آیا دادخواست اعسار مانع اجرای حکم

دادخواست اعسار به خودی خود مانع اجرای حکم نمی شود و صرفاً تقدیم آن، به تنهایی، اجرای کامل حکم را متوقف نخواهد کرد؛ اما در صورت پذیرش آن توسط دادگاه، چه به صورت مطلق و چه تقسیطی، تأثیرات بنیادین و سرنوشت سازی بر مراحل مختلف اجرا خواهد داشت که می تواند وضعیت محکوم علیه را به طور چشمگیری تغییر دهد.

در پیچ وخم های نظام حقوقی، بسیاری از افراد ممکن است خود را در موقعیتی بیابند که حکم پرداخت بدهی یا مالی علیه آن ها صادر شده است. این وضعیت می تواند اضطراب آور باشد و سؤالات زیادی را در ذهن فرد ایجاد کند؛ از جمله اینکه آیا راهی برای مدیریت این بدهی در صورت عدم توانایی مالی وجود دارد؟ در چنین شرایطی، مفهوم اعسار و تأثیر آن بر روند اجرای حکم، اهمیت فراوانی پیدا می کند. درک صحیح این موضوع نه تنها برای محکوم علیه که به دنبال بهره مندی از حقوق قانونی خود است حیاتی است، بلکه برای محکوم له نیز که در پی وصول مطالباتش است، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از جزئیات قوانین، رویه های قضایی و آرای وحدت رویه، می تواند مسیر این چالش حقوقی را روشن تر سازد و از ابهامات و نگرانی ها بکاهد.

۱. مفهوم اعسار و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

اعسار در نظام حقوقی ایران به معنای ناتوانی مالی یک فرد (مدیون) برای پرداخت بدهی های خود یا هزینه های دادرسی است. وقتی فردی توانایی پرداخت دین خود را ندارد و اموال کافی برای تأدیه آن در دسترس ندارد، می تواند ادعای اعسار کند. هدف اصلی قانون گذار از تدوین قوانین مربوط به اعسار، حمایت از مدیونانی است که واقعاً معسر هستند و جلوگیری از حبس غیرموجه آن هاست. این فلسفه در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به وضوح منعکس شده است، که می کوشد تعادلی میان حقوق طلبکار و وضعیت مالی بدهکار برقرار سازد.

انواع اعسار

اعسار به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام ویژگی ها و آثار حقوقی خاص خود را دارند:

• اعسار مطلق: در این نوع اعسار، فرد مدعی است که به طور کلی هیچ اموالی برای پرداخت کل محکوم به (بدهی) ندارد و حتی قادر به پرداخت اقساط آن نیز نیست. در صورت پذیرش اعسار مطلق، فرد از پرداخت یکجای بدهی معاف می شود و تا زمانی که وضعیت مالی او تغییر نکرده باشد، نمی توان او را بابت آن بدهی تحت فشار قرار داد.
• اعسار از پرداخت به اقساط (تقسیط محکوم به): در این حالت، فرد ناتوانی خود را از پرداخت یکجای بدهی اعلام می کند، اما توانایی پرداخت آن را به صورت اقساط ماهانه یا دوره ای دارد. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی مدیون و با در نظر گرفتن معیشت او، مبلغی را به عنوان پیش قسط و اقساط ماهانه تعیین می کند.

یکی از نکات کلیدی در مورد طرح دادخواست اعسار، مهلت ۳۰ روزه آن است. اگر فردی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه (سند رسمی که حکم پرداخت بدهی را به فرد ابلاغ می کند) دادخواست اعسار خود را تقدیم کند، از صدور برگ جلب او جلوگیری می شود. این یک فرصت طلایی برای مدیون است تا بتواند وضعیت خود را سامان دهد و از پیامدهای ناگوار جلب و بازداشت، حداقل برای مدتی، مصون بماند. عدم اطلاع از این مهلت می تواند عواقب جبران ناپذیری برای محکوم علیه داشته باشد.

