عمومیکسب و کار استانها

قانون جدید واردات خودرو

پرداخت 250 میلیون یورو برای تامین ارز واردات خودرو

آبان 1402: مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در یک نشست خبری، درباره بحث واردات خودرو به نکات زیر اشاره کرد:

  • سومین عرضه خودروهای وارداتی شروع شده و 7 خودروی جدید و 2 خودرو که از قبل وارد شده بود عرضه شد. عرضه‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و یک هفته دیگر به روزرسانی سامانه عرضه یکپارچه را خواهیم داشت.
  • فعلاً عرضه‌ها به خودروهای موجود در ایران محدود می‌شود و البته برای خودروهایی که شرکت‌های معتبر وارد می‌کنند و روی آب هستند رزرو می‌گیریم و مشتریان می‌توانند با شرکت‌ها وارد معامله شوند.
  • در حال حاضر خودروهای موجود در ایران را عرضه می‌کنیم که حدود 8 هزار و 500 دستگاه یا در ایران یا نزدیک به کشور هستند.
  • نزدیک به 600 خودرو شرکت سایپا تاکنون پلاک کرده و تحویل داده است.
  • ارز به مقدار کافی تأمین شده است. شرکت‌ها پس از تحویل خودرو با دریافت ریال وارد مرحله بعدی تأمین ارز می‌شوند و بانک مرکزی در تأمین ارز همکاری خوبی داشته است.
  • تاکنون نزدیک به 250 میلیون یورو پرداخت شده اما یک بخشی از ارزها هنوز از سوی شرکت‌ها استفاده نشده و نتوانستند ارز را بگیرند و منتظر هستند پس از عرضه خودروها، ریال دریافت کنند و ارز را بگیرند.
  • سازمان حمایت بر اساس مستندات شرکت‌ها، تعرفه خودرو، سود واردکننده و بخشی از هزینه‌ها قیمت علی الحساب را اعلام می‌کند که قیمت نهایی چندان بالاتر از این قیمت علی الحساب نیست. هزینه‌هایی اعم از هزینه‌های مالیاتی، حقوق و عوارض قانونی پس از ترخیص و نمایندگی و… است که به قیمت خودرو اضافه می‌شود که حداقل 30 تا 35 درصد قیمت نهایی را در مرحله اول عرضه افزایش داد و در این مرحله هم بین 15 تا 20 درصد افزایش خواهد داد.
  • تا پایان سال به لحاظ ارزی و سایر مؤلفه‌ها، می‌توانیم بیشتر از 60 هزار خودرو را عرضه کنیم. البته اینکه چقدر شرکت ها برای واردات توانمندی دارند مساله دوم است.
  • فعلاً موضوعی به جز سامانه نداریم مگر برای برخی از خودروها که در اختیار شرکت‌ها قرار دهیم و خود شرکت‌ها از مردم ثبت نام کنند. البته با همین قیمت‌های مصوبی که در اختیار است.
  • تاکنون نزدیک به 37 شرکت مجوز واردات گرفته‌اند و بیش از 20 شرکت ثبت سفارش کرده و 15 شرکت ارز برای واردات گرفته‌اند. اگر مشکلی هم است مربوط به خود شرکت‌ها می‌شود و به وزارت صمت بر نمی‌گردد.
  • حداقل خودرویی که استانداردها را داشته باشد کمتر از 7 هزار دلار نیست که با جمیع هزینه‌ها 800 تا 950 میلیون تومان می‌شود.
  • برنامه جدی برای واردات خودروهای برقی اعم از فول برقی، هیبرید، پلاگین و… داریم. یکی دو هزار خودروی برقی در همین آبان ماه وارد خواهد شد که در مرحله نخست مشتری تاکسی رانی است اما در مرحله بعدی مردم عادی هم می‌توانند بخرند زیرا این خودروها به لحاظ قیمتی به صرفه تر از خودروهای بنزینی هستند.
  • تاکنون تقریباً 5 شرکت داخلی درخواست داده‌اند و فعلاً اکثر خودروها چینی هستند و فقط یک برند غیرچینی است. البته برای خودروی برقی محدودیت سقف قیمتی نخواهیم داشت.

