قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، با تمرکز بر جرایم تعزیری و مجازات های بازدارنده، ستون فقرات نظام حقوقی ایران را تشکیل می دهد و با وجود تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۲، همچنان بخش مهمی از زندگی حقوقی ما را دربرمی گیرد. این قانون، با تمام اصلاحات و الحاقاتش، به ما بینشی عمیق از حدود و ثغور رفتارهای مجرمانه و پیامدهای آن ها می بخشد.

در گستره پرفرازونشیب نظام حقوقی ایران، قوانین نقش اساسی در حفظ نظم، عدالت و امنیت جامعه ایفا می کنند. یکی از این قوانین بنیادین که همواره مورد توجه حقوق دانان، دانشجویان و حتی عموم مردم بوده، «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵» است. این قانون، با وجود گذر سالیان و ظهور تغییرات جدید در عرصه قانون گذاری کیفری، همچنان بخش مهمی از هویت حقوقی ما را تشکیل می دهد. اهمیت این قانون نه تنها در متن مواد آن، بلکه در جایگاه تاریخی و نقش تعیین کننده ای است که در شکل گیری بسیاری از مفاهیم حقوقی ایفا کرده است.

هنگامی که از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ سخن به میان می آید، ناگزیر به یاد «کتاب پنجم» آن می افتیم که به تعزیرات و مجازات های بازدارنده اختصاص دارد. این کتاب، با ظرافت و دقت خاصی، طیف وسیعی از جرایم را از قبیل جرایم ضد امنیت کشور، جعل، کلاهبرداری، سرقت، جرایم علیه عفت عمومی، و حتی جرایم رایانه ای را شامل می شود. درک عمیق این بخش از قانون، برای هر فردی که می خواهد در جامعه ای آگاهانه زندگی کند یا در عرصه حقوق فعالیت نماید، ضروری است. این مقاله، به دنبال آن است که خواننده را در مسیر آشنایی با این قانون مهم همراهی کند؛ از اهمیت تاریخی آن گرفته تا جزئیات مواد و تبصره هایش، و نیز روشن ساختن تفاوت ها و ارتباط آن با «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» که بعدها به تصویب رسید.

چرا قانون مجازات اسلامی 1375 هنوز مهم است؟ (یک تحلیل کاربردی)

برای درک اهمیت بی بدیل قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، باید نگاهی گذرا به سیر تحول قوانین کیفری در ایران داشت. پس از انقلاب اسلامی، نیاز به بازنگری اساسی در قوانین، مطابق با مبانی فقهی و شرعی، احساس شد. این نیاز، به تدریج به تصویب قوانین مختلفی در حوزه کیفری منجر شد که هر یک، نقش خود را در تبیین جرایم و مجازات ها ایفا کردند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اولین گام جامع در این راستا بود که شامل کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می شد. اما با گذشت زمان و نیاز به اصلاحات بیشتر، قانون گذار تصمیم به تفکیک و به روزرسانی بخش های مختلف گرفت.

یکی از مهم ترین تصمیمات در این زمینه، تصویب «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده در سال ۱۳۷۵ بود. این کتاب، به طور مستقل و با جزئیات بیشتری به جرایمی پرداخت که ماهیت «تعزیری» داشتند؛ یعنی مجازات هایی که میزان و نوع آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین آن ها به اختیار حاکم شرع یا قانون گذار است. این تفکیک، به قانون گذار اجازه داد تا با انعطاف پذیری بیشتری به جرایم جدید و متناسب با نیازهای روز جامعه پاسخ دهد.

با این حال، در سال ۱۳۹۲، «قانون مجازات اسلامی جدید» به تصویب رسید که بخش های کلیات، حدود، قصاص و دیات را شامل می شد. اما نکته کلیدی اینجاست که قانون گذار، «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵» را منسوخ نکرد، بلکه اعتبار آن را همچنان حفظ نمود. این بدان معناست که برای بسیاری از جرایم رایج و پرونده های حقوقی، از جمله جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، توهین، افترا و بسیاری از جرایم دیگر، همچنان باید به مواد قانون ۱۳۷۵ استناد کرد. این استمرار اعتبار، بر اهمیت روزافزون این قانون تأکید می کند و ضرورت آشنایی کامل با آن را دوچندان می سازد.

علاوه بر این، در طول سالیان متمادی، این قانون دستخوش اصلاحات، الحاقات و تعدیلات متعددی، به ویژه در خصوص جزای نقدی، قرار گرفته است. این تغییرات مداوم، نشان دهنده پویایی نظام حقوقی و تلاش برای همگام شدن با تحولات اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین، نه تنها متن اصلی، بلکه آخرین تغییرات و به روزرسانی های آن نیز باید همواره مورد توجه قرار گیرند تا از استناد نادرست و سوء برداشت ها جلوگیری شود. درک این قانون، نه تنها برای حقوق دانان ابزاری قدرتمند برای اجرای عدالت است، بلکه برای عموم مردم نیز سپر محافظی در برابر جهل به قانون و پیامدهای آن به شمار می رود.

متن کامل قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375

در ادامه، به بررسی تفصیلی «قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲» می پردازیم. این متن شامل آخرین اصلاحات و الحاقات، به ویژه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ و تعدیلات جزای نقدی هیات وزیران است.

فصل اول: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (ماده 498 الی 512)

این فصل، به جرایمی می پردازد که بنیان امنیت و استقلال کشور را هدف قرار می دهند. قانون گذار با وضع مجازات های سنگین برای این گونه اعمال، اهمیت حیاتی امنیت ملی را به وضوح نشان می دهد.

• ماده ۴۹۸: تشکیل یا اداره دسته یا جمعیتی که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
• ماده ۴۹۹: عضویت در دسته ها و جمعیت های مذکور در ماده (۴۹۸)، به حبس از سه ماه تا پنج سال محکوم می گردد.
• ماده ۴۹۹ مکرر: توهین به قومیت ها، ادیان الهی یا مذاهب اسلامی که منجر به خشونت یا تنش شود، حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا شش محکوم می شود.

تشدید مجازات ها برای جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، نشان از اهمیت حفظ ثبات و نظم اجتماعی دارد و هرگونه اقدام سازمان یافته علیه این اصول، با پاسخ قاطع قانون مواجه خواهد شد.

• ماده ۵۰۰: فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه های مخالف نظام، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۰۰ مکرر: اقدامات در قالب فرقه یا گروه با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی که منجر به سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی یا تشویق به جرایم شود، به حبس و جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد.
• ماده ۵۰۱: افشای نقشه ها، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور به افراد فاقد صلاحیت، در صورت جاسوسی، به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
• ماده ۵۰۲: جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۰۳: ورود به مواضع نظامی یا امنیتی با قصد سرقت، نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می شود.
• ماده ۵۰۴: تحریک نیروهای رزمنده به عصیان، فرار یا عدم اجرای وظایف نظامی، حسب مورد به حبس از شش ماه تا ده سال محکوم می شود.
• ماده ۵۰۵: جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور و قرار دادن آن در اختیار دیگران، به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
• ماده ۵۰۶: بی مبالاتی مأمورین دولتی مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده که منجر به تخلیه اطلاعاتی توسط دشمنان شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.
• ماده ۵۰۷: همکاری با مأمورین دولتی در کشف جرایم ضد امنیت، قبل یا پس از تعقیب، موجب معافیت از مجازات می شود.
• ماده ۵۰۸: همکاری با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد.
• ماده ۵۰۹: ارتکاب جرایم علیه امنیت در زمان جنگ، به مجازات اشد همان جرم منجر می شود.
• ماده ۵۱۰: مخفی کردن جاسوسان یا کمک به اخفای آن ها، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۵۱۱: تهدید به بمب گذاری یا ادعای بمب گذاری وسایل نقلیه عمومی با قصد برهم زدن امنیت کشور، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
• ماده ۵۱۲: اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با هدف برهم زدن امنیت کشور، به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود.

فصل دوم: اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی (ماده 513 الی 515)

در این فصل، قانون گذار به حفاظت از ارزش های مذهبی و جان مقامات کشور می پردازد.

