استرداد خسارت احتمالی تامین خواسته

استرداد خسارت احتمالی تأمین خواسته، فرایندی حقوقی است که برای بازپس گیری یا مطالبه مبلغی که خواهان در ابتدای یک دعوای قضایی به عنوان تضمین واریز کرده است، انجام می شود. این مبلغ به منظور جبران خسارات احتمالی خوانده در صورت بی حقی خواهان تودیع می گردد و آشنایی با شرایط و مراحل استرداد آن، برای تمامی ذی نفعان پرونده های حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نظام حقوقی ایران، درخواست تأمین خواسته یکی از ابزارهای مهم برای تضمین اجرای حکم و جلوگیری از تضییع حقوق خواهان است. خواهان با ارائه دلایلی مبنی بر امکان تضییع حقوق خود در طول فرایند دادرسی، از دادگاه درخواست می کند تا پیش از صدور رأی قطعی، اموال خوانده را توقیف کند. این درخواست، به ویژه در مواردی که بیم آن می رود خوانده در طول دادرسی اقدام به انتقال یا مخفی کردن اموال خود نماید، اهمیت مضاعفی پیدا می کند. با این حال، اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است به خوانده خساراتی وارد کند؛ از جمله توقیف غیرموجه اموال، عدم امکان استفاده از دارایی ها و متحمل شدن هزینه های جانبی. به همین دلیل، قانون گذار برای برقراری عدالت و حفظ حقوق طرفین، خواهان را مکلف می کند تا مبلغی را به عنوان «خسارت احتمالی» نزد صندوق دادگستری تودیع کند. این مبلغ به عنوان یک سپرده تضمینی عمل می کند و هدف از آن، جبران خساراتی است که ممکن است به خوانده در نتیجه صدور قرار تأمین خواسته و توقیف اموالش وارد شود.

مفهوم استرداد این خسارت احتمالی، هم برای خواهان که مبلغی از دارایی هایش مسدود شده است و هم برای خوانده که ممکن است از توقیف اموال خود متضرر شده باشد، بسیار حیاتی است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی تمامی جنبه های مربوط به استرداد خسارت احتمالی تأمین خواسته می پردازد. در ادامه، تعریف حقوقی خسارت احتمالی، مبانی قانونی تودیع و استرداد آن، شرایط بازپس گیری وجه برای خواهان، حق مطالبه خسارت توسط خوانده و همچنین مراحل عملی این فرایند تشریح خواهد شد.

خسارت احتمالی تأمین خواسته چیست و چرا تودیع می شود؟

برای درک کامل فرایند استرداد، ابتدا باید به مفهوم خسارت احتمالی تأمین خواسته و فلسفه وجودی آن پرداخت. این مفهوم، یکی از ارکان اصلی در پرونده های حقوقی است که در آن خواهان، درخواست توقیف اموال خوانده را مطرح می کند.

تعریف حقوقی و فلسفه تودیع

«خسارت احتمالی» به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مبلغی است که خواهان در صورت درخواست تأمین خواسته از سوی دادگاه، مکلف است آن را به صندوق دادگستری واریز نماید. این ماده قانونی بیان می دارد: «در مواردی که خواسته عین معین نبوده یا از اموالی باشد که نتوان آن را توقیف نمود، دادگاه می تواند در صورت اقتضا و با لحاظ اوضاع و احوال، خواهان را مکلف به سپردن تأمین مناسب برای جبران خسارت احتمالی خوانده نماید.»

فلسفه اصلی تودیع این خسارت، فراهم آوردن یک پشتوانه مالی برای جبران ضررهای احتمالی است که ممکن است در نتیجه اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال به خوانده وارد شود. فرض کنید خواهان بدون حق و تنها برای تحت فشار قرار دادن خوانده، اقدام به توقیف اموال وی کند. اگر در نهایت، خواهان در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی شود، خوانده که در این مدت اموالش توقیف بوده و از منافع آن محروم گشته، حق دارد جبران خسارت های وارده را از خواهان مطالبه کند. این خسارت احتمالی تودیع شده، در چنین شرایطی به عنوان منبعی برای جبران ضررهای خوانده عمل می کند. به عبارت دیگر، این مبلغ یک تضمین است که به خوانده اطمینان می دهد در صورت اثبات بی حقی خواهان، دست خالی نخواهد ماند.

