عقل، علم به حکم و موضوع (یعنی فرد بداند عملش حرام است و مجازات دارد) و عدم اجبار یا اکراه، برای اجرای هر حدی لازم است. اگر یکی از این شرایط در فرد زناکار وجود نداشته باشد، حد رجم از او ساقط می شود.
• توبه: اگر فرد زناکار پیش از اثبات جرم و قبل از صدور حکم، توبه کند، حد رجم از او ساقط می شود. توبه در اسلام، راهی برای بازگشت و آمرزش است و فقه به آن اهمیت زیادی می دهد.

وضعیت کنونی سنگسار: تحلیل ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392

پس از گذر از تاریخچه و شرایط دشوار اثبات و اجرای سنگسار، اکنون به مهم ترین بخش این بحث می رسیم: وضعیت کنونی این مجازات در نظام حقوقی ایران. پاسخ به این پرسش کلیدی، عمدتاً در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهفته است، قانونی که تحولات شگرفی را در مسیر اجرای این حکم رقم زده است.

مفاد ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392

قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ تصویب شد، تغییرات مهمی را در بحث حدود و از جمله رجم به وجود آورد. اگرچه این قانون صراحتاً حکم سنگسار را از قوانین ایران حذف نکرد، اما با سازوکارهایی که ایجاد کرد، اجرای فیزیکی آن را عملاً به حداقل رساند. ماده ۲۲۵ این قانون چنین مقرر می دارد:

«حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم می باشد. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه در صورتی که جرم با بینه اثبات شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر کدام خواهد بود.»

این ماده، در نگاه اول، ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با دقت در واژگان آن، می توان دریافت که مسیر اجرای رجم را به گونه ای دیگر رقم زده است. عبارت کلیدی در این ماده، «در صورت عدم امکان اجرای رجم» است. این عبارت، دریچه ای جدید را به روی دادگاه ها و قوه قضائیه گشوده است.

پیامدهای حقوقی و عملی ماده 225 بر اجرای حکم سنگسار

تحلیل ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نشان می دهد که این ماده، با حفظ ماهیت شرعی رجم، راهی برای تبدیل آن به مجازات های جایگزین فراهم آورده است. این تحول، در عمل، اجرای فیزیکی سنگسار را بسیار نادر کرده است:

• تفسیر عدم امکان اجرای رجم: این عبارت می تواند تفاسیر گسترده ای داشته باشد. در عمل، این «عدم امکان» معمولاً به موانع اجرایی، ملاحظات اجتماعی یا فشارهای بین المللی ارجاع داده می شود. قضات می توانند با استناد به این بند، پیشنهاد تبدیل حکم را ارائه دهند. این عدم امکان نه به معنای عدم ابزار فیزیکی، بلکه به معنای عدم تمایل یا عدم شرایط مقتضی اجتماعی و امنیتی برای اجرای چنین حکمی تلقی می شود.
• تبدیل مجازات در صورت اثبات با بینه: اگر جرم زنای محصن یا محصنه با «بینه» (یعنی شهادت چهار شاهد عادل) اثبات شده باشد و دادگاه تشخیص دهد که امکان اجرای رجم وجود ندارد، با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضائیه، مجازات به اعدام تبدیل می شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، اثبات زنا با بینه، فوق العاده دشوار و تقریباً غیرممکن است.
• تبدیل مجازات در صورت اثبات با ادله دیگر: مهم ترین بخش این ماده این است که اگر جرم با «ادله دیگر» (که عموماً منظور از آن، اقرار متهم است) اثبات شده باشد، در صورت عدم امکان اجرای رجم، مجازات به صد ضربه شلاق برای هر یک از طرفین تبدیل خواهد شد. این بند، یک تغییر اساسی است؛ زیرا بسیاری از احکام رجم در گذشته بر اساس اقرار متهم صادر می شدند. اکنون با این قانون، در چنین مواردی، حکم سنگسار به شلاق تبدیل می شود.
• نقش پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضائیه: فرآیند تبدیل مجازات نیازمند پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه است. این دو مرحله، یک لایه نظارتی قوی را برای جلوگیری از اجرای رجم ایجاد می کنند و تصمیم گیری در این خصوص را به بالاترین سطوح قضایی منتقل می سازند.

نتیجه گیری عملی از ماده ۲۲۵ این است که اگرچه نام «رجم» همچنان در قانون مجازات اسلامی دیده می شود، اما سازوکار قانونی آن به گونه ای تغییر یافته که اجرای فیزیکی آن را به شدت محدود کرده و در عمل، به ندرت اتفاق می افتد. در بیشتر موارد، احکام به مجازات های جایگزین (اعدام یا شلاق) تبدیل می شوند. این تحول، پاسخی به فشارهای داخلی و بین المللی و همچنین درکی از مقتضیات زمانی و مکانی بوده است.