درآمد دولت از واردات خودرو

مهر 1402: طبق آمار جدید گمرک کشور درباره میزان حقوق ورودی خودرو، تنها دو بازه زمانی پنج ماه ابتدایی سال گذشته و پنج ماه نخست امسال را در بر می‌گیرد و در آن مشخص نشده که طی کل سال گذشته میزان این درآمد چقدر بوده است. قبلا در ابلاغیه گمرک ایران آمده بود، حقوق ورودی خودرو در سال 1401 حدود 19 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و در سال 1400 هم رقم دو‌هزار میلیارد تومان لحاظ شد (که البته این درآمد بر پایه تعیین‌تکلیف خودروهای خارجی مانده در گمرک استوار بود، چه آنکه در سال 1400 واردات خودرو کماکان ممنوعیت داشت). مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفندماه 1400 و پس از تصویب قانون ساماندهی خودرو (که واردات خودرو را مجاز می‌کرد) و همچنین فرمان رئیس‌جمهور برای آزادسازی واردات، مجوز ورود حدود 100هزار دستگاه خودرو را با سهم 70درصدی مدل‌های سواری، صادر کرد.

جهت اجاره خودرو ارزان در دبی می توانید به سایت های معتبر در ایران مراجعه کرده و ماشین مورد نظر خود را به آسانی اجاره نمایید.

پس از ابلاغ بودجه مشخص شد این بند حذف شده است. با این حساب، میزان درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی خودرو در سال 1401 به‌نوعی مبهم است. هرچند در این سال دور جدید ورود خودروهای خارجی کلید خورد. نکته دیگر اینجاست که در آمار جدید گمرک، درآمد واصله دولت از محل واردات خودرو در پنج ماه ابتدایی سال گذشته 55.5 میلیارد تومان بوده که به نظر می‌رسد ارتباط چندانی با دور جدید واردات ندارد و احتمالا با ماجرای خودروهای دپویی یا واردات خودروهای تجاری دست‌دوم ارتباط دارد. به‌هر‌حال با توجه به آزادی واردات خودرو، درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی خودرو در سال 1402 حدود 32هزار میلیارد تومان لحاظ شد. این در حالی است که با توجه به روند بسیار کند واردات خودرو، بسیار بعید به نظر می‌رسد این رقم محقق شود، چه آنکه در پنج ماه امسال کمتر از یک‌صدم آن وصول شده است.

بخشنامه جدید گمرک برای واردات خودرو

مهر 1402: گمرک ایران، بخشنامه جدیدی را درباره واردات خودرو صادر کرد که براساس آن، کلیه خودروهای زیر 2500 سی سی که از ابتدای سال 91 مجوز کمیته ضوابط فنی را اخذ کرده‌اند، دارای یکسال اعتبار ثبت سفارش از تاریخ اعلام شدند.

گمرک ایران در بخشنامه ای به کلیه گمرکات اجرایی و مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه درباره اعتبار خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی اعلام کرد احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 2102933/92 مورخ 9 مردادماه 92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت، موضوع خودروهای سواری مجاز وارداتی ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه موصوف و پس از ارائه ثبت سفارش معتبر در خصوص خودروهای وارداتی با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی و رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است بخشنامه موصوف مربوط به گمرکات اختصاصی خودرو بود و برای سایر گمرکات اجرایی صرفا جهت اطلاع است.

سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، نامه‌ای را به گمرکات کشور مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه فرستاد. متن نامه این چنین است:«احتراما مطابق صورتجلسه ۲ مردادماه ۹۲ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو با توجه به متن اصلاحی ماده ۱۱ مصوبه ضوابط فنی واردات خودرو مصوبه ۱۵ اسفندماه ۹۰، کلیه خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی سی که از ابتدای سال ۹۱ مجوز کمیته ضوابط فنی را اخذ نموده اند دارای یکسال اعتبار ثبت سفارش از تاریخ اعلام هستند.»

241 دستگاه خودرو در بهار وارد شد

تیر 1402: گمرک ایران، اطلاعاتی را درباره واردات خودرو در بهار 1402 منتشر کرد. طبق این آمار، در سه ماهه نخست سال 1402، آمار انواع خودروی سواری وارد شده به کشور ذیل ردیف تعرفه 8703، تعداد 241 دستگاه و به ارزش 5.6 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 517.95 درصدی در تعداد و 452.03 در صدی در ارزش دلاری داشته است. 768 دستگاه نیز در حال ترخیص است.

عمده خودروهای وارداتی شامل «آمبولانس» و خودروهای سواری با برند «ZOTYE »، «چانگان» و «بنز» بوده است.