دادگاه در تعیین میزان این خسارت، به اوضاع و احوال پرونده، میزان خواسته و احتمال ورود ضرر به خوانده توجه می کند. تعیین مبلغ دقیق، معمولاً بر عهده قاضی است و با توجه به معیارهای قانونی و رویه قضایی، مبلغی معقول و متناسب تعیین می شود. این مبلغ باید به گونه ای باشد که بتواند خسارات احتمالی وارده به خوانده را پوشش دهد، اما در عین حال، به قدری سنگین نباشد که مانع از اعمال حق قانونی خواهان برای درخواست تأمین خواسته شود. در بسیاری از موارد، این مبلغ درصدی از ارزش خواسته یا مبلغی ثابت است که دادگاه با تشخیص خود تعیین می کند.

مبانی قانونی و شرایط استرداد خسارت احتمالی به خواهان

استرداد خسارت احتمالی به خواهان، تابع شرایط و مبانی قانونی مشخصی است که عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است. درک دقیق این مواد قانونی برای خواهان و خوانده بسیار حیاتی است.

تأکید بر انتظار حکم قطعی (مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی)

قاعده کلی در نظام حقوقی ایران این است که خسارت احتمالی تودیع شده توسط خواهان، تا زمانی که وضعیت حقوقی نهایی دعوا مشخص نشود، نزد صندوق دادگستری باقی می ماند. این اصل بر پایه مواد ۱۱۸ و ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی استوار است.

• ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده به مواردی اشاره دارد که قرار تأمین خواسته، خود به خود مرتفع می شود. این موارد شامل صدور حکم قطعی علیه خواهان، استرداد دعوا توسط خواهان یا استرداد دادخواست تأمین است. در این شرایط، هرچند قرار تأمین رفع می شود، اما این ماده مستقیماً به استرداد خسارت احتمالی اشاره نمی کند. رفع تأمین به معنای آزادی اموال توقیف شده است، اما برای بازپس گیری وجه تودیع شده، باید به ماده ۱۲۰ رجوع کرد.
• ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: این ماده محور اصلی استرداد خسارت احتمالی به شمار می رود. بر اساس این ماده، در صورتی که رأی قطعی بر بی حقی خواهان صادر شود، خوانده حق دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که در نتیجه قرار تأمین خواسته به او وارد شده است، از محل سپرده تودیع شده مطالبه کند. این تقاضا بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود و دادگاه رأی مقتضی را صادر می کند.

نقطه عطف استرداد به خواهان زمانی است که در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده ظرف مهلت بیست روزه مقرر، سپرده تودیع شده به درخواست خواهان به وی مسترد می شود. این بدان معناست که اگر خوانده در مهلت قانونی ۲۰ روزه هیچ ادعایی نسبت به خسارت های وارده نداشته باشد، حق او برای مطالبه از محل سپرده ساقط شده و خواهان می تواند وجه خود را بازپس گیرد.

آیا استرداد خسارت قبل از حکم قطعی امکان پذیر است؟ بررسی سناریوها و نظرات حقوقی

سؤالی که اغلب مطرح می شود این است که آیا امکان استرداد خسارت احتمالی به خواهان پیش از صدور حکم قطعی وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال، محل بحث و اختلاف نظر در رویه قضایی و میان حقوقدانان است.

قاعده کلی: عدم استرداد قبل از حکم قطعی

بر اساس نظر اکثریت و رویه غالب قضایی که به نص ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کنند، استرداد خسارت احتمالی به خواهان تنها پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و انقضای مهلت ۲۰ روزه خوانده امکان پذیر است. دلیل این امر، فلسفه وجودی خسارت احتمالی است که یک تضمین برای خوانده در صورت بی حق شدن خواهان تلقی می شود. تا زمانی که دعوا به نتیجه قطعی نرسیده و بی حقی خواهان محرز نشده باشد، ریسک ورود خسارت به خوانده همچنان وجود دارد و نمی توان تضمین او را آزاد کرد.