۲. پاسخ صریح به سوال اصلی: آیا صرفاً طرح دادخواست اعسار مانع اجرای حکم می شود؟

این پرسش، دغدغه بسیاری از افرادی است که با پرونده های مالی و بدهی دست و پنجه نرم می کنند. پاسخ قاطع این است: خیر، صرف تقدیم و ثبت دادخواست اعسار، به خودی خود، مانع از اجرای تمامی مراحل حکم نمی شود و تنها در موارد خاصی می تواند تأثیر اولیه داشته باشد.

مهم ترین تأثیر اولیه و فوری طرح دادخواست اعسار، اگر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه تقدیم شده باشد، این است که صرفاً از صدور برگ جلب محکوم علیه جلوگیری می کند. این بدان معناست که محکوم له نمی تواند بلافاصله پس از گذشت مهلت قانونی و در صورت عدم پرداخت دین، درخواست جلب محکوم علیه را ارائه دهد. این فرصتی است برای محکوم علیه تا دادگاه به دادخواست اعسار او رسیدگی کند.

اما باید توجه داشت که این اقدام، مانع از انجام سایر اقدامات اجرایی نخواهد شد. به عنوان مثال، اگر محکوم له اموالی از محکوم علیه را معرفی کند یا مالی قبلاً توقیف شده باشد، این اموال کماکان در معرض توقیف یا استیفای طلب قرار خواهند گرفت. طرح دادخواست اعسار، در این مرحله اولیه، به تنهایی نمی تواند مانع از توقیف اموال، استیفای طلب از اموال معرفی شده توسط شخص ثالث و سایر اقدامات قضایی برای وصول بدهی شود. در واقع، روند اجرای حکم تا زمانی که دادگاه به موضوع اعسار رسیدگی نکرده و حکم قطعی یا غیرقطعی صادر نکرده است، ادامه می یابد.

۳. تأثیرات صدور حکم اعسار (قطعی یا غیرقطعی) بر اقدامات اجرایی: جزئیات کلیدی

پس از طرح دادخواست اعسار، مرحله مهم تر، صدور حکم اعسار توسط دادگاه است. این حکم، چه قطعی باشد و چه غیرقطعی، می تواند تأثیرات بنیادینی بر جنبه های مختلف اجرای حکم داشته باشد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۳.۱. تأثیر حکم اعسار بر دستور جلب و آزادی محکوم علیه

یکی از مهم ترین نگرانی های محکوم علیه، موضوع جلب و حبس است. در اینجا نقش حکم اعسار، حتی اگر هنوز قطعی نشده باشد، بسیار برجسته می شود:

• حکم غیرقطعی اعسار (صادره از دادگاه بدوی): به محض صدور حکمی مبنی بر پذیرش اعسار (چه مطلق و چه تقسیط بدون پیش قسط) از سوی دادگاه بدوی، واحد اجرای احکام موظف است از جلب محکوم علیه خودداری کند. اگر او پیش تر جلب و در حبس باشد، فوراً آزاد خواهد شد. این موضوع صراحتاً در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ذکر شده و تأکید دارد که برای این منظور نیازی به قطعی شدن حکم اعسار نیست. این یعنی محکوم علیه، به محض اثبات اعسارش در دادگاه نخستین، می تواند طعم آزادی را بچشد.
• سناریو: دادخواست اعسار بعد از حکم جلب: حتی اگر محکوم علیه پس از صدور حکم جلب، بازداشت شده باشد، می تواند دادخواست اعسار خود را تقدیم کند. در این صورت، دادگاه به آن رسیدگی کرده و در صورت احراز اعسار (با شرایط ذکر شده)، دستور آزادی او را صادر خواهد کرد.
• تفاوت با پیش قسط: اگر دادگاه در حکم اعسار، پرداخت پیش قسطی را برای محکوم علیه تعیین کرده باشد، آزادی او منوط به پرداخت این پیش قسط خواهد بود. در این حالت، تا قبل از پرداخت پیش قسط، محکوم علیه آزاد نخواهد شد.

صدور حکم غیرقطعی اعسار از دادگاه بدوی، می تواند به آزادی فوری محکوم علیه از حبس منجر شود و نیازی به قطعیت حکم نیست.