• ماده ۵۱۳: اهانت به مقدسات اسلام، انبیاء عظام، ائمه طاهرین (ع) و حضرت صدیقه طاهره (س)، در صورت عدم شمول حکم ساب النبی، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. (استفساریه مربوطه: توهین، به کاربردن الفاظ صریح یا ارتکاب حرکاتی است که عرفاً موجب تحقیر شود.)
• ماده ۵۱۴: اهانت به حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
• ماده ۵۱۵: سوءقصد به جان رهبر، رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید، در صورت عدم احراز محارب، به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم: سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی (ماده 516 الی 517)

این فصل، به حراست از روابط بین المللی و مصونیت مقامات خارجی در خاک ایران می پردازد.

• ماده ۵۱۶: سوءقصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، به مجازات ماده (۵۱۵) محکوم می شود (با شرط معامله متقابل).
• ماده ۵۱۷: توهین علنی به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود (با شرط معامله متقابل).

فصل چهارم: تهیه و ترویج سکه قلب (ماده 518 الی 522)

قانون گذار در این بخش، به مقابله با جرایم مربوط به پول و ارز، که امنیت اقتصادی جامعه را به خطر می اندازند، پرداخته است.

• ماده ۵۱۸: ساخت، واردات، خرید و فروش یا ترویج سکه قلب (طلا یا نقره داخلی و خارجی)، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
• ماده ۵۱۹: کاستن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره با قصد تقلب، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۵۲۰: ساخت، واردات، خرید و فروش یا ترویج سکه قلب (غیراز طلا و نقره)، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۵۲۱: افشای جرم یا همکاری در کشف آن، می تواند منجر به تخفیف یا معافیت از مجازات شود.
• ماده ۵۲۲: علاوه بر مجازات های فوق، کلیه اموال تحصیلی از طریق این جرایم به نفع دولت ضبط خواهد شد.

فصل پنجم: جعل و تزویر (ماده 523 الی 542)

جعل و تزویر از جمله جرایمی هستند که به اعتماد عمومی و اعتبار اسناد لطمه می زنند. قانون در این فصل، به دقت این گونه اعمال را تعریف و مجازات های مربوط به آن ها را تبیین کرده است.

• ماده ۵۲۳: جعل و تزویر شامل ساختن یا تغییر اسناد، مهر، امضاء و نظایر آن به قصد تقلب است.
• ماده ۵۲۴: جعل احکام، امضاء یا مهر رهبری یا رؤسای سه قوه، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۲۵: جعل احکام، امضاء یا مهر مقامات دولتی، شرکت ها، مؤسسات و اسناد بانکی، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود. (تبصره: استفاده از علائم استاندارد ملی یا بین المللی بدون مجوز برای القاء شبهه در کیفیت، به حداکثر مجازات این ماده محکوم می شود.)
• ماده ۵۲۶: جعل اسکناس یا اسناد بانکی با قصد اخلال در نظام اقتصادی، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.
• ماده ۵۲۷: جعل مدارک تحصیلی و استفاده از آن ها، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۵۲۸: جعل مهر یا علامت ادارات یا مؤسسات عمومی غیردولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۵۲۹: جعل مهر یا علامت شرکت های غیردولتی یا تجارتخانه ها، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود.
• ماده ۵۳۰: استفاده غیرمجاز از مهر یا علامت ادارات یا شرکت ها، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
• ماده ۵۳۱: همکاری با دولت در کشف جرایم جعل، می تواند منجر به تخفیف یا معافیت از مجازات شود.
• ماده ۵۳۲: تزویر توسط کارمندان و مسئولان دولتی در اسناد رسمی، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۳۳: تزویر توسط افراد غیردولتی در اسناد رسمی، به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۳۴: جعل و تزویر توسط کارکنان دولتی و مراجع قضایی در قراردادهای وظیفه ای، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۳۵: استفاده از اوراق مجعول، به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۳۶: جعل در اسناد غیررسمی و استفاده از آن ها، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۳۷: عکس برداری از مدارک هویتی که موجب اشتباه با اصل شود، جعل محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۳۸: جعل گواهی پزشکی برای معافیت از خدمت یا تقدیم به دادگاه، به حبس از شش ماه تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۳۹: صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط طبیب برای معافیت یا تقدیم به مراجع قضایی، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۴۰: برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شود، مرتکب به شلاق تا (۷۴) ضربه یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تا ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۴۱: شرکت در آزمون ها به جای داوطلب اصلی، به جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شده است).
• ماده ۵۴۲ (منسوخ): مجازات شروع به جعل و تزویر، حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم: محو یا شکستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی (ماده 543 الی 546)

این فصل به حفاظت از اسناد و اماکن دولتی در برابر تخریب و سرقت اختصاص دارد.

• ماده ۵۴۳: شکستن یا محو مهر و پلمب محل یا شیء پلمب شده، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود.
• ماده ۵۴۴: ربودن یا تخریب نوشته ها، اسناد یا دفاتر دولتی، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۴۵: مرتکبین جرایم مذکور در ماده فوق، به حبس از سه تا شش سال و اگر امانت دار باشند، به سه تا ده سال حبس محکوم می شوند.
• ماده ۵۴۶: در صورت ارتکاب جرایم با عنف، مرتکب به حداکثر مجازات های مقرر محکوم می شود.

فصل هفتم: فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین (ماده 547 الی 554)

این فصل، به جرایم مرتبط با فرار زندانیان و پنهان سازی مجرمین می پردازد و مجازات های متفاوتی را برای مأمورین و افراد عادی در نظر گرفته است.

• ماده ۵۴۷: فرار از زندان یا بازداشتگاه، به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می شود.
• ماده ۵۴۸: مسامحه و اهمال مأمور مسئول منجر به فرار زندانی، به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۵۴۹: مساعدت در فرار زندانی، بسته به جرم زندانی، به حبس از شش ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۵۰: مسامحه و اهمال مأمور در دستگیری که منجر به فرار شود، به جزای نقدی و در صورت قصد مساعدت، به حبس نیز محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۵۵۱: فراهم آوردن موجبات فرار اشخاص زندانی یا دستگیر شده توسط افراد غیر مأمور، بسته به جرم، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۵۲: دادن اسلحه به زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
• ماده ۵۵۳: مخفی کردن یا فراهم آوردن وسایل فرار برای شخص دستگیر شده یا متهم، بسته به جرم وی، به حبس از یک ماه تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۵۵۴: مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه یا محکومیت، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

فصل هشتم: غصب عناوین و مشاغل (ماده 555 الی 557)

این فصل به جرایم مربوط به غصب عناوین و مشاغل دولتی و نظامی، که موجب بی اعتمادی در جامعه و سوءاستفاده از موقعیت می شود، می پردازد.

• ماده ۵۵۵: دخالت یا معرفی خود در مشاغل دولتی بدون سمت رسمی، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
• ماده ۵۵۶: استفاده غیرمجاز از لباس ها، نشان ها یا مدال های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۵۵۷: استفاده علنی و غیرمجاز از لباس ها یا نشان های رسمی مأموران یا دولت های خارجی، مشمول مقررات ماده فوق است.

فصل نهم: تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (ماده 558 الی 569)

این فصل، به اهمیت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور تأکید کرده و مجازات های سنگینی برای تخریب کنندگان یا قاچاقچیان این اموال در نظر گرفته است.