با این حال، برخی سناریوها وجود دارند که ممکن است در آن ها وضعیت کمی متفاوت باشد و بحث استرداد وجه قبل از حکم قطعی، مطرح گردد:

بررسی دقیق سناریوها و نظرات حقوقی

سناریوی اول: استرداد دعوای اصلی توسط خواهان

اگر خواهان پیش از صدور حکم قطعی، دعوای اصلی خود را (که منجر به صدور قرار تأمین خواسته شده بود) مسترد کند، قرار تأمین خواسته به موجب ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی خود به خود مرتفع می شود. اما آیا این به معنای استرداد فوری خسارت احتمالی است؟

در رویه قضایی و نظریات حقوقی، این دیدگاه وجود دارد که حتی با استرداد دعوا توسط خواهان، سپرده خسارت احتمالی بلافاصله به او مسترد نمی شود. در این حالت نیز لازم است تا حق خوانده برای مطالبه خسارت احتمالی، مورد لحاظ قرار گیرد. به همین منظور، باید استرداد دعوا و رفع تأمین به خوانده ابلاغ شود و به او مهلت داده شود تا در صورت ورود خسارت، ادعای خود را مطرح کند. در صورت عدم طرح دعوای خسارت توسط خوانده در مهلت مقرر، سپرده به خواهان بازگردانده می شود. این رویکرد، مشابه روح ماده ۱۲۰ عمل می کند، با این تفاوت که به جای انتظار حکم قطعی بر بی حقی، به استرداد دعوا تکیه دارد.

سناریوی دوم: صلح و سازش طرفین

در صورتی که طرفین دعوا (خواهان و خوانده) قبل از صدور حکم قطعی، به صلح و سازش برسند و این صلح نامه به تأیید دادگاه برسد، معمولاً خواهان می تواند درخواست رفع تأمین و سپس استرداد خسارت احتمالی خود را مطرح کند. در این شرایط، چون دعوا خاتمه یافته و طرفین به توافق رسیده اند، دیگر فلسفه وجودی تضمین (خسارت احتمالی) منتفی شده است. با این حال، حتی در این حالت نیز توصیه می شود رضایت خوانده نسبت به استرداد سپرده اخذ شود تا هیچ گونه ابهامی در آینده ایجاد نشود و از حقوق او در صورت وجود خسارت احتمالی محافظت گردد.

سناریوی سوم: رد دادخواست تأمین یا قرار ابطال دادخواست خواهان (به غیر از بی حقی)

در مواردی که دادگاه به دلایل شکلی (مانند عدم رفع نقص) یا ماهوی (مثلاً عدم احراز شرایط فوریت) اقدام به رد دادخواست تأمین خواسته می کند، یا در دعوای اصلی، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر می شود که به معنای بی حقی ماهوی نیست، برخی معتقدند که با ابلاغ قرار رفع تأمین به خوانده و انقضای مهلتی برای وی جهت اعلام خسارت، می توان سپرده را به خواهان مسترد کرد. استدلال این گروه این است که در این حالات، عملاً مبنای توقیف اموال منتفی شده و انتظار برای حکم قطعی در دعوای اصلی (که ممکن است سال ها به طول بینجامد) غیرمنطقی است. اما این دیدگاه نیز باید با احتیاط و با رعایت حقوق خوانده اجرا شود.

جمع بندی نظرات حقوقی

می توان گفت در خصوص امکان استرداد خسارت احتمالی پیش از حکم قطعی، رویه غالب بر عدم استرداد است و تنها پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و انقضای مهلت ۲۰ روزه خوانده، این امر میسر می شود. با این حال، در موارد خاصی مانند استرداد دعوای اصلی، صلح و سازش یا رد شکلی دادخواست تأمین، برخی حقوقدانان و رویه های قضایی با لحاظ شرایط خاص و با رعایت حقوق خوانده (ابلاغ به وی و اعطای مهلت برای اعلام خسارت)، امکان استرداد را قبل از حکم قطعی دعوای اصلی نیز پذیرفته اند. این موارد، استثنا بر قاعده کلی محسوب می شوند و نیازمند تحلیل دقیق شرایط هر پرونده است.