بازتاب ها و دیدگاه ها پیرامون حکم سنگسار

حکم سنگسار، از دیرباز تاکنون، همواره در مرکز توجهات و بحث های داغ حقوقی، اجتماعی و بین المللی قرار داشته است. این مجازات، صرف نظر از جنبه های فقهی و حقوقی، ابعاد گسترده ای از اخلاق، انسانیت و عدالت را به چالش می کشد و دیدگاه های متفاوتی را برمی انگیزد.

انتقادات بین المللی و فشارهای حقوق بشری

سازمان های بین المللی حقوق بشر، مانند عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، و حتی نهادهای سازمان ملل متحد، همواره به شدت با مجازات سنگسار مخالفت کرده اند. آنها این مجازات را مصداق «شکنجه یا سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» می دانند و آن را ناقض کنوانسیون ها و موازین حقوق بشر بین المللی ارزیابی می کنند. فشارهای بین المللی بر ایران برای حذف این مجازات از قوانین جزایی، در طول دهه های اخیر همواره وجود داشته و در بسیاری موارد، نقش مهمی در ایجاد تغییرات و بخشنامه های قضایی برای توقف یا تبدیل این حکم ایفا کرده است. این فشارها، به خصوص پس از گزارش های موردی از اجرای رجم، تشدید شده و به نگرانی های گسترده ای در سطح جهانی دامن زده است.

بحث ها و نظرات داخلی در ایران

در داخل ایران نیز، حکم سنگسار همواره موضوع بحث و جدل های فراوان بوده است. در یک سو، فعالان مدنی، حقوق دانان و گروه های حامی حقوق زنان، مانند «کارزار قانون بی سنگسار»، تلاش های گسترده ای برای حذف کامل این مجازات از قوانین و آگاهی بخشی عمومی در این زمینه انجام داده اند. آنها بر ماهیت غیرانسانی و خشن این مجازات و عدم تناسب آن با مقتضیات زمان و مکان تأکید می کنند.

در سوی دیگر، برخی از فقها و حقوق دانان با تکیه بر مبانی فقهی و شرعی، از این حکم دفاع می کنند. آنها معتقدند که رجم یک حد الهی است که با هدف حفظ ارزش های اخلاقی، پاکی جامعه و بازدارندگی از جرم زنا وضع شده است. این گروه استدلال می کنند که شرایط سختگیرانه اثبات زنای مستوجب رجم، عملاً اجرای آن را به موارد بسیار نادر و استثنایی محدود می کند و در واقع، فقه اسلامی به دنبال اجرای گسترده آن نیست، بلکه هدف، ایجاد یک عامل بازدارنده قوی است.

این تفاوت دیدگاه ها نشان دهنده پیچیدگی موضوع و تقابل رویکردهای سنتی فقهی با تفسیرهای مدرن از حقوق بشر و مقتضیات جامعه امروزی است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، با ارائه راهکارهای تبدیل مجازات، تلاشی برای ایجاد تعادل میان این دیدگاه ها و کاهش تنش ها بوده است.

هدف از اجرای سنگسار از منظر فقهی و اجتماعی

از منظر فقهی، اجرای سنگسار اهداف متعددی را دنبال می کند که فراتر از صرف مجازات فرد خاطی است:

• مجازات و عبرت آموزی: هدف اصلی، مجازات مجرم برای عملی است که از دیدگاه شرعی گناهی کبیره محسوب می شود. این مجازات همچنین به عنوان عبرت برای جامعه تلقی می شود تا افراد از ارتکاب چنین اعمالی خودداری کنند و به حفظ ارزش های اخلاقی پایبند باشند.
• پاکسازی جامعه: برخی فقها معتقدند که اجرای حد، به نوعی باعث پاکسازی جامعه از آلودگی های گناه می شود و نظم اجتماعی را حفظ می کند.
• آسودگی وجدان فردی: در برخی روایات، اشاره شده که اقرار به جرم و تحمل مجازات، برای فرد زناکار که دچار عذاب وجدان شده، راهی برای رهایی از عذاب اخروی و پاک شدن از گناهان است. به همین دلیل، در صورت اقرار متهم و فرار از گودال، حکم ساقط می شود، زیرا هدف اصلی (پاک شدن فرد و آسودگی وجدان) تا حدی حاصل شده است.

این اهداف، در بطن مباحث فقهی قرار دارند و درک آنها به شناخت کامل تر دلایل وجود چنین مجازاتی در نظام حقوقی ایران کمک می کند، هرچند که در عمل، با توجه به تحولات قانونی و اجتماعی، رویکرد به اجرای آن ها تغییر کرده است.

در نگاهی جامع، می توان گفت که حکم سنگسار در ایران، بیش از آنکه یک مجازات جاری باشد، به موضوعی حقوقی و فقهی تبدیل شده که اجرای آن با موانع جدی و تحولات قانونی مهمی در هم تنیده است.

جمع بندی و نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع، می توان به این نتیجه رسید که وضعیت حکم سنگسار در ایران، داستانی پیچیده و چندوجهی است که نمی توان پاسخی ساده و مطلق به پرسش «آیا حکم سنگسار اجرا می شود؟» داد. از یک سو، این مجازات همچنان در متون قانونی ایران، به ویژه در قانون مجازات اسلامی، به رسمیت شناخته شده و حذف کامل آن صورت نگرفته است. این وجود قانونی، ریشه در مبانی فقهی دارد که در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه ای دارد.