• ماده ۵۵۸: خرابی وارد آوردن به ابنیه، اماکن یا محوطه های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی ثبت شده در فهرست آثار ملی، به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.
• ماده ۵۵۹: سرقت اشیاء فرهنگی-تاریخی از موزه ها، نمایشگاه ها یا اماکن تحت حفاظت دولت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
• ماده ۵۶۰: انجام عملیات عمرانی در حریم آثار فرهنگی-تاریخی بدون مجوز که موجب تزلزل یا لطمه به آن ها شود، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۵۶۱: اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور (قاچاق)، به حبس از یک تا سه سال و جریمه معادل دو برابر قیمت اموال محکوم می گردد.
• ماده ۵۶۲: حفاری و کاوش غیرمجاز برای یافتن اموال تاریخی-فرهنگی، به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و ادوات حفاری محکوم می شود.
• ماده ۵۶۳: تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی ثبت شده در آثار ملی که مالک خصوصی نداشته باشد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.
• ماده ۵۶۴: مرمت، تعمیر، تغییر یا توسعه ابنیه یا اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی بدون مجوز، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
• ماده ۵۶۵: انتقال اموال فرهنگی-تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی، برخلاف ترتیب مقرر در قانون، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
• ماده ۵۶۶: تغییر نحوه استفاده از اماکن مذهبی-فرهنگی و تاریخی ثبت شده در آثار ملی، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
• ماده ۵۶۶ مکرر: ساخت یا نگهداری نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی به قصد عرضه یا فروش، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی محکوم می شود.
• ماده ۵۶۷: سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی، در این جرایم شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.
• ماده ۵۶۸: در جرایم اشخاص حقوقی، مدیران و مسئولان دستوردهنده به مجازات های مقرر محکوم می شوند.
• ماده ۵۶۹: مالک ملک مورد تخریب، در صورت بی اطلاعی از ثبت آن به عنوان آثار ملی، از مجازات ها معاف خواهد بود.

فصل دهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی (ماده 570 الی 587)

این فصل، به اهمیت رعایت قانون توسط مقامات و مأمورین دولتی و مجازات سوءاستفاده از قدرت می پردازد تا از نقض حقوق شهروندان جلوگیری شود.

• ماده ۵۷۰: سلب آزادی شخصی افراد یا محروم کردن آن ها از حقوق قانونی توسط مقامات و مأمورین دولتی، به انفصال از خدمت و حبس محکوم می شود.
• ماده ۵۷۱: اقدامات خلاف قانون اساسی بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۷۲: عدم استماع شکایت حبس غیرقانونی توسط ضابطین دادگستری، به انفصال دائم از سمت و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم می شود.
• ماده ۵۷۳: پذیرش زندانی بدون برگ بازداشت توسط مسئولین بازداشتگاه ها، به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۷۴: امتناع از ارائه زندانی به مقامات قضایی یا دفاتر خود، یا ممانعت از رساندن تظلمات محبوسین، مشمول ماده قبل خواهد بود.
• ماده ۵۷۵: صدور حکم توقیف یا بازداشت خلاف قانون توسط مقامات قضایی، به انفصال دائم از سمت قضایی محکوم می شود.
• ماده ۵۷۶: سوءاستفاده از مقام توسط مستخدمین و مأمورین دولتی و جلوگیری از اجرای اوامر قانونی، به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۷۷: دخالت مستخدمین و مأمورین دولتی در امور صلاحیت مراجع قضایی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۷۸: اذیت و آزار بدنی متهم برای مجبور کردن به اقرار، علاوه بر قصاص یا دیه، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۵۷۹: مجازات کردن محکوم سخت تر از حکم دادگاه یا خارج از حکم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۸۰: ورود غیرقانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحب منزل توسط مأمورین دولتی، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۸۱: خرید مال یا حق کسی با جبر و قهر، یا اکراه به فروش، توسط مستخدمین دولتی، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی محکوم می گردد. (جزای نقدی به ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۵۸۲: افشای مراسلات یا مکالمات تلفنی اشخاص در غیر موارد قانونی، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۵۸۳: توقیف یا حبس غیرقانونی اشخاص توسط مقامات دولتی، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۵۸۴ (منسوخ): معاونت در جرم مذکور در ماده قبل (تهیه مکان)، به حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شد. (این ماده به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری منسوخ شده است).
• ماده ۵۸۵: رها کردن شخص توقیف شده توسط مرتکب یا معاون قبل از تعقیب، در صورت عدم توقیف بیش از پنج روز، به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.
• ماده ۵۸۶: استفاده از اسم یا عنوان مجعول یا لباس مأمورین دولتی برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (۵۸۳)، علاوه بر مجازات ماده مزبور، به مجازات جعل یا تزویر نیز محکوم خواهد شد.
• ماده ۵۸۷: تهدید به قتل یا شکنجه و آزار بدنی توقیف شده یا محبوس شده، علاوه بر قصاص یا دیه، به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم: ارتشاء و ربا و کلاهبرداری (ماده 588 الی 596)

این فصل، به جرایمی می پردازد که بر پایه سوءاستفاده از موقعیت، حرص و طمع، یا فریب افراد شکل می گیرند و پیامدهای جبران ناپذیری بر عدالت و اقتصاد جامعه دارند.

• ماده ۵۸۸: اظهارنظر یا تصمیم گیری به نفع یکی از طرفین توسط داوران، ممیزان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۵۸۹: حکام محاکم که بواسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشاء، به مجازات مقدار زائد محکوم می شوند.
• ماده ۵۹۰: رشوه به صورت غیرنقدی (مال ارزان تر یا گران تر) نیز به عنوان ارتشاء و راشی و مرتشی محسوب می شود.
• ماده ۵۹۱: راشی که برای حفظ حقوق حقه خود مجبور به پرداخت رشوه بوده، تعقیب کیفری ندارد و مال او مسترد می گردد.
• ماده ۵۹۲: پرداخت رشوه برای اقدام یا امتناع از انجام وظیفه اشخاص مذکور در قانون تشدید مجازات، به حبس از شش ماه تا سه سال یا شلاق محکوم می شود. (تبصره: پرداخت کننده رشوه در صورت اضطرار یا گزارش دادن، از مجازات حبس معاف و مال به وی مسترد می گردد.)
• ماده ۵۹۳: فراهم آوردن موجبات ارتشاء (مذاکره، جلب موافقت، وصول وجه)، به مجازات راشی محکوم می شود.
• ماده ۵۹۴ (منسوخ): مجازات شروع به ارتشاء در هر مورد، حداقل مجازات مقرر در آن مورد بود. (این ماده به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری منسوخ شده است).
• ماده ۵۹۵: هر نوع توافق با شرط اضافه (ربا)، جرم محسوب و مرتکبین (ربادهنده، رباگیرنده و واسطه) علاوه بر رد اضافه، به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق و جزای نقدی محکوم می گردند.
• ماده ۵۹۶: تحصیل سند یا نوشته به ضرر افراد غیررشید با استفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس آن ها، به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظایف قانونی (ماده 597)

این ماده به اهمیت اجرای وظایف قانونی توسط مقامات قضایی و پیامدهای تخلف از آن می پردازد.

• ماده ۵۹۷: امتناع مقامات قضایی از قبول شکایت یا رسیدگی به آن، یا تأخیر در صدور حکم برخلاف قانون، دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار، به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شوند.

فصل سیزدهم: تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت (ماده 598 الی 606)

این فصل، به حفاظت از اموال عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده مأمورین دولتی از موقعیت خود برای تضییع حقوق دولت می پردازد.

• ماده ۵۹۸: استفاده غیرمجاز از وجوه یا اموال دولتی توسط کارمندان، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات، به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود.
• ماده ۵۹۹: تحصیل نفع شخصی یا برای دیگری از طریق تدلیس در معامله یا تقلب در ساخت کالا برای ادارات دولتی، به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۰۰: اخذ وجه یا مال زیاده بر مقررات قانونی توسط مسئولین تشخیص یا وصول وجه به نفع دولت، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۰۱: پرداخت نکردن اجرت اشخاص اجیر شده توسط مأمورین دولتی، به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.
• ماده ۶۰۲: منظور کردن بیش از عده اجیر شده به حساب دولت، یا محسوب کردن خدمه شخصی جزو خدمه دولت، به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغ محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۰۳: منظور داشتن نفع شخصی یا برای دیگری در معاملات و مزایده های دولتی، به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله و در صورت تغییر در کیفیت یا افزایش قیمت، به حبس از شش ماه تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۰۴: معدوم یا مخفی کردن اسناد و اوراق دولتی توسط مستخدمین دولتی، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۰۵: اظهارنظر یا اقدام از روی غرض و برخلاف حق توسط مأمورین دولتی، به حبس تا سه ماه یا جزای نقدی و جبران خسارت محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۰۶: عدم اعلام وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا کلاهبرداری توسط رؤسا یا مدیران سازمان های دولتی، به حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورین دولت (ماده 607)

این فصل به مقاومت در برابر اجرای قانون توسط مأمورین دولتی و مجازات آن می پردازد.