در بررسی اطلاعات واردات انواع خودروی سواری از ابتدای بهمن ماه سال 1401 تا 31 خرداد ماه سال 1402، مشاهده می شود تعداد 246 دستگاه خودرو به ارزش 5.4 میلیون دلار وارد کشور شده است. در این مدت عمده خودروهای سواری وارد شده به کشور توسط شرکت «پارس خودرو» با 90 دستگاه خودرو به ارزش 966 هزار دلار صورت گرفته که سهمی بالغ بر 17.96 درصد از ارزش و 36.59 درصد از تعداد کل خودروها را شامل می شود. شرکت‌های «پاکرو سبز قشم» و «مهندسی مانی مهر آب خاک» نیز پس از آن، به ترتیب در جایگاه دوم و چهارم جدول قرار دارند.

از اول بهمن ماه 1401 تا 31 خرداد ماه 1402، بر اساس آخرین اطلاعات استخراج شده از سامانه آمار تجارت خارجی سازمان، 768 دستگاه خودرو به ارزش 12.5 میلیون دلار به دلیل عدم دریافت مجوزهای ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانک و یا عدم پرداخت حقوق ورودی در جریان انجام تشریفات ترخیص هستند. از این تعداد خودرو بیشترین میزان به لحاظ ارزش، متعلق به «شرکت تجارت بین المللی و پشتیبانی کرمان خودرو» به تعداد 300 دستگاه بوده است که سهمی بالغ بر 48 درصد از ارزش و 39 درصد از تعداد خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص را تشکیل می‌دهد. پس از آن، «شرکت سایپا» با 327 دستگاه خودرو و با سهم 29 درصد از ارزش و 43 درصد از تعداد و «بازرگانی کوشا خودرو نگین» با 53 دستگاه خودرو، با سهم 9 درصد از ارزش و 7 درصد از تعداد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. عمده خودروهای سواری در جریان تشریفات ترخیص طی مدت مورد بررسی، متعلق به گمرکات «شهید باهنر بندرعباس»، «غرب تهران» و «تهران امور واردات» به ترتیب با سهم های 48، 30 و 7 درصد از ارزش دلاری خودروها بوده است.

ثبت درخواست 33 شرکت برای واردات خودرو

اسفند 1401: آقای مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت، می‌گوید تا به امروز بالغ بر 1200 دستگاه خودرو وارد کشور شده و تعداد قابل توجهی خودرو نیز در بنادر مقصد یا روی آب در حال انتقال به بنادر کشور هستند. اما وزارت صمت به دلیل صیانت از حقوق مردم و خود واردکنندگان، اسامی برخی برندها و خودروها را اعلام نمی‌کنیم؛ چرا که اگر اعلام شوند، ما را دچار چالش خواهند کرد.

همانطور که قبلا اعلام شده، به‌جز خودروهایی که ممنوعیت واردات دارند (خودروهای آمریکایی و فرانسوی)، وزارت صمت هیچ محدودیتی برای واردات ندارد؛ مگر آنکه دستوری به ما ابلاغ شود. وزارت صمت مجری دستورات است و خود واردات خودرویی را ممنوع یا جلوگیری نمی‌کند، مگر آنکه ابلاغی صورت گیرد.

تاکنون 33 درخواست از 33 شرکت برای واردات به وزارت صمت ارائه شده که بسیاری از آن‌ها برای بیش از یک برند خودرو، را درخواست کرده‌اند. بالغ بر 20 شرکت توانسته‌اند فرآیندها را طی کرده و مجوزها را اخذ کنند و از این تعداد تاکنون 10 شرکت توانسته‌اند ثبت سفارش را انجام دهند؛ ممکن است این تعداد تا پیش از آغاز سال جدید به 15 شرکت هم افزایش پیدا کند. تا به امروز 95 هزار درخواست ثبت سفارش صورت گرفته و 5000 درخواست دیگر ارائه شده که چنانچه تایید شوند، 100 هزار ثبت سفارش به وزارت صمت واصل شده است.

مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همکاری بسیار خوبی در تخصیص منابع ارز (که هیچ فشاری هم به منابع ارزی کشور وارد نخواهد کرد)، داشته و از ارزهای خارج از کشور که رفع تعهد شده‌اند، استفاده شده است. این مسئول وزارت صمت تاکید کرد: همانطور که اشاره شد، یک ریال هم از پول مردم برای واردات خودرو در این مرحله استفاده نمی‌شود و تمام هزینه‌های واردات را واردکننده از حساب خود که ارز آن را تامین کرده است، پرداخت می‌کنند؛ بر این اساس افراد پس از عقد قرارداد، بخشی از پولی را می‌دهند که قبلا کاملا پرداخت شده بود.