از سوی دیگر، تحولات مهم، به ویژه با تصویب ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، مسیر اجرای فیزیکی این حکم را به کلی دگرگون کرده است. با وجود این ماده، اجرای رجم به شدت نادر شده و در بیشتر موارد به مجازات های جایگزین، یعنی اعدام (در صورت اثبات با بینه) یا صد ضربه شلاق (در صورت اثبات با اقرار)، تبدیل می شود. این تغییر قانونی، در عمل، به معنای توقف گسترده اجرای سنگسار به شکلی است که در گذشته اتفاق می افتاد.

علاوه بر این، شرایط سختگیرانه و تقریباً غیرممکن اثبات جرم زنای مستوجب رجم، در کنار شروط متعدد سقوط حکم، خود از موانع جدی بر سر راه اجرای این مجازات بوده اند. فشارهای بین المللی و اعتراضات فعالان داخلی حقوق بشر نیز نقش مهمی در ایجاد این تحولات و سوق دادن نظام قضایی به سمت راه حل های جایگزین ایفا کرده اند.

بنابراین، می توان گفت که حکم سنگسار در ایران، قانونی است، اما اجرای فیزیکی آن به دلیل موانع قانونی، فقهی و اجرایی، بسیار بعید و نادر شده است. بحث ها و چالش ها پیرامون این مجازات، همچنان ادامه دارد و نشان دهنده پویایی و پیچیدگی موضوع در عرصه حقوق، فقه و اجتماع است.

سوالات متداول

سنگسار چیست و چرا در قوانین ایران مطرح است؟

سنگسار یا رجم، مجازاتی شرعی است که در آن فرد محکوم به جرمی خاص (مانند زنای محصن یا محصنه) با پرتاب سنگ تا حد مرگ، قصاص می شود. این مجازات در قوانین ایران ریشه در فقه اسلامی دارد که بر اساس روایات و سنت، آن را به عنوان حدی برای حفظ ارزش های اخلاقی و بازدارندگی از جرم زنا در نظر گرفته است.

آیا در حال حاضر در ایران حکم سنگسار به صورت فیزیکی اجرا می شود؟

اگرچه حکم سنگسار همچنان در قوانین ایران وجود دارد، اما اجرای فیزیکی آن در سال های اخیر به شدت نادر بوده و تقریباً متوقف شده است. ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با ایجاد سازوکارهایی برای تبدیل مجازات، عملاً اجرای رجم را به حداقل رسانده است.

تفاوت زنای محصن و محصنه چیست و چه شرایطی دارد؟

زنای محصن به زنای مردی گفته می شود که دارای همسر دائم بوده و امکان برقراری رابطه زناشویی با او را داشته است. زنای محصنه نیز به زنای زنی اطلاق می شود که دارای همسر دائم و دسترسی به او بوده است. شرایط احصان شامل بلوغ، عقل، آزادی، داشتن همسر دائم و دسترسی به همسر و دخول حداقل یک بار با او می باشد.

چگونه جرم زنای مستوجب رجم در دادگاه اثبات می شود؟

اثبات جرم زنای مستوجب رجم بسیار دشوار است و تنها از دو طریق اصلی امکان پذیر است: ۱. شهادت چهار مرد عادل که به صورت مستقیم و بدون ابهام شاهد عمل زنا بوده اند. ۲. اقرار چهار باره خود متهم در محضر قاضی. علم قاضی نیز در موارد محدود و با قرائن قاطع می تواند منجر به اثبات شود.

آیا حکم سنگسار در قانون مجازات اسلامی قابل تبدیل به مجازات دیگری است؟

بله، بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در صورت عدم امکان اجرای رجم، حکم سنگسار قابل تبدیل است. اگر جرم با بینه (شهادت شهود) اثبات شده باشد، به اعدام تبدیل می شود. اما اگر با ادله دیگر (مانند اقرار) اثبات شده باشد، به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد.

اگر فرد محکوم به سنگسار در حین اجرای حکم فرار کند، چه سرنوشتی خواهد داشت؟

اگر جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد و او در حین اجرای حکم از گودال فرار کند، حکم از او ساقط می شود و دیگر مورد تعقیب قرار نمی گیرد. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، در صورت فرار، محکوم را بازمی گردانند و حکم ادامه می یابد.

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه تاثیری بر حکم سنگسار گذاشته است؟

این ماده با فراهم آوردن امکان تبدیل حکم سنگسار به مجازات های جایگزین (اعدام یا شلاق) در صورت عدم امکان اجرای رجم و همچنین تعیین شرایط خاص برای این تبدیل (پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضائیه)، عملاً اجرای فیزیکی سنگسار را به شدت محدود کرده و باعث شده که این حکم در عمل بسیار نادر شود.