• ماده ۶۰۷: هرگونه حمله یا مقاومت (تمرد) نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه، بسته به شدت عمل، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود.

فصل پانزدهم: هتک حرمت اشخاص (ماده 608 الی 609)

این فصل، به حفظ کرامت و حیثیت اشخاص در جامعه می پردازد و مجازات هایی برای توهین و هتک حرمت در نظر گرفته است.

• ماده ۶۰۸: توهین به افراد (فحاشی و الفاظ رکیک) چنانچه موجب حد قذف نباشد، جزای نقدی درجه شش خواهد بود. (نظر مجلس: توهین عبارت است از بکار بردن الفاظ یا حرکاتی که عرفاً موجب تخفیف و تحقیر شود.)
• ماده ۶۰۹: توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، قضات و کارمندان دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، به حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل شانزدهم: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم (ماده 610 الی 611)

این فصل به جرایم سازمان یافته و تبانی برای ارتکاب اعمال مجرمانه می پردازد و بر اهمیت مبارزه با گروه های مخل نظم و امنیت تأکید می کند.

• ماده ۶۱۰: اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، در صورت عدم شمول عنوان محارب، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
• ماده ۶۱۱: اجتماع و تبانی برای اقدام علیه اعراض، نفوس یا اموال مردم، در صورت فراهم آوردن مقدمات اجرایی و عدم موفقیت در اقدام، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم: جرایم علیه اشخاص و اطفال (ماده 612 الی 636)

این فصل به جرایمی می پردازد که سلامت جسمی و روانی افراد، به ویژه اطفال، را هدف قرار می دهند و بر اهمیت حفظ جان و کرامت انسانی تأکید دارد.

• ماده ۶۱۲: ارتکاب قتل عمد در صورت گذشت شاکی یا عدم قصاص، اگر موجب اخلال در نظم جامعه شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم می شود.
• ماده ۶۱۳ (منسوخ): شروع به قتل عمد، به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم می شد.
• ماده ۶۱۴: جرح یا ضرب عمدی که موجب نقصان عضو، بیماری دائم، فقدان حس یا زوال عقل شود، در صورت عدم امکان قصاص، به حبس درجه شش محکوم می شود.
• ماده ۶۱۵: شرکت کنندگان در منازعه که منجر به قتل، نقص عضو یا ضرب و جرح شود، بسته به نتیجه، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شوند.
• ماده ۶۱۶: قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت دیه محکوم می شود.
• ماده ۶۱۷: تظاهر یا قدرت نمایی با سلاح، یا استفاده از آن برای مزاحمت، اخاذی یا تهدید، به حبس از شش ماه تا دو سال و شلاق محکوم می شود. (تبصره ۱: حمل قمه، شمشیر و پنجه بوکس صرفاً به منظور درگیری فیزیکی، جرم است و واردات، تولید و عرضه آن ها ممنوع و به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.)
• ماده ۶۱۸: اخلال در نظم و آسایش عمومی با هیاهو، جنجال یا حرکات غیرمتعارف، به حبس از سه ماه تا یک سال و شلاق محکوم می شود.
• ماده ۶۱۹: تعرض یا مزاحمت اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر، به حبس از دو تا شش ماه و شلاق محکوم می شود.
• ماده ۶۲۰: ارتکاب جرایم مذکور در مواد (۶۱۶)، (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۲۱: ربودن یا مخفی کردن شخص با عنف، تهدید یا حیله، به حبس درجه چهار یا پنج محکوم می شود.
• ماده ۶۲۲: سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۲۳: سقط جنین زن با دادن ادویه یا وسایل دیگر، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. (در صورت دلالت زن به استعمال، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد، مگر برای حفظ حیات مادر باشد).
• ماده ۶۲۴: فراهم آوردن وسایل سقط جنین یا مباشرت در آن توسط طبیب، ماما یا داروفروش، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.
• ماده ۶۲۵ (منسوخ): قتل و جرح و ضرب در مقام دفاع مشروع، در صورت رعایت شرایط، مجازات نمی شد.
• ماده ۶۲۶ (منسوخ): مقاومت برای دفاع از نفس، عرض یا مال، حتی در مقابل مأمورین دولتی، جایز بود.
• ماده ۶۲۷ (منسوخ): شرایط دفاع مشروع شامل خوف معقول، تناسب دفاع و عدم امکان توسل به قوای دولتی بود.
• ماده ۶۲۸ (منسوخ): مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی در حال انجام وظیفه، دفاع محسوب نمی شد، مگر در صورت خروج از حدود وظیفه.
• ماده ۶۲۹ (منسوخ): قتل عمدی در موارد خاص دفاع، مجازات نداشت.
• ماده ۶۳۰: قتل همسر و مرد اجنبی در حال زنا با علم به تمکین زن، مجازات ندارد.
• ماده ۶۳۱: دزدیدن یا مخفی کردن طفل تازه متولد شده، به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۳۲: امتناع از دادن طفلی که به او سپرده شده است، به حبس از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۳۳: رها کردن طفل یا شخص ناتوان در محل خالی از سکنه، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۳۴: نبش قبر بدون مجوز مشروع، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود.
• ماده ۶۳۵: دفن جنازه بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، به جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۳۶: مخفی کردن جسد مقتول با علم به قتل، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (ماده 637 الی 641)

این فصل به حفظ عفت و اخلاق عمومی در جامعه می پردازد و مجازات هایی برای رفتارهای منافی عفت، تظاهر به عمل حرام و دایر کردن مراکز فساد در نظر گرفته است.

• ماده ۶۳۷: روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، بین زن و مردی که علقه زوجیت ندارند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۳۸: تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی، به حبس از ده روز تا دو ماه یا شلاق محکوم می گردد. (تبصره: زنان بدون حجاب شرعی، به حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. جزای نقدی به ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۳۹: دایر کردن مرکز فساد یا فحشا، یا تشویق مردم به آن، به حبس از یک تا ده سال و بستن محل مربوطه محکوم می شود.
• ماده ۶۴۰: انتشار، توزیع یا ساخت هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۴۱: ایجاد مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم: جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی (ماده 642 الی 647)

این فصل به اهمیت حفظ بنیان خانواده، ازدواج و طلاق و مسئولیت های زوجین در قبال یکدیگر می پردازد.

• ماده ۶۴۲ (منسوخ): امتناع از تأدیه نفقه زن یا سایر اشخاص واجب النفقه با داشتن استطاعت مالی، به حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می شد.
• ماده ۶۴۳: عقد زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است، توسط شخص عالم، به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی و شلاق محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۴۴: زنی که خود را در قید زوجیت یا عده دیگری به عقد دیگری درآورد، یا کسی که زن شوهردار یا در عده را برای خود ترویج کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۴۵ (منسوخ): عدم ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع در دفاتر رسمی، به حبس تعزیری تا یک سال محکوم می شد.
• ماده ۶۴۶ (منسوخ): ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی، در صورت مخالفت با ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شد.
• ماده ۶۴۷: فریب زوجین قبل از عقد ازدواج با امور واهی، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.

فصل بیستم: قسم و شهادت دروغ و افشاء سر (ماده 648 الی 650)

این فصل، بر اهمیت صداقت در مراجع قضایی و حفظ اسرار مردم توسط حرفه های امین تأکید دارد.

• ماده ۶۴۸: افشای اسرار مردم توسط اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۴۹: سوگند دروغ در دعوای حقوقی یا جزایی، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۵۰: شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل بیست و یکم: سرقت و ربودن مال غیر (ماده 651 الی 667)

سرقت و ربودن مال، از جمله جرایم قدیمی و رایج هستند که قانون گذار با تفکیک دقیق انواع سرقت و تعیین مجازات های متناسب، به مقابله با آن ها پرداخته است.