۳.۲. تأثیر حکم اعسار بر قرار تأمین و وثیقه

وقتی فردی برای جلوگیری از جلب یا در جریان رسیدگی به پرونده، اقدام به تأمین یا سپردن وثیقه می کند، تأثیر حکم اعسار بر این قرارها چگونه خواهد بود؟

• حفظ تأمین تا قطعیت: بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر محکوم علیه قبلاً برای عدم جلب، تأمین یا وثیقه ای سپرده باشد، این تأمین تا زمان صدور حکم قطعی اعسار، حفظ می شود. دلیل این امر، حمایت از حقوق محکوم له است؛ زیرا در صورت نقض حکم اعسار در مراحل بالاتر (تجدیدنظر)، محکوم له بار دیگر با چالش جلب محکوم علیه مواجه نخواهد شد.
• سناریو پیش قسط: در صورتی که در حکم قبول اعسار، پیش قسط تعیین شده باشد، آزادی محکوم علیه و رفع اثر از قرار تأمین یا وثیقه، هر دو منوط به پرداخت آن پیش قسط است. اگر پیش قسط پرداخت نشود، تأمین یا وثیقه همچنان باقی خواهد ماند و محکوم علیه نیز آزاد نخواهد شد.

۳.۳. تأثیر حکم اعسار بر قرار ممنوع الخروجی

قرار ممنوع الخروجی، یکی دیگر از اقدامات اجرایی است که می تواند محدودیت های جدی برای محکوم علیه ایجاد کند. تأثیر حکم اعسار بر این قرار، دارای پیچیدگی ها و رویه های متفاوتی بوده است:

• ثبوت اعسار (حکم قطعی): بر اساس ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ثبوت اعسار (یعنی قطعی شدن حکم اعسار) موجب رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی می شود. این بدان معناست که تا قبل از قطعیت حکم اعسار، قرار ممنوع الخروجی همچنان پابرجا خواهد بود.
• چالش و رویه قضایی: در گذشته، این سوال مطرح بود که آیا فقط اعسار مطلق موجب رفع ممنوع الخروجی می شود یا اعسار تقسیطی نیز همین اثر را دارد؟
  • نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در گذشته، این اداره بر این باور بود که منظور از «ثبوت اعسار» در ماده ۲۳، صرفاً اعسار مطلق است و حکم تقسیطی موجب رفع ممنوع الخروجی نمی شود. آن ها استدلال می کردند که در موارد تقسیط، محکوم علیه می تواند با سپردن تأمین مناسب یا معرفی کفیل، ممنوع الخروجی خود را رفع کند.
  • رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: اما با صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (پس از شکایت از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص)، رویه قضایی تغییر یافت. این رأی صراحتاً اعلام کرد که حکم اعسار (اعم از مطلق یا تقسیط) برای رفع ممنوع الخروجی کافی است، مگر در موارد خاصی که دادگاه رسیدگی کننده به اعسار، محکوم علیه را به دلیل تقصیر در اعسار، به ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده باشد (مطابق ماده ۱۷ قانون). این رأی بر تمامی بخشنامه های اداری و رویه های پیشین غلبه دارد و لازم الاتباع است.
• رفع ممنوع الخروجی در مهریه: با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، حکم اعسار از پرداخت مهریه نیز (چه مطلق و چه تقسیطی) موجب رفع ممنوع الخروجی خواهد شد، مگر اینکه دادگاه تشخیص دهد فرد با هدف فرار از پرداخت مهریه، تقصیر کرده و او را به ممنوع الخروجی طبق ماده ۱۷ محکوم کرده باشد.