مراحل گام به گام درخواست استرداد خسارت احتمالی توسط خواهان

برای خواهانانی که قصد بازپس گیری مبلغ تودیع شده به عنوان خسارت احتمالی را دارند، طی کردن مراحل مشخصی الزامی است. این مراحل به صورت گام به گام در ادامه تشریح می شوند:

گام ۱: اطمینان از صدور حکم قطعی و گذر مهلت ۲۰ روزه خوانده

پیش از هر اقدامی، خواهان باید از صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی خود در دعوای اصلی اطمینان حاصل کند. این حکم باید تمامی مراحل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را طی کرده و به مرحله قطعیت رسیده باشد. پس از ابلاغ حکم قطعی به خوانده، مهلت بیست روزه برای او آغاز می شود تا در صورت ورود خسارت از توقیف اموالش، آن را از محل سپرده مطالبه کند. خواهان باید مطمئن شود که این مهلت ۲۰ روزه به پایان رسیده و خوانده در این مدت هیچ درخواستی برای مطالبه خسارت مطرح نکرده است.

گام ۲: تهیه و تنظیم لایحه درخواست استرداد

خواهان باید یک لایحه حقوقی تنظیم کند که در آن مشخصات پرونده، استناد به حکم قطعی صادر شده، تاریخ ابلاغ حکم به خوانده و انقضای مهلت قانونی ۲۰ روزه وی برای مطالبه خسارت، و در نهایت درخواست استرداد وجه تودیع شده به صراحت قید شود. این لایحه باید با دقت و با ذکر جزئیات حقوقی لازم تنظیم گردد.

گام ۳: پیوست مدارک لازم

مدارک زیر باید به لایحه درخواست استرداد پیوست شوند:

• تصویر مصدق (برابر با اصل) حکم قطعی صادره از دادگاه.
• فیش واریزی خسارت احتمالی که در زمان صدور قرار تأمین خواسته به صندوق دادگستری واریز شده بود.
• کارت ملی خواهان (یا نماینده قانونی وی).
• وکالت نامه (در صورت اقدام توسط وکیل).

گام ۴: تقدیم لایحه به شعبه صادرکننده قرار تأمین خواسته

پس از آماده سازی لایحه و ضمائم آن، خواهان یا وکیل وی باید لایحه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به شعبه ای که قرار تأمین خواسته را صادر کرده بود، تقدیم کند. این شعبه همان شعبه ای است که به دعوای اصلی نیز رسیدگی کرده است.

گام ۵: پیگیری از شعبه مربوطه و اجرای احکام

پس از تقدیم لایحه، خواهان باید پیگیر درخواست خود باشد. دادگاه پس از بررسی مدارک و احراز شرایط قانونی (به ویژه عدم مطالبه خسارت توسط خوانده در مهلت ۲۰ روزه)، دستور استرداد وجه را صادر می کند. سپس این دستور به واحد اجرای احکام ارجاع داده می شود تا فرایند پرداخت وجه از صندوق دادگستری به حساب خواهان صورت گیرد. معمولاً پس از صدور دستور دادگاه، چند روز تا چند هفته زمان لازم است تا وجه به حساب خواهان واریز شود.

مطالبه خسارت توسط خوانده از محل سپرده تأمین خواسته

همان طور که پیشتر اشاره شد، سپرده خسارت احتمالی برای حفظ حقوق خوانده و جبران ضررهای احتمالی او تودیع می گردد. بنابراین، در شرایطی خاص، خوانده نیز حق دارد از محل این سپرده خسارت خود را مطالبه کند.

حق خوانده برای مطالبه خسارت در مهلت ۲۰ روزه

بر اساس ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در نهایت رأی قطعی بر بی حقی خواهان صادر شود، خوانده که اموالش به ناحق توقیف شده بود، حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت هایی را که در نتیجه قرار تأمین خواسته به او وارد شده، از محل سپرده تودیع شده توسط خواهان مطالبه کند. این مهلت ۲۰ روزه بسیار مهم است و اگر خوانده در این مدت اقدام نکند، حق او برای مطالبه از محل این سپرده ساقط خواهد شد و خواهان می تواند وجه خود را بازپس گیرد.

نحوه و شرایط مطالبه: بدون تشریفات و پرداخت هزینه دادرسی

یکی از امتیازات مهم برای خوانده این است که مطالبه خسارت از محل سپرده تأمین خواسته بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود. این بدان معناست که خوانده نیازی به تقدیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه های معمول یک دعوای حقوقی جدید ندارد. او می تواند با تقدیم یک لایحه ساده به دادگاه صادرکننده قرار تأمین و با استناد به حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان، میزان خسارات وارده و دلایل خود را برای مطالبه آن شرح دهد.