• ماده ۶۵۱: سرقت غیر حدی که با پنج شرط (شب، دو نفر یا بیشتر، حامل سلاح، شکستن حرز و آزار یا تهدید) همراه باشد، به حبس از پنج تا بیست سال و شلاق محکوم می گردد.
• ماده ۶۵۲: سرقت مقرون به آزار یا با سلاح، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق محکوم می شود.
• ماده ۶۵۳: راهزنی در راه ها و شوارع، در صورت عدم شمول عنوان محارب، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق محکوم می شود.
• ماده ۶۵۴: سرقت در شب با دو نفر یا بیشتر و حداقل یک نفر حامل سلاح (بدون عنوان محارب)، به حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق محکوم می شود.
• ماده ۶۵۵ (منسوخ): مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد قبل، تا پنج سال حبس و شلاق بود.
• ماده ۶۵۶: سرقت غیر حدی که با یکی از شروط (محل سکنی، شکستن حرز، شب، دو نفر یا بیشتر، سارق مستخدم) همراه باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و شلاق محکوم می شود.
• ماده ۶۵۷: ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری، به حبس از شش ماه تا دو سال و شش ماه و شلاق محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۵۸: سرقت در مناطق سیل زده، زلزله زده، جنگی یا آتش سوزی، به حبس از یک تا پنج سال و شلاق محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۵۹: سرقت وسایل و متعلقات تأسیسات عمومی (آب، برق، گاز و غیره)، به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
• ماده ۶۶۰ (منسوخ): استفاده غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن بدون پرداخت حق انشعاب، علاوه بر جبران خسارت، به جزای نقدی محکوم می شد.
• ماده ۶۶۱: در سایر موارد سرقت غیر حدی، به حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و شلاق محکوم خواهد بود.
• ماده ۶۶۲: تحصیل یا مخفی کردن مال مسروقه، به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۶۳: دخالت یا تصرف در اشیاء توقیف شده توسط مقامات ذی صلاح بدون اجازه، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۶۴: ساخت یا تهیه کلید یا وسیله برای ارتکاب جرم، به حبس از سه ماه تا یک سال و شلاق محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۶۵: ربودن مال دیگری که مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۶۶ (منسوخ): در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حداکثر مجازات مقرر بود.
• ماده ۶۶۷: دادگاه علاوه بر مجازات، سارق یا رباینده را به رد عین، مثل یا قیمت مال مسروقه و جبران خسارت محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم: تهدید و اکراه (ماده 668 الی 669)

این فصل، به حفظ آرامش روانی و آزادی اراده افراد در جامعه می پردازد و مجازات هایی برای تهدید و اکراه در نظر گرفته است.

• ماده ۶۶۸: مجبور کردن دیگری به دادن نوشته، سند، امضاء یا مهر، یا گرفتن سند از او با جبر، قهر، اکراه یا تهدید، به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و شلاق محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۶۹: تهدید دیگری به قتل، ضررهای نفسی، شرفی یا مالی، یا افشای سر، به شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم: ورشکستگی (ماده 670 الی 672)

این فصل به جرایم مرتبط با ورشکستگی، به ویژه ورشکستگی به تقلب و تقصیر، می پردازد تا از سوءاستفاده های مالی و تضییع حقوق بستانکاران جلوگیری کند.

• ماده ۶۷۰: محکومین به ورشکستگی به تقلب، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
• ماده ۶۷۱: مجازات ورشکسته به تقصیر، از شش ماه تا دو سال حبس است.
• ماده ۶۷۲: تبانی مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی، به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد. (جزای نقدی به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل بیست و چهارم: خیانت در امانت (ماده 673 الی 674)

این فصل به اهمیت حفظ امانت و مجازات سوءاستفاده از آن می پردازد و بر حفظ حقوق مالکیت و اعتماد اجتماعی تأکید می کند.

• ماده ۶۷۳: سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا، به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۷۴: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن اموال منقول یا غیرمنقول سپرده شده (امانت)، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات (ماده 675 الی 689)

این فصل، به جرایمی می پردازد که موجب تخریب اموال، محیط زیست و حیوانات می شوند و بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و دارایی های عمومی و خصوصی تأکید دارد.

• ماده ۶۷۵: آتش زدن عمدی عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی، جنگل، خرمن یا محصول زراعی دیگری، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. (تبصره ۱: اگر به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.)
• ماده ۶۷۶: آتش زدن عمدی سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۷۷: تخریب یا تلف عمدی اشیاء منقول یا غیرمنقول دیگری، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و در صورت خسارت کمتر از یکصد میلیون ریال، به جزای نقدی تا دو برابر خسارت محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۷۸: ارتکاب جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) با مواد منفجره، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
• ماده ۶۷۹: کشتن، مسموم یا تلف کردن عمدی حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات شکار ممنوع، به حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۸۰: شکار یا صید غیرقانونی حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده، به حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۸۱: سوزاندن یا تلف کردن دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۸۲: سوزاندن یا تلف کردن اسناد تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی، به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۸۳: نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس توسط جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه، در صورت عدم شمول عنوان محارب، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
• ماده ۶۸۴: چرانیدن محصول دیگری، خراب کردن تاکستان یا باغ میوه، قطع و درو محصول، یا خشک کردن آب، به حبس درجه شش و شلاق محکوم می شود.
• ماده ۶۸۵: از بین بردن یا قطع اصله نخل خرما بدون مجوز قانونی، به حبس از چهل و پنج روز تا سه ماه یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۶۸۶ (منسوخ): قطع یا از بین بردن درختان مشمول قانون گسترش فضای سبز، علاوه بر جبران خسارت، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی محکوم می شد. (این ماده به موجب قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها نسخ شده است).
• ماده ۶۸۷: تخریب، حریق یا خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی (آب، برق، نفت، گاز، مخابرات و غیره) بدون قصد اخلال در نظم و امنیت عمومی، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (تبصره ۱: اگر به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.)
• ماده ۶۸۸: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود (آلوده کردن آب آشامیدنی، دفع غیربهداشتی فضولات، ریختن زباله و غیره)، به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۸۹: در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه حریق و تخریب منجر به قتل، نقص عضو یا جراحت انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور، به قصاص، پرداخت دیه و خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم: هتک حرمت منازل و املاک غیر (ماده 690 الی 696)

این فصل، به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص و جلوگیری از تجاوز و تصرف عدوانی می پردازد و بر اهمیت حقوق مالکیت و آرامش خصوصی افراد تأکید می کند.

• ماده ۶۹۰: صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل و غیره به قصد تصرف در اراضی مزروعی، جنگل ها، منابع آب و املاک دولتی یا عمومی یا خصوصی، یا تخریب محیط زیست، یا تجاوز و تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود.
• ماده ۶۹۱: ورود به ملک دیگری به قهر و غلبه، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.
• ماده ۶۹۲: تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه، به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۹۳: تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق مجدد پس از اجرای حکم قطعی خلع ید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۹۴: ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۹۵: در صورت وقوع جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
• ماده ۶۹۶: در صورت امتناع محکوم علیه از رد عین، مثل، قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان، دادگاه با فروش اموال وی حکم را اجرا یا او را بازداشت خواهد نمود.

فصل بیست و هفتم: در افتراء و توهین و هتک حرمت (ماده 697 الی 700)

این فصل به جرایمی می پردازد که حیثیت و آبروی افراد را هدف قرار می دهند و بر اهمیت حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از نشر اکاذیب تأکید می کند.

• ماده ۶۹۷: اسناد دادن امری که مطابق قانون جرم محسوب می شود به دیگری و عدم توانایی در اثبات صحت آن، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۹۸: اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص حقیقی یا حقوقی، به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق محکوم خواهد شد.
• ماده ۶۹۹: قرار دادن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که موجب اتهام می شوند در تصرف دیگری با قصد متهم نمودن، به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه یا شلاق محکوم می شود.
• ماده ۷۰۰: هجو کردن کسی یا انتشار هجویه، به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می شود.