۳.۴. تأثیر حکم اعسار بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

یکی از جنبه های مهم مالی در دعاوی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است که می تواند به بدهی اصلی افزوده شود. حکم اعسار بر این خسارت نیز تأثیرگذار است:

• توقف محاسبه: با پذیرش اعسار محکوم علیه، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود. مبنای حقوقی این امر، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه را «تمکن مدیون» می داند. با صدور حکم اعسار، عدم تمکن مدیون اثبات می شود و در نتیجه، شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه از بین می رود.
• خسارت تأخیر تأدیه چک: در خصوص چک، در گذشته ابهامات و رویه های متفاوتی وجود داشت. برخی قضات معتقد بودند که چک به دلیل قانون خاص خود، از این قاعده مستثنی است. اما رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، این ابهامات را برطرف کرد. بر اساس این رأی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز از تاریخ ثبوت اعسار (یعنی صدور حکم اعسار یا تقسیط) متوقف می شود. این رأی برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم الاتباع است.
• نکته مهم در اقساط: اگر در حکم اعسار، اقساطی تعیین شده باشد و محکوم علیه در پرداخت آن ها تأخیر کند، به مبلغ اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد. یعنی اگر یک قسط در تاریخ مقرر پرداخت نشود، از تاریخ سررسید آن قسط تا زمان پرداخت واقعی، خسارت تأخیر تأدیه به آن اضافه خواهد شد.
• سناریو پیش قسط: در صورتی که در حکم اعسار پیش قسط تعیین شده باشد، اگر این پیش قسط به موقع پرداخت نشود، به مبلغ پیش قسط نیز خسارت تأخیر تعلق می گیرد.

۳.۵. تأثیر حکم اعسار بر اموالی که توسط شخص ثالث معرفی یا توقیف شده است

گاهی اوقات، قبل از طرح دادخواست اعسار یا حتی در حین رسیدگی به آن، اموالی توسط شخص ثالث برای استیفای محکوم به معرفی یا توقیف می شود. در این حالت، وضعیت مال توقیفی چگونه خواهد بود؟

• عدم تأثیر بر مال توقیفی: بر اساس تبصره ماده ۳۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صدور حکم اعسار تاثیری بر مالی که قبلاً توسط شخص ثالث جهت استیفای محکوم به معرفی و توقیف شده باشد، ندارد. این یعنی محکوم علیه یا حتی خود شخص ثالث نمی توانند به دلیل صدور حکم اعسار، تقاضای آزادی مال توقیفی را بنمایند.
• توضیح روند: در چنین مواردی، مال توقیفی طبق مقررات به مزایده گذاشته می شود. تنها پس از تعیین تکلیف آن (فروش و وصول طلب از آن، یا عدم فروش و رفع توقیف از آن)، حکم اعسار در خصوص باقی مانده دین (در صورتی که مال کفایت پرداخت کل دین را نکرده باشد) اثر خواهد کرد. تا قبل از رفع توقیف از مال، جلب محکوم علیه برای اقساط اعسار ممکن نیست، زیرا مالی برای پرداخت محکوم به موجود فرض شده است.

۴. رد دادخواست اعسار و طرح دادخواست مجدد

گاهی دادخواست اعسار مورد پذیرش قرار نمی گیرد و رد می شود. این به معنای پایان راه نیست، زیرا وضعیت مالی افراد می تواند با گذر زمان تغییر کند.

• اعسار امری مستمر: اعسار، یک امر مستمر است و رد دادخواست اعسار در یک مقطع زمانی، مانع از طرح مجدد آن در آینده نمی شود. اگر وضعیت مالی فرد تغییر کرده و او مجدداً معسر شود، می تواند دادخواست اعسار جدیدی ارائه دهد.
• تفاوت رد شکلی و ماهوی: در این زمینه، باید به تفاوت بین رد شکلی و ماهوی دادخواست توجه کرد:
  • رد شکلی: اگر دادخواست اعسار به دلایل شکلی (مانند قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا) رد شود، در صورت طرح مجدد دادخواست، بازداشت محکوم علیه تا زمان صدور حکم جدید جایز نیست.
  • رد ماهوی: اما اگر حکم به رد اعسار صادر شده باشد (یعنی دادگاه به ماهیت ادعا ورود کرده و تشخیص داده که فرد معسر نیست)، تسلیم دادخواست مجدد مانع از بازداشت محکوم علیه نخواهد شد و وی ممکن است تا زمان تعیین تکلیف مجدد و پذیرش اعسارش، در حبس بماند.