دادگاه پس از بررسی ادعای خوانده و ارزیابی خسارات وارده (که می تواند شامل هزینه های نگهداری اموال توقیف شده، از دست دادن فرصت های تجاری ناشی از توقیف، اجرت المثل ایام توقیف و سایر ضررهای مستقیم باشد)، در خصوص میزان خسارت و پرداخت آن از محل سپرده، رأی مقتضی را صادر می کند. اگر میزان خسارت وارده بیش از مبلغ سپرده باشد، خوانده می تواند برای مازاد آن، یک دعوای حقوقی مستقل علیه خواهان مطرح کند؛ زیرا مسئولیت خواهان در قبال خسارات وارده به خوانده، محدود به مبلغ سپرده نیست و در صورت اثبات، او باید تمامی خسارات را جبران نماید.

مسئولیت خواهان در قبال خسارات وارده به خوانده، یک مسئولیت مدنی است. یعنی اگر خواهان بدون داشتن حق و تنها به دلیل سوءنیت یا بی احتیاطی، باعث توقیف اموال خوانده و ورود خسارت به وی شود، مسئول جبران آن خسارت خواهد بود. سپرده خسارت احتمالی تنها یک پوشش اولیه برای این مسئولیت است.

نمونه لایحه درخواست استرداد وجه خسارت احتمالی

تهیه لایحه دقیق و صحیح، گامی اساسی در فرایند استرداد خسارت احتمالی است. یک لایحه کامل باید شامل تمامی جزئیات لازم باشد تا دادگاه بتواند بدون ابهام و با سرعت، دستور لازم را صادر کند. در اینجا، یک نمونه ساختار لایحه ارائه می شود که می توانید با تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده خود، از آن استفاده کنید.

فرم کلی لایحه درخواست استرداد وجه خسارت احتمالی

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه، مثلاً عمومی حقوقی / حقوقی] شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست استرداد وجه خسارت احتمالی (موضوع قرار تأمین خواسته)

با احترام، به استحضار عالی می رساند:

۱. اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان درخواست کننده استرداد وجه] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و شماره پرونده [شماره پرونده اصلی] و کلاسه پرونده [کلاسه پرونده اصلی]، خواهان پرونده ای به شماره [شماره پرونده] در آن شعبه محترم بوده ام که طی آن، درخواست صدور قرار تأمین خواسته علیه خوانده [نام و نام خانوادگی خوانده] را مطرح نمودم.

۲. بر اساس قرار تأمین خواسته صادره از آن شعبه محترم به شماره [شماره قرار تأمین خواسته] مورخ [تاریخ صدور قرار تأمین خواسته]، اینجانب مبلغ [مبلغ واریز شده] ریال را به عنوان خسارت احتمالی به حساب سپرده دادگستری به شماره [شماره حساب سپرده یا شماره فیش واریزی] واریز نمودم. تصویر فیش واریزی به پیوست تقدیم می گردد.

۳. متعاقباً، در پرونده اصلی فوق الذکر، به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه قطعی] مورخ [تاریخ صدور دادنامه قطعی] صادره از [نام مرجع صادرکننده دادنامه قطعی، مثلاً شعبه تجدیدنظر استان]، حکم قطعی مبنی بر بی حقی اینجانب (خواهان دعوای اصلی) صادر و ابلاغ گردید.

۴. همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که رأی قطعی بر بی حقی خواهان صادر شود، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت وارده را مطالبه نماید. به پیوست تصویر مصدق دادنامه قطعی و تاریخ ابلاغ آن به خوانده تقدیم می گردد.

۵. با توجه به اینکه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به خوانده محترم، بیش از بیست روز سپری شده و ایشان در مهلت قانونی مقرر، هیچ گونه درخواستی مبنی بر مطالبه خسارت از محل سپرده تودیع شده توسط اینجانب را مطرح نکرده اند، لذا موجبات استرداد وجه فراهم گردیده است.

۶. علیهذا، با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، از محضر محترم آن ریاست تقاضا دارد دستور فرمایید مبلغ [مبلغ واریز شده] ریال، واریزی به عنوان خسارت احتمالی، به حساب اینجانب [شماره حساب بانکی خواهان] نزد بانک [نام بانک] عودت و مسترد گردد.