فصل بیست و هشتم (اصلاحی 1401): تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی) (ماده 701 الی 713)

این فصل، با اصلاحات سال ۱۴۰۱، به جرایم مرتبط با مشروبات الکلی، قمار، شرط بندی و ولگردی می پردازد و بر اهمیت حفظ نظم عمومی و اخلاق اجتماعی تأکید می کند.

• ماده ۷۰۱: استعمال مشروبات الکلی به نحو علن در اماکن عمومی، علاوه بر اجرای حد شرعی، به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
• ماده ۷۰۲: ساخت، خرید، فروش، حمل، نگهداری یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی، به شش ماه تا یک سال حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم می شود.
• ماده ۷۰۳: وارد کردن مشروبات الکلی به کشور (قاچاق)، به شش ماه تا پنج سال حبس و شلاق و جزای نقدی محکوم می شود.
• ماده ۷۰۴: دایر کردن محل برای شرب خمر یا دعوت مردم به آن، به سه ماه تا دو سال حبس و شلاق و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۰۵ (اصلاحی ۱۴۰۱): ارتکاب هر یک از رفتارهای برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی)، علاوه بر ضبط اموال، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر عواید حاصل از جرم محکوم می شود.
• ماده ۷۰۶ (اصلاحی ۱۴۰۱): دایر یا اداره کردن مکان برای ارتکاب جرایم قمار، به حبس تعزیری درجه شش و در صورت کسب مال، به حبس تعزیری درجه پنج و ضبط مال و جزای نقدی محکوم می شود.
• ماده ۷۰۷ (اصلاحی ۱۴۰۱): ارتکاب جرایم قمار به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه، یا کسب اموال با ارزش بالا، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی محکوم می شود.
• ماده ۷۰۸ (اصلاحی ۱۴۰۱): تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری ابزار مخصوص قمار، به جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر ارزش اموال محکوم می شود.
• ماده ۷۰۹ (اصلاحی ۱۴۰۱): قبول خدمت یا کمک به دایرکننده مراکز قمار، تبلیغ یا ترویج جرایم قمار، یا در اختیار قرار دادن حساب بانکی برای این اعمال، به مجازات های مختلف محکوم می شود.
• ماده ۷۱۰ (اصلاحی ۱۴۰۱): عدم اطلاع رسانی یا گزارش خلاف واقع توسط ضابطین دادگستری از وقوع جرایم قمار، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
• ماده ۷۱۱ (اصلاحی ۱۴۰۱): عدم اطلاع رسانی فوری توسط ارائه دهندگان خدمات ارتباطی یا بانکی از وقوع جرایم قمار در بستر خدمات خود، به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش ها محکوم می شود.
• ماده ۷۱۲: تکدی گری یا کلاشی یا ولگردی، به حبس از یک تا سه ماه محکوم می شود و در صورت توان مالی، اموال حاصله مصادره خواهد شد.
• ماده ۷۱۳: وسیله قرار دادن طفل صغیر یا غیررشید برای تکدی گری، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد اموال حاصله محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی (ماده 714 الی 728)

این فصل، به جرایمی می پردازد که در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات در رانندگی با وسایل نقلیه موتوری رخ می دهند و بر اهمیت مسئولیت پذیری در حین رانندگی تأکید دارد.

• ماده ۷۱۴: قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی راننده، به شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم می شود.
• ماده ۷۱۵: مرض جسمی یا دماغی غیرقابل علاج، از بین رفتن یکی از حواس یا عضو، تغییر شکل دائمی عضو یا سقط جنین ناشی از بی احتیاطی راننده، به حبس از دو ماه تا یک سال و پرداخت دیه محکوم می شود.
• ماده ۷۱۶: صدمه بدنی که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا اعضا، یا وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، به حبس از یک ماه تا سه ماه و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
• ماده ۷۱۷: صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی راننده، به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه محکوم می شود.
• ماده ۷۱۸: در صورت مست بودن راننده، نداشتن پروانه، سرعت زیاد، نقص مکانیکی مؤثر در تصادف، یا عدم رعایت مقررات عبور پیاده رو، مجازات به بیش از دو سوم حداکثر افزایش می یابد.
• ماده ۷۱۹: خودداری راننده از کمک به مصدوم، یا ترک صحنه حادثه برای فرار از تعقیب، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات های مذکور محکوم خواهد شد.
• ماده ۷۲۰: تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه، یا استفاده از پلاک تقلبی، یا تغییر در شماره شاسی و موتور بدون مجوز، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
• ماده ۷۲۱: تخلف از اطلاع رسانی به راهنمایی و رانندگی برای اوراق کردن وسیله نقلیه، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد بود.
• ماده ۷۲۲: عدم اعلام سرقت یا مفقودی وسیله نقلیه یا پلاک آن بلافاصله پس از اطلاع، به جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۲۳: رانندگی بدون گواهینامه رسمی یا با وجود ممنوعیت، بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی و در صورت تکرار، به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۲۴: تغییر عمدی در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه، به حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۲۵: صدور پروانه رانندگی برای افراد فاقد شرایط توسط مأمورین دولتی، به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
• ماده ۷۲۶ (منسوخ): معاونت در جرایم تعزیری، به حداقل مجازات مقرر برای همان جرم محکوم می شد.
• ماده ۷۲۷ (منسوخ): جرایم مندرج در مواد مشخص، جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شد و با گذشت شاکی، دادگاه می توانست تخفیف دهد یا از تعقیب صرف نظر کند.
• ماده ۷۲۸ (منسوخ): قاضی دادگاه می توانست با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم، از مقررات تخفیف، تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی استفاده نماید.

قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388/03/05) – الحاقی به قانون مجازات اسلامی 1375

با ورود به عصر دیجیتال و گسترش بی سابقه فناوری اطلاعات، جرایم نیز چهره ای تازه به خود گرفتند. قانون گذار ایران، برای مقابله با این چالش های نوین، «قانون جرایم رایانه ای» را در سال ۱۳۸۸ به تصویب رساند. این قانون، به عنوان یک بخش الحاقی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، با هدف پوشش دادن خلاءهای قانونی در زمینه جرایم سایبری تدوین شد و بسیاری از رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی را جرم انگاری کرد. در ادامه، به بررسی مهم ترین فصول و مواد این قانون می پردازیم.

بخش یکم: جرایم و مجازات ها

فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز

• ماده ۷۲۹: دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی حفاظت شده، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

مبحث دوم: شنود غیرمجاز

• ماده ۷۳۰: شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

مبحث سوم: جاسوسی رایانه ای

• ماده ۷۳۱: دسترسی، تحصیل، افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای، بسته به نوع عمل، به حبس از یک تا پانزده سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی برای بند الف به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۳۲: نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای به قصد دسترسی به داده های سری، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۳۳: بی احتیاطی یا بی مبالاتی مأموران دولتی که منجر به دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده های سری شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. (جزای نقدی به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یکم: جعل رایانه ای

• ماده ۷۳۴: تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۳۵: استفاده از داده ها یا کارت های مجعول با علم به جعلی بودن، به مجازات ماده فوق محکوم خواهد شد.