۵. بعد از قبول اعسار چه باید کرد؟ راهنمای عملی برای محکوم علیه

پذیرفته شدن دادخواست اعسار، گرچه یک گام مهم و حیاتی است، اما به معنای پایان کار نیست. محکوم علیه پس از صدور حکم اعسار، باید اقدامات عملی و پیگیری های لازم را انجام دهد تا از تمامی مزایای این حکم بهره مند شود و از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری کند.

• پیگیری حضوری و ارسال لایحه: ضروری است که محکوم علیه یا وکیل او، از طریق دفاتر خدمات قضایی، لایحه ای به واحد اجرای احکام ارسال کند و سپس به صورت حضوری به این واحد مراجعه نماید. هدف از این مراجعه، صدور دستورات لازم برای رفع اثر از برگ جلب سیار، لغو قرار ممنوع الخروجی و سایر اقدامات اجرایی است که با حکم اعسار متوقف شده اند. بدون این پیگیری، ممکن است دستورات قبلی در سامانه های قضایی پابرجا بمانند و مشکلاتی را برای فرد ایجاد کنند.
• پرداخت منظم اقساط: اگر در حکم اعسار، تقسیط بدهی تعیین شده باشد، تأکید بر اهمیت پرداخت به موقع و منظم اقساط است. هرگونه تأخیر در پرداخت اقساط می تواند منجر به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ قسط معوق شده و حتی در صورت عدم پرداخت چندین قسط، محکوم له حق خواهد داشت که درخواست جلب مجدد محکوم علیه را ارائه دهد. این امر، تمامی تلاش های فرد برای اعسار را بی اثر خواهد کرد.
• اطلاع رسانی به واحد اجرا: در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت مالی (مثلاً کسب درآمد جدید یا از دست دادن شغل) یا مواجهه با مشکلات ناگهانی در پرداخت اقساط، لازم است واحد اجرای احکام و حتی طرف مقابل را مطلع ساخت. این اقدام می تواند از سوءتفاهم ها و مشکلات قانونی آینده جلوگیری کند و امکان درخواست تعدیل اقساط را فراهم آورد.

۶. تعدیل اقساط اعسار: امکان و شرایط

وضعیت مالی افراد ثابت و پایدار نیست و ممکن است در طول زمان تغییر کند. به همین دلیل، قانون این امکان را فراهم آورده است که حتی پس از صدور حکم اعسار و تعیین اقساط، بتوان برای تعدیل این اقساط اقدام کرد.

• تغییر وضعیت مالی: اگر وضعیت مالی محکوم علیه به طور محسوس تغییر کند، چه به سمت بهبود (مثلاً افزایش درآمد) و چه به سمت بدتر شدن (مثلاً از دست دادن شغل یا بیماری)، می تواند درخواست تعدیل اقساط را به دادگاه ارائه دهد. این درخواست می تواند از سوی محکوم له نیز در صورت اطلاع از بهبود وضعیت مالی محکوم علیه، مطرح شود.
• تأثیر حکم تعدیل غیرقطعی: مشابه حکم اولیه اعسار، اگر دادگاه حکم به تعدیل اقساط دهد و پیش پرداخت و اقساط جدیدی را تعیین کند، و محکوم علیه این مبالغ را پرداخت نماید، آزادی او از حبس یا جلوگیری از جلب مجدد، حتی قبل از قطعیت حکم تعدیل، ممکن خواهد بود. این رویکرد به معنای انعطاف پذیری سیستم قضایی برای مواجهه با تغییرات واقعی در زندگی افراد است.

۷. نکات حقوقی مهم و هشدارهای کاربردی

در مسیر پر پیچ و خم دعاوی اعسار و اجرای احکام، در نظر گرفتن برخی نکات حقوقی و هشدارهای کاربردی می تواند راهگشا باشد و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

