بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدر

بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، شخصی به اتهام حمل و نگهداری 7 کیلوگرم تریاک دستگیر و به تحمل 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. نامبرده تقاضای اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) را نموده است. با لحاظ تبصره قانون صدرالذکر آیا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی جزو نهادهای ارفاقی می‌باشد یا خیر و آیا امکان اعمال آن در فرض سوال وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه اجرای محکومیت محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی از مصادیق نهاد ارفاقی می‌تواند تلقی شود لهذا نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی است. در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر آنچه که صراحتاً استثنا شده است تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و عفو مقام معظم رهبری است. در قانون فوق‌الذکر مقرر شده است که اعمال سایر نهادهای ارفاقی ممنوع است. در بخشنامه ریاست قوه قضائیه نیز اعمال «هرگونه ارفاق قانونی» درج شده است و مواردی هم که برشمرده است حصری نیست و چند مصداق قید شده است و لذا امکان اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی در فرض سؤال وجود ندارد.

نظر اقلیت

ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی قانونی نیست زیرا با اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی شخص آزاد نمی‌گردد بلکه محدودیت حبس ایشان از زندان کوچک به محدوه شهر یا محل خاص گسترش می‌یابد و با هر روز سپری شدن آن، یک روز از مجازات شخص کم می‌شود، منتهی در فرض سؤال، فقط به لحاظ اینکه جرم از جرائم تعزیری درجه 4 بوده مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.

نظر ابرازی

صرف نظر از اینکه ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی) نهاد ارفاقی دانسته شود یا خیر و صرف نظر از رعایت تناسب یا عدم تناسب در تعیین مجازات در فرض سوال، مطابق بند 4 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قانونی جرم مذکور در سوال، با رعایت تناسب 5 سال و 6 ماه حبس است لذا جرم مذکور با استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه 4 محسوب می‌شود و از آنجا که محدوده اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی جرائم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 می‌باشد (نه مجازات تعیینی در حکم) لذا اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی برای محکوم‌علیه موضوع سوال، قانونی و امکان پذیر نمی‌باشد.

استفاده از پابند الکترونیکی

با عنایت به مواد 62 قانون مجازات اسلامی و 553 آئین دادرسی کیفری، آیا امکان ارسال پرونده از طرف اجرای احکام کیفری به محاکم در مواردی که محکوم به حبس، قبل از معرفی به زندان درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه می دهد وجود دارد یا خیر؟

 به عبارتی با توجه به اینکه در ماده 553 آئین دادرسی کیفری اعلام داشته قاضی اجرای احکام پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی، پرونده را جهت حکم در مورد پابند الکترونیکی به دادگاه ارسال می نماید؛ آیا این ماده مانع ارسال پرونده ای است که محکوم آن به زندان معرفی نشده یا با توجه به اطلاق ماده 62 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد نباید اختیار صدور حکم پابند الکترونیکی برای محکومین به حبس محدود به مواردی نمود که محکوم به حبس حتماً باید در زندان باشد و از طریق شورای طبقه بندی درخواست وی اعلام شود؟

نظر هیئت عالی

بنظر می رسد ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قابل جمع می باشد بنابراین چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال ماده 62 قانون اقدام نکند، فرآیند اقدام بر اساس ماده 553 ممکن و میسور خواهد بود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده 62 ق.م.ا. مصوب 92 از جنبه ماهیتی برخوردار بوده و از اهداف مهم آن اصلاح پذیری محکومین و کاهش جمعیت کیفری زندانیان می باشد، در اینجا اختیار دادگاه، مطلق است. از طرفی ماده 553 ق.آ.د.ک. ناظر به محکومانی است که رأی آنها قطعی شده، لذا اجرای احکام کیفری مکلف به قبول درخواست استفاده از پابند الکترونیکی پس از معرفی محکوم علیه به زندان و وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان می باشد.

در نهایت با توجه به اینکه ماده 62 ق.م.ا. و 553 ق.آ.د.ک. از نهادهای ارفاقی بوده و بایستی به نحوی تفسیر شوند که به نفع محکوم علیه باشد، لذا در اجرای این ماده نیازی به معرفی محکوم علیه به زندان نیست و دادگاه می تواند در جرایم تعزیری درجه 5 تا 8 برای محکومین به حبس که هنوز به زندان معرفی نشده اند، در صورت درخواست محکوم، به استفاده از پابند الکترونیکی، حکم به استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی صادر کند.

نظر اقلیت

بر این عقیده هستند که محکوم به زندان وارد و درخواست پابند الکترونیکی پس از آن انجام گیرد.