مبحث دوم: تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی

• ماده ۷۳۶: حذف، تخریب، مختل یا غیرقابل پردازش کردن داده های دیگری، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۳۷: از کار انداختن یا مختل کردن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۳۸: مخفی کردن داده ها یا تغییر گذرواژه که مانع دسترسی اشخاص مجاز شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۳۹: ارتکاب اعمال فوق علیه سامانه های خدمات ضروری عمومی با قصد به خطر انداختن امنیت، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

• ماده ۷۴۰: ربودن داده های متعلق به دیگری، در صورت وجود عین داده ها در اختیار صاحب آن، به جزای نقدی و در غیر این صورت، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی در حالت اول به ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در حالت دوم به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۴۱: تحصیل وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری از طریق سامانه های رایانه ای، علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل چهارم: جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

• ماده ۷۴۲: انتشار، توزیع، معامله، تولید، ذخیره یا نگهداری محتویات مستهجن به قصد تجارت یا افساد، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۴۳: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد برای دستیابی به محتویات مستهجن یا ارتکاب جرائم منافی عفت، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی برای بند الف به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب

• ماده ۷۴۴: تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر دیگری به وسیله سامانه های رایانه ای و انتشار آن، به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۴۵: انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت، تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت او، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).
• ماده ۷۴۶: انتشار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال برخلاف حقیقت به اشخاص با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، علاوه بر اعاده حیثیت، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (جزای نقدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل ششم: مسؤولیت کیفری اشخاص

• ماده ۷۴۷: در صورت ارتکاب جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.
• ماده ۷۴۸: اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی، به تعطیلی موقت یا انحلال محکوم خواهند شد.
• ماده ۷۴۹: ارائه دهندگان خدمات دسترسی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل و در صورت بی احتیاطی، به جزای نقدی و تعطیلی موقت محکوم می شوند.
• ماده ۷۵۰: کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور تشکیل می شود.
• ماده ۷۵۱: ارائه دهندگان خدمات میزبانی که از اجرای دستور کارگروه یا مقام قضایی در خصوص محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل و در صورت بی احتیاطی، به جزای نقدی و تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
• ماده ۷۵۲: استفاده بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

فصل هفتم: سایر جرائم

• ماده ۷۵۳: تولید، انتشار، توزیع یا معامله داده ها، نرم افزارها یا ابزارهای الکترونیکی که صرفاً برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی محکوم می شود. (جزای نقدی به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد).

فصل هشتم: تشدید مجازات ها

• ماده ۷۵۴: در موارد خاص (مانند ارتکاب جرم توسط کارمندان دولتی، سازمان یافته بودن جرم، یا گسترده بودن آن)، مجازات مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
• ماده ۷۵۵: در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار، دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی محروم کند.

بخش دوم: آیین دادرسی (منسوخ)

بسیاری از مواد این بخش، به موجب «ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» صریحاً منسوخ شده اند. بنابراین، برای آیین دادرسی جرایم رایانه ای، باید به قانون آیین دادرسی کیفری جدید رجوع کرد.

• مواد ۷۵۶ تا ۷۷۹ (منسوخ): شامل فصول صلاحیت، جمع آوری ادله الکترونیکی و استنادپذیری ادله الکترونیکی می شدند.

بخش سوم: سایر مقررات

• ماده ۷۸۰: در مواردی که سامانه رایانه ای وسیله ارتکاب جرم باشد و در این قانون مجازاتی پیش بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
• ماده ۷۸۱: میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
• ماده ۷۸۲: آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
• ماده ۷۸۳: کلیه قوانین مغایر با این قانون، از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ملغی است.

مقایسه و تفاوت های کلیدی: قانون مجازات اسلامی 1375 و 1392

هنگامی که صحبت از قانون مجازات اسلامی در ایران می شود، دو تاریخ مهم در ذهن هر حقوق دانی نقش می بندد: سال ۱۳۷۵ و سال ۱۳۹۲. این دو قانون، هرچند به ظاهر مکمل یکدیگرند، اما در عمل تفاوت ها و تفکیک های مهمی دارند که درک آن ها برای استناد صحیح و فهم نظام حقوقی ضروری است. همانند دو رودخانه که از یک سرچشمه جاری شده اند اما در مسیر خود شاخه های متفاوتی را دربرگرفته اند، این دو قانون نیز گرچه از اصول مشترکی پیروی می کنند، اما در جزئیات و دامنه شمول، تمایزات قابل توجهی دارند.

مهم ترین تفاوت میان این دو قانون در دامنه شمول آن ها نهفته است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمدتاً بر «کلیات»، «حدود»، «قصاص» و «دیات» متمرکز است. حدود، به جرایمی اشاره دارد که نوع و میزان مجازات آن ها در شرع مقدس اسلام صراحتاً تعیین شده است (مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی). قصاص، مجازات هایی برای جرایم عمدی علیه جان و اعضای بدن است که امکان مقابله به مثل در آن ها وجود دارد. دیات نیز به جبران خسارت های جانی و بدنی (در موارد غیر عمد یا در صورت مصالحه) می پردازد. بخش کلیات نیز اصول و قواعد عمومی حاکم بر تمامی جرایم و مجازات ها را بیان می کند.

در مقابل، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (موسوم به قانون تعزیرات)، به «تعزیرات و مجازات های بازدارنده» اختصاص دارد. تعزیرات، به آن دسته از مجازات ها گفته می شود که نوع و میزان آن ها در شرع به صراحت مشخص نشده و تعیین آن ها به صلاحدید حاکم شرع و قانون گذار واگذار شده است. این جرایم معمولاً شامل رفتارهایی می شوند که مصلحت جامعه اقتضای جرم انگاری و تعیین کیفر برای آن ها را دارد. به عبارت دیگر، قانون ۱۳۷۵ به جرایمی می پردازد که ماهیت انعطاف پذیرتری دارند و قانون گذار می تواند با توجه به شرایط اجتماعی و نیازهای روز، در مجازات آن ها تغییراتی اعمال کند. جرایمی مانند جعل، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، سرقت غیر حدی، توهین، افترا و بسیاری از جرایم علیه امنیت و اخلاق عمومی، همچنان تحت شمول این قانون قرار می گیرند.

ویژگی	قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب پنجم)	قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دامنه شمول اصلی	تعزیرات و مجازات های بازدارنده	کلیات، حدود، قصاص، دیات
مثال جرایم	جعل، کلاهبرداری، ارتشاء، سرقت غیر حدی، جرایم رایانه ای	زنا، شرب خمر، سرقت حدی، قتل عمد، دیه صدمات
نحوه تعیین مجازات	توسط قانون گذار و حاکم شرع (با انعطاف بیشتر)	صریحاً در شرع (حدود) یا توسط قانون (قصاص، دیات، با قواعد مشخص)
اعتبار فعلی	کاملاً معتبر و مورد استناد برای جرایم تعزیری	کاملاً معتبر برای کلیات، حدود، قصاص و دیات

اهمیت این تفکیک از آن جهت است که حقوق دانان و شهروندان باید بدانند که در مواجهه با کدام جرم، به کدام یک از این قوانین مراجعه کنند. یک وکیل مجرب می داند که برای دفاع در پرونده ای که مربوط به «جعل» است، باید به مواد قانون ۱۳۷۵ رجوع کند، در حالی که برای پرونده «قتل عمد»، قانون ۱۳۹۲ مرجع اصلی خواهد بود. این دانش، نه تنها دقت عمل حقوقی را افزایش می دهد، بلکه از سردرگمی ها و خطاهای احتمالی در روند قضایی نیز جلوگیری می کند.

آخرین به روزرسانی ها و تغییرات مهم در قانون 1375

قانون، موجودی زنده و پویا است که با گذر زمان و تغییر نیازهای جامعه، دستخوش تحول می شود. «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵» نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سالیان متمادی، شاهد اصلاحات، الحاقات و تعدیلات مهمی بوده است. این تغییرات، بیانگر تلاش قانون گذار برای به روزرسانی و متناسب سازی قوانین با واقعیت های موجود در جامعه است. هر تغییری در این قانون، می تواند زندگی افراد و روند رسیدگی به پرونده های حقوقی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین، آگاهی از این به روزرسانی ها برای هر فردی که با مسائل حقوقی سروکار دارد، حیاتی است.

اصلاحات کلیدی: فصل بیست و هشتم در سال 1401

یکی از بارزترین نمونه های به روزرسانی در این قانون، اصلاحات گسترده ای است که در سال ۱۴۰۱ در «فصل بیست و هشتم» آن صورت گرفت. این فصل که به جرایمی مانند تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، ولگردی و به ویژه، «برد و باخت (قمار، شرط بندی، بخت آزمایی)» می پردازد، شاهد تغییرات اساسی بود. این اصلاحات نشان می دهد که قانون گذار با توجه به گسترش فعالیت های مجرمانه در فضای مجازی و چالش های نوین در زمینه قمار و شرط بندی، اقدام به بازنگری و تشدید مجازات ها برای این گونه اعمال نموده است.