• پرهیز از فرار از دین: سیستم حقوقی ایران، با فراهم آوردن امکان اعسار، قصد حمایت از افراد واقعاً معسر را دارد، نه کسانی که با حیله و تقلب به دنبال فرار از پرداخت دیون خود هستند. هرگونه اقدام متقلبانه برای فرار از دین، عواقب حقوقی جدی به دنبال خواهد داشت و می تواند منجر به محکومیت کیفری و محرومیت هایی مانند ممنوع الخروجی اجباری طبق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شود. این اقدامات، نه تنها کمکی به حل مشکل نمی کند، بلکه وضعیت فرد را به مراتب پیچیده تر و دشوارتر خواهد کرد.
• تغییرات قانونی و رویه ای: قوانین و رویه های قضایی، به ویژه در حوزه های مرتبط با مسائل مالی و اعسار، ممکن است دستخوش تغییر و به روزرسانی شوند. رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص توقف خسارت تأخیر تأدیه چک، نمونه ای بارز از این تغییرات است. بنابراین، لازم است همواره از آخرین به روزرسانی های قوانین، آیین نامه ها و آرای وحدت رویه آگاه بود. بی اطلاعی از این تغییرات می تواند به اتخاذ تصمیمات نادرست و تضییع حقوق منجر شود.
• پیچیدگی دعاوی حقوقی: دعاوی حقوقی، به خصوص آن هایی که جنبه مالی دارند و با مفاهیم اعسار و اجرای احکام گره خورده اند، ذاتاً پیچیده هستند. این پیچیدگی ناشی از تعدد قوانین، تفاوت در رویه های قضایی و نیاز به تفسیر دقیق متون حقوقی است. بنابراین، بهره مندی از خدمات وکیل متخصص و مجرب در پرونده های اعسار، یک توصیه قاطع و غیرقابل چشم پوشی است. یک وکیل کارآزموده می تواند با آگاهی از جزئیات قانونی و رویه های عملی، محکوم علیه را در ارائه صحیح دادخواست، پیگیری مراحل، و دفاع از حقوق خود یاری رساند. همچنین، محکوم له نیز با استفاده از وکیل می تواند به بهترین شکل ممکن مطالبات خود را پیگیری کند و در مواجهه با ادعای اعسار طرف مقابل، از حقوق خود دفاع نماید. این سرمایه گذاری در مشاوره حقوقی، در بسیاری از موارد، از ضررهای مالی و زمانی آینده جلوگیری می کند.

نتیجه گیری

در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا دادخواست اعسار مانع اجرای حکم می شود؟، باید گفت که صرفاً طرح این دادخواست به تنهایی نمی تواند تمامی مراحل اجرای حکم را متوقف کند. تأثیر اولیه و مهم آن در صورت تقدیم به موقع (ظرف ۳۰ روز)، جلوگیری از صدور برگ جلب محکوم علیه است. اما نقطه عطف اصلی، صدور حکم اعسار توسط دادگاه است؛ چه به صورت مطلق و چه تقسیطی.

صدور حکم اعسار، حتی اگر هنوز قطعی نشده باشد، تأثیرات بنیادینی بر روند اجرای حکم و وضعیت محکوم علیه خواهد داشت. این تأثیرات شامل آزادی از حبس (در صورت عدم تعیین پیش قسط یا پرداخت آن)، لغو قرار ممنوع الخروجی (پس از قطعیت حکم و مطابق رویه دیوان عدالت اداری) و توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می شود. با این حال، باید توجه داشت که قرار تأمین و وثیقه تا زمان قطعیت حکم اعسار حفظ خواهد شد و حکم اعسار بر اموالی که قبلاً توسط شخص ثالث توقیف شده اند، تأثیری نخواهد داشت. همچنین، امکان تعدیل اقساط در صورت تغییر وضعیت مالی و طرح مجدد دادخواست اعسار در آینده وجود دارد.

اعسار یک راه حل قانونی و حمایتی برای مدیونانی است که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند. اما بهره مندی از این حق نیازمند اقدام به موقع، آگاهی حقوقی دقیق و پیگیری منظم است. با توجه به پیچیدگی های دعاوی حقوقی و تغییرات مستمر در قوانین و رویه ها، توصیه می شود که هر دو طرف دعوا برای مدیریت صحیح پرونده و اطمینان از رعایت حقوق خود، از مشاوره حقوقی تخصصی و وکلای مجرب بهره مند شوند. این آگاهی و پشتیبانی حقوقی، می تواند مسیر مواجهه با چالش های مالی و قضایی را هموارتر سازد.