با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی خواهان]
[امضاء]
[تاریخ]

شماره تماس: [شماره تماس خواهان]
آدرس: [آدرس خواهان]

پیوست ها:
۱. تصویر مصدق فیش واریزی خسارت احتمالی.
۲. تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه قطعی] و سابقه ابلاغ آن به خوانده.
۳. کپی کارت ملی.

نکات کاربردی جهت تکمیل لایحه:

• عنوان دادگاه: شماره دقیق شعبه و نوع دادگاه (مثلاً شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران) را درج کنید.
• مشخصات کامل خواهان: اطلاعات هویتی و تماسی خود را به طور دقیق وارد کنید.
• شماره پرونده و کلاسه: این شماره ها را می توانید از برگه های ابلاغیه یا از سامانه ثنا استخراج کنید. دقت در درج این اطلاعات حیاتی است.
• تاریخ قرار تأمین خواسته: تاریخ دقیق صدور قرار را درج کنید.
• شرح مختصر دعوا: نیازی به توضیح طولانی نیست، صرفاً اشاره ای کوتاه به موضوع اصلی دعوا کافی است.
• استناد به حکم قطعی: شماره و تاریخ دادنامه قطعی، و مرجعی که آن را صادر کرده (مثلاً دادگاه بدوی، تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور) را دقیقاً بنویسید.
• تاریخ ابلاغ حکم قطعی به خوانده: این تاریخ برای محاسبه مهلت ۲۰ روزه بسیار مهم است. حتماً از طریق پرونده الکترونیک یا سوابق ابلاغی، آن را به دست آورید.
• خواسته (استرداد وجه): مبلغ دقیق را هم به عدد و هم به حروف بنویسید و شماره حساب بانکی که می خواهید وجه به آن واریز شود را به دقت قید کنید.
• پیوست ها: حتماً لیست پیوست ها را ذکر کرده و از ضمیمه بودن تمامی مدارک اطمینان حاصل کنید. تمامی مدارک باید مصدق (برابر با اصل) باشند.

تکمیل دقیق این لایحه و ارائه مستندات صحیح، روند استرداد وجه را تسریع خواهد کرد و از بروز تأخیرهای احتمالی جلوگیری می کند.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

فرایند استرداد خسارت احتمالی تأمین خواسته، هرچند در ظاهر ساده به نظر می رسد، اما پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد که مستلزم آگاهی دقیق از قوانین و رویه های قضایی است. همان طور که در این مقاله تشریح شد، هدف اصلی از تودیع این مبلغ، تضمین حقوق خوانده در برابر خسارات احتمالی ناشی از توقیف اموالش است و لذا استرداد آن به خواهان، تابع شرایط قانونی خاص و مشخصی است.

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، سنگ بنای این فرایند است که بر لزوم صدور حکم قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و انقضای مهلت ۲۰ روزه خوانده برای مطالبه خسارت تأکید دارد. در غیر این صورت، خواهان نمی تواند سپرده خود را بازپس گیرد. با این حال، استثنائاتی نیز وجود دارد که در شرایط خاص (مانند استرداد دعوای اصلی توسط خواهان یا صلح و سازش) و با رعایت دقیق حقوق خوانده، امکان استرداد پیش از حکم قطعی را فراهم می آورد؛ اما این موارد نیازمند دقت و استدلال حقوقی قوی هستند.

برای خواهان ها، پیگیری دقیق مراحل از اطمینان از قطعیت حکم و گذر مهلت قانونی، تا تنظیم و تقدیم لایحه کامل و پیگیری از مراجع قضایی، امری ضروری است. همچنین، خوانده ها نیز باید از حق خود برای مطالبه خسارت از محل سپرده در مهلت ۲۰ روزه آگاه باشند و در صورت لزوم، بدون تشریفات دست و پا گیر، این حق را اعمال کنند.

با توجه به پیچیدگی های احتمالی و حساسیت های حقوقی این موضوع، مشورت با یک وکیل متخصص در تمامی مراحل این فرایند، از زمان درخواست تأمین خواسته تا مرحله استرداد خسارت احتمالی، قویاً توصیه می شود. یک وکیل باتجربه می تواند راهنمایی های لازم را ارائه دهد، لایحه های مورد نیاز را به نحو احسن تنظیم کند و از تضییع حقوق شما جلوگیری نماید. این گام های محتاطانه، به حفظ منافع شما در بستر دادرسی حقوقی کمک شایانی خواهد کرد.