موارد مذکور در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

آیا موارد مذکور در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری راجع به قرار منع تعقیب حصری است و بازپرس نمی تواند به جهت دیگری قرار منع تعقیب صادر نماید و اگر متهم فاقد سوء نیت باشد باید گفت عمل جرم نیست یا دلیل کافی بر توجیه اتهام وجود ندارد ( مواد مرتبط 265، 278 قانون آیین دادرسی کیفری)

نظر هیئت عالی

موارد مرقوم در ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری حصری است؛ مصادیق مرقوم در موضوع سؤال مستلزم صدور قرار منع پیگرد است.

نظر اکثریت

قرار منع تعقیب و جهات صدور آن امر ماهیتی است و به دنبال همین امر قرار جلب به دادرسی می توان صادر کرد بر خلاف قرار موقوفی که شکلی است. ما هوی انحصار در ماهیت دارد و نباید به موارد شکلی نسبت داد و لذا هرگاه با مانع ( موقت یا دایم) برای متهم برخورد کنیم قرار موقوفی صادر می شود. لذا موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری حصری نمی باشد و هر جا با مانع مواجه شویم می توانیم موقوفی تعقیب بزنیم. علل موجه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی، امر ماهیتی و قاطع دعوا ست که عنصر قانونی را زائل می کند لذا نباید قرار منع تعقیب صادر کرد.

علل رافع مسئولیت مانند صغر و مستی و جنون امر شکلی است که زایل کننده عنصر روانی است و باید موقوفی تعقیب صادر کرد (ماده 13 و 202 قانون آیین دادرسی کیفری) لذا موارد صدور قرار منع تعقیب حصری است و چنانچه برای کسی سوء نیت احراز نشد در واقع عنصر قانونی را زیر سوال می برد و جرمی صورت نگرفته و فاقد قصد کیفری و باید قرار منع تعقیب صادر شود.

نظر اقلیت

سوء نیت عنصر روانی جرم است که در صورت عدم احراز جزء دلایل شاکی احصا می شود چه بسا شاکی در آینده بتواند سوء نیت متهم را احراز کند و از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری بتواند استفاده کند و حقش تضییع نشود.

وضعیت اموال توقیف شده در فرض صدور قرار منع تعقیب

پرونده قاچاق مشروبات الکلی در دادسرا مفتوح می باشد. با عنایت به دلایل و مدارک موجود در پرونده و نظر به اینکه علی رغم تلاش ضابطین قاچاقچی شناسایی نشده است و اتهام متوجه شخص خاصی نمی باشد، مستند به ماده 43 قانون مبارزه با کالا و ارز مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر شده است.

در مرحله تحقیقات و صدور دستور قضایی، ادوات مکشوفه حامل مشروبات در اجرای مفاد ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جهت نگهداری به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده است. حال پس از صدور قرار منع تعقیب، نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 53 قانون مذکور به چه صورت خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

تبصره‌های یک و دو ماده 53 مؤید صحت نظریه اتفاقی است.

نظر اتفاقی

ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالای ارز مصوب 1392 در خصوص محکومیت مرتکب می باشد. در سوال مطرح شده، با صدور قرار منع تعقیب می بایست به عمومات مربوطه رجوع کرد. قاعده و حکم کلی در ماده 215 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. تعیین تکلیف در خصوص اموال مکشوفه برعهده مقام تحقیق است که با توجه به ماهیت و نوع اموال ‌سه حالت دارد: یا استرداد می شود یا ضبط و یا معدوم. در فرض سوال، در مورد ضبط اموال با توجه به این که تصمیم گیری در این خصوص برعهده دادگاه می باشد، لذا پرونده جهت رسیدگی در مورد ضبط به دادگاه صالح ارسال می گردد.