عقب نشینی محسوس دولت از شروط آیین نامه واردات

آذر 1401: تقریبا سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو می‌گذرد و به نظر می‌رسد که دولت، ذره ذره از شروط خود عقب‌نشینی می‌کند. هیئت وزیران اخیرا مصوبه‌ای را ارائه داد که مطابق آن، الزام خودروهای وارداتی با استاندارد یورو5 و یورو6 و رعایت استاندارد روز اروپا حذف شد.

با توجه به آلودگی هوا، یکی از راه‌هایی که در سطح جهان برای مقابله با این موضوع پیش گرفته می‌شود، رعایت استانداردهای تولید خودرو برای کاهش تولید آلایندگی است. البته این موضوع همیشه محل اختلاف بین تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با دولت و به‌خصوص سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است. دولت از سال‌ها قبل، استانداردهای الزام‌آوری را برای خودروهایی که در کشور تردد دارند در نظر گرفته بود. «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» قانونی است که در این مورد برای استاندارد آلایندگی خودروها تعیین‌تکلیف می‌کند. ماده چهار این آیین‌نامه، حداقل حدود مجاز آلایندگی خودروهای تولید داخل و وارداتی را تعیین کرده است. مطابق این ماده قانونی، خودروهای غیردیزلی از ابتدای تدوین این قانون، یعنی از سال 96 تا ابتدای سال 98، باید از استاندارد یورو4 تبعیت می‌کردند. از ابتدای سال 98 تا انتهای سال 1400 نیز استاندارد الزامی برای خودروها یورو5 بود. اما بعد از آن تاریخ دیگر استاندارد خاصی تعیین نشده و قانون‌گذار تاکید کرد استاندارد روز اروپا باید در مورد خودروهای تولیدی و وارداتی در ایران رعایت شود.

سابقه واردات خودرو نشان می‌دهد که دولت در مورد خودروهای وارداتی این موضوع را با سخت‌گیری بیش‌تری دنبال می‌کرد. به طوری که بارها خودروهای وارداتی در گمرکات کشور به علت رعایت نشدن استاندارد آلایندگی رسوب می‌کردند. اما گویا دولت سیزدهم عقب‌نشینی محسوسی در این مورد کرده است. به صورتی که حتی ماده آیین‌نامه‌ای که واردکنندگان را ملزم به واردات خودروهایی با رعایت استاندارد آلایندگی اروپا می‌کرد نیز حذف کرده است. احتمالا محدودیت مالی مهم‌ترین علت اخذ چنین تصمیمی از طرف هیئت وزیران بوده است. در واقع سقف یک‌ میلیارد ‌یورویی برای کل واردات خودرو و سقف 20‌ هزار یورویی برای قیمت هر خودرو وارداتی، دولت را بر آن داشته که به‌رغم آسیب‌های محیط زیستی، با در اولویت قرار دادن واردات خودرو، خودروهای ارزان‌تری بتوانند وارد کشور شوند.

بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا، معتقد است که این تصمیم کاملا ضد‌محیط‌زیستی است و در بلندمدت شاهد عوارض و تاثیر آن خواهیم بود. وی افزود احتمالا خودروهایی که قرار است وارد شوند، نتوانسته‌اند استانداردهای آلایندگی درنظرگرفته‌شده در «آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها» را پاس کنند و همین موضوع دولت را متقاعد کرده است که چنین تصمیمی را اخذ کند.

علاوه بر این عقب‌نشینی‌ها، مدتی قبل در دو مرحله نام شرکت‌های مجاز به واردات خودرو اعلام شد. بیش‌تر 12 شرکتی که نام آ‌ن‌ها در فهرست شرکت‌های حائز شرایط واردات خودرو بود، تولیدکننده خودرو بودند. علت آن از طرف وزارت صمت شرط انتقال فناوری بود که در بند هشت آیین‌نامه واردات خودرو و بند دو قانون ساماندهی صنعت خودرو به آن اشاره شده است. وزیر صمت نیز در اظهارنظری گفته بود برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو این شرط را برآورده نمی‌کنند؛ با‌ این‌حال اخبار رسیده حاکی از عقب‌نشینی احتمالی دولت در این رابطه است. به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان قدیمی خودرو که تولیدکننده هم نبوده‌اند، اکنون مجاز به واردات خودرو شدند و در این زمینه توافقاتی با وزارت صمت داشته‌اند.