به عنوان مثال، در مواد مربوط به قمار و شرط بندی، نه تنها مجازات های حبس و شلاق برای دایرکنندگان و شرکت کنندگان افزایش یافت، بلکه به مجازات های مالی سنگین، ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، و محرومیت از خدمات الکترونیکی و بانکی نیز تأکید شد. این رویکرد، نشان از جدی تر شدن برخورد با این گونه جرایم و تلاش برای خشکاندن ریشه های اقتصادی آن ها دارد. درک دقیق این تغییرات برای هر کسی که می خواهد در این زمینه ها فعالیت کند یا مورد اتهام قرار گیرد، بسیار مهم است.

تعدیلات جزای نقدی توسط هیات وزیران

یکی دیگر از جنبه های مهم به روزرسانی این قانون، «تعدیلات جزای نقدی» است که توسط هیات وزیران صورت می گیرد. با توجه به نرخ تورم و تغییر ارزش پول در گذر زمان، مبلغ جزای نقدی بسیاری از جرایم، به صورت دوره ای (معمولاً هر سه سال یک بار) تعدیل می شود. این تعدیلات، از اهمیت بالایی برخوردارند؛ چرا که بدون آن ها، مجازات های نقدی ممکن است اثر بازدارندگی خود را از دست بدهند.

برای مثال، همانطور که در متن کامل قانون مشاهده شد، جزای نقدی برخی از مواد مربوط به جعل، ارتشاء، و حتی جرایم رانندگی، چندین بار تعدیل شده است. این تغییرات، به وضوح در زیرنویس هر ماده قانونی ذکر می شوند و مبلغ جدید را به ریال اعلام می کنند. این امر، بیانگر آن است که برای اطلاع از مجازات های دقیق، صرفاً مطالعه متن اولیه قانون کافی نیست، بلکه باید همواره از آخرین مصوبات هیات وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی نیز مطلع بود.

مواد منسوخ شده و قوانین جایگزین

در کنار اصلاحات، برخی از مواد قانون ۱۳۷۵ نیز به دلیل تصویب قوانین جدیدتر و جامع تر، «منسوخ» شده اند. این نسخ، می تواند صریح (با ذکر مستقیم در قانون جدید) یا ضمنی (با تضاد کامل میان دو قانون) باشد. آگاهی از مواد منسوخ، از استناد به قوانینی که دیگر اعتبار ندارند، جلوگیری می کند. برای نمونه:

• مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ مربوط به دفاع مشروع، با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، منسوخ شده اند و مقررات جدید در قانون ۱۳۹۲ جایگزین آن ها گردیده است.
• مواد ۷۵۶ تا ۷۷۹ که در بخش دوم قانون جرایم رایانه ای (آیین دادرسی) قرار داشتند، به موجب «ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲» صریحاً منسوخ شده اند. این تغییر، نشان از آن دارد که قانون گذار تصمیم گرفته است تا قواعد آیین دادرسی در جرایم رایانه ای را نیز تحت شمول قانون آیین دادرسی کیفری جدید قرار دهد تا یکپارچگی بیشتری در این زمینه ایجاد شود.
• برخی مواد دیگر مانند ماده ۶۶۶ (تکرار جرم سرقت) و ماده ۶۱۶ (قتل غیرعمد) نیز تحت تأثیر قوانین بعدی مانند «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» قرار گرفته اند.

این پیچیدگی ها، اهمیت دسترسی به یک منبع جامع و به روز را دوچندان می کند؛ منبعی که نه تنها متن کامل قانون را ارائه دهد، بلکه تمامی این اصلاحات، تعدیلات و مواد منسوخ شده را نیز با دقت بیان کند. در دنیای حقوق، هر کلمه و هر تاریخ، می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد و آگاهی از آخرین تحولات، کلید موفقیت و اجرای عدالت است.

دانلود و منابع مفید

دسترسی به متن کامل و به روزرسانی شده قانون، برای هر حقوق دان، دانشجو یا شهروند آگاهی جو، امری حیاتی است. در این راستا، امکان دانلود نسخه PDF جامع و همچنین اشاره به سایر منابع مفید، می تواند مسیری هموارتر برای دسترسی به اطلاعات دقیق و موثق فراهم آورد.

نسخه PDF کامل و به روزرسانی شده این قانون (شامل «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵» و «قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸» با تمامی اصلاحات و تعدیلات جزای نقدی)، به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت. این نسخه با دقت فراوان تهیه شده تا مرجعی مطمئن و قابل استناد برای همه علاقمندان باشد.

علاوه بر این، برای درک جامع تر نظام حقوقی کیفری ایران، پیشنهاد می شود به قوانین مرتبط زیر نیز مراجعه شود:

• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: برای مطالعه کلیات، حدود، قصاص و دیات.
• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: برای آشنایی با روند رسیدگی به جرایم و قواعد دادرسی.
• قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹: برای اطلاع از آخرین تغییرات در میزان حبس های تعزیری.
• قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری: برای درک عمیق تر جرایم مالی.

این منابع، در کنار یکدیگر، پازل پیچیده نظام حقوقی کیفری ایران را کامل می کنند و به مخاطبان اجازه می دهند تا با دیدی جامع و تحلیلی، به مسائل حقوقی نگاه کنند. همواره توصیه می شود برای اطمینان از صحت و اعتبار اطلاعات، به پایگاه های اطلاعاتی رسمی حقوقی و منابع معتبر مراجعه شود.

جمع بندی و مشاوره حقوقی

همانطور که در این سفر حقوقی به عمق «قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵» رفتیم، دریافتیم که این قانون، به ویژه «کتاب پنجم» آن، کماکان یکی از مهم ترین ستون های نظام حقوقی کیفری ایران است. این قانون با پوشش دادن طیف وسیعی از جرایم تعزیری، از امنیت ملی گرفته تا هتک حرمت اشخاص و جرایم رایانه ای، نقش بی بدیلی در حفظ نظم و عدالت اجتماعی ایفا می کند. دیدیم که چگونه با وجود تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۲، بخش عمده ای از این قانون قدیمی همچنان معتبر و لازم الاجراست و با اصلاحات و تعدیلات پیوسته، خود را با تحولات زمانه تطبیق می دهد.

درک صحیح این قانون، تنها به معنای آشنایی با مواد و تبصره های آن نیست، بلکه به معنای شناخت جایگاه آن در کلیت نظام حقوقی، آگاهی از مواد منسوخ شده و قوانین جایگزین، و به روز بودن نسبت به آخرین تعدیلات جزای نقدی است. این دانش، نه تنها به حقوق دانان امکان می دهد تا با دقت و کارایی بیشتری به وظایف خود بپردازند، بلکه به عموم مردم نیز این قدرت را می بخشد که از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و در مواجهه با مسائل قانونی، قدم های مطمئن تری بردارند.

دنیای حقوق، دنیایی پر از ظرایف و پیچیدگی هاست. هر پرونده حقوقی، داستانی منحصربه فرد دارد و هر ماده قانونی، می تواند تعابیر و تفاسیر گوناگونی را برتابد. بنابراین، در مواجهه با هرگونه ابهام یا مسئله حقوقی، استفاده از تخصص و تجربه یک مشاور حقوقی زبده، نه تنها توصیه، بلکه امری ضروری است. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در مسیر پیچیده قوانین راهنمایی کند، از حقوق شما دفاع کند و اطمینان حاصل کند که بهترین نتیجه ممکن برای شما رقم خواهد خورد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه جرایم تعزیری، جرایم رایانه ای، یا سایر حوزه های حقوق کیفری، توصیه می شود با متخصصین مربوطه مشورت نمایید. آن ها با دانش عمیق و تجربه عملی خود، می توانند راهگشای شما در پیچیدگی های قانونی باشند.