شرط وزارت صمت برای واردات خودروهای پژوسیتروئن و رنو

آذر 1401: وزارت صمت که اخیرا اعلام کرده بود ورود خودروهای فرانسوی به کشور ممنوع است، اکنون واردات محصولات پژو و رنو را با در نظر گرفتن شرط جبران خسارات، مجاز خوانده است. این وزارتخانه، قبلا دلیل ممنوع‌الورودی خودروهای فرانسوی را رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت صمت نیز گفته که این شرکت‌ها در میانه راه، خودروسازان ایرانی را تنها گذاشته و خسارات زیادی به صنعت خودرو کشور وارد کردند. البته گفته می‌شود که اصل ماجرا به مواضع اخیر دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران مربوط می‌شود.

در این میان، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها انگیزه چندانی برای صادرات به ایران، به ویژه در شرایط تحریم و همچنین فعالیت‌های جدیدشان در عرصه جهانی، ندارند.

شرط وزارت صمت به آن معناست که فرانسوی‌ها باید غرامت ترک ایران در دوران تحریم را بپردازند تا در مقابل، بتوانند خودرو به کشور صادر کنند. درواقع اگر مسئله وزارت صمت واقعا رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم باشد، آن‌ها باید خسارات اقتصادی وارده به صنعت خودرو کشور را جبران و سپس نسبت به صادرات به ایران اقدام کنند.

مرجع : linkedin.com

لازم به ذکر است که وزارت صمت ابعاد این خسارت و راه جبران آن را عنوان نکرده است؛ با ‌این‌حال به نظر می‌رسد پرداخت غرامت بابت خروج یک‌طرفه از قرارداد همکاری مشترک و همچنین بازگشت به ایران، دو راه جبران خسارات وارده است.

اما تجربه نشان داده که خودروسازان فرانسوی اعتقاد چندانی به جبران خسارت و پرداخت غرامت بابت رفتارهایشان در دوران تحریم ندارند. در دوران برجام نیز خیلی‌ از مقامات بر اخذ غرامت از خودروسازان فرانسوی و مشروط کردن بازگشت آن‌ها به جبران خسارت تاکید می‌کردند؛ اما در نهایت رنو و پژوسیتروئن بدون پاس کردن این شرط برگشتند و قرارداد همکاری مشترک امضا کردند. در آن دوران، صحبت از شراکت، فعالیت مستقل و سهامداری خودروسازان فرانسوی در ایران بود، اما آن‌ها بابت این امتیازات ویژه حاضر به پرداخت غرامت و جبران خسارت نشدند. بنابراین اگر شرط وزارت صمت برای ورود خودروهای فرانسوی به کشور، بازگشت پژوسیتروئن و رنو به ایران باشد، پاس کردن آن در شرایط فعلی ناممکن است و این یعنی، فرانسوی‌ها همچنان ممنوع‌الورود خواهند بود.

یک دیدگاه دیگر نیز برای جبران خسارت وجود دارد و آن جبران خسارت سیاسی است. این موضوع به اعتراضات و مسائل داخلی ایران و موضع‌گیری فرانسه بازمی‌گردد. بر این اساس، وزارت صمت از ابتدا قصدی برای ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی نداشته، اما در ادامه و پس از آن که دولت و رئیس‌جمهور این کشور مواضع خود را در قبال اعتراضات نشان دادند، ورق برگشت و خودروهای رنو و پژوسیتروئن ممنوع‌الورود شدند. با در نظر گرفتن این فرضیه، احتمالا وزارت صمت انتظار دارد فرانسه مواضع خود را در این ماجرا روشن کند؛ بنابراین تا وقتی دولت فرانسه مواضع خود را در برابر اعتراضات در ایران تغییر ندهد، ایران ممنوع‌الورودی خودروهای پژوسیتروئن و رنو را لغو نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد که امکان جبران خسارت فرانسوی‌ها چه از بعد اقتصادی و چه از منظر سیاسی وجود ندارد. علاوه بر آن، این امکان وجود دارد که برخی شرکت‌های خارجی خود حاضر به ارسال خودروهایشان به ایران نشوند و آن‌ها نیز موضع‌گیری‌هایی در قبال مسائل داخلی ایران، داشته باشند. اگر چنین اتفاقاتی رخ بدهد، احتمالا در نهایت سررشته واردات خودرو به دست چینی‌ها خواهد افتاد.

ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده توسط رئیس جمهور / چه خودروهایی امکان واردات دارند (+ سند)

جزییات آیین نامه واردات خودرو در 1401

شهریور 1401: آیین نامه واردات خودرو بعد از تصویب در تاریخ 26 مردادماه 1401، سرانجام در روز پنجشنبه 3 شهریورماه 1401 به صورت رسمی، منتشر شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. آیین نامه واردات خودرو 1401، در 9 بند تدوین شده که جزییات دقیق آن به شرح زیر است:

بند 1 آیین نامه واردات: واردات خودرو با قیمت (فوب) کمتر 20 هزار یورو مجاز است؛ اولویت واردات با خودروهای زیر 10 هزار یورو خواهد بود.

  • تبصره 1: تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
  • تبصره 2: ارزش گمرکی براساس ماده 14 قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

بند 2 آیین نامه واردات: خودروهای وارداتی صرفا با سازوکار فروخته می‌شوند. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

بند 3 آیین نامه واردات: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر10 هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

بند 4 آیین نامه واردات: واردات خودروهای سواری بصورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده درشبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

بند 5 آیین نامه واردات: واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای هیبریدی یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است.

بند 6 آیین نامه واردات: سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.

بند 7 آیین نامه واردات: منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.

بند 8 آیین ناچهار تغییر مهم در آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده

مهر 1402: طبق اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم‌، پس از بررسی در کمیسیون زیربنایی، در انتظار تصویب هیات دولت است. در کمیسیون زیربنایی دولت آیین‌نامه با تغییراتی همراه شده از جمله اینکه واردات با کارت ملی منتفی شده است و متقاضیان با کارت بازرگانی قادر به واردات خواهند بود. وی اظهار امیدواری کرده که این آیین‌نامه در هفته جاری به تصویب هیات وزیران برسد.

تغییرات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به شرح زیر است:

  • برخلاف آیین‌نامه اولیه، واردات با ارز شخصی ممنوع شده است.
  • واردات خودرو با کارت ملی لغو شده و تنها با کارت بازرگانی می‌توان خودرو وارد کرد.
  • محدودیت حجم موتور ایجاد شده و واردات خودروهای بیش‌تر از 2500 سی‌سی ممنوع است.
  • واردکنندگان باید در قبال خودرو مسئول باشند و خودروهای سرقتی را وارد نکنند.

شروط جدید برای واردات خودرو دست دوم

مهر 1402: افشای نخستین اطلاعات از دستورالعمل وزارت صمت برای واردات خودروهای دست دوم در تاریخ 9 مهرماه، نشان می‌دهد که برخی از شرایط و قوانینی که قبلا برای واردات این خودروها درنظر گرفته شده بود، حذف شده و است. با اینکه همچنان احتمال اصلاح یا تغییر بندهای این دستورالعمل وجود دارد، اما وزارت صمت، فعلا برخی از شرایط زیر را برای واردات خودرو کارکرده، تعیین کرده است:

  1. واردات خودروهای بالای 2500سی سی ممنوع است.
    2. خودروی کارکرده وارداتی، باید مجوزهای سازمان ملی استاندارد را دریافت کند.
    3. عمر خودرو وارداتی دست دوم، باید کمتر از پنج سال و کارکرد آن نیز حداقل باید 100 کیلومتر باشد.
    4. صدور ثبت سفارش، منوط به ارایه گواهی اسقاط (موضوع ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو) است.
    5. شرکت‌های واردکننده به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش میتوانند، نسبت به ثبت سفارش خودرو کارکرده اقدام نمایند.
    6. اشخاص حقیقی فقط به شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر، میتوانند جهت ثبت سفارش خودرو اقدام کنند.
    7. – ثبت سفارش خودروها باید پیش از ورود خودرو به کشور، انجام گردد. بنابراین ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها پس از ورود به کشور انجام شده باشد، امکان‌پذیر نیست.
    8. در صورت فروش خودرو وارداتی کارکرده تا قبل از ۵ سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است نسبت به دریافت «مالیات غیرمتعارف» اقدام کند.

جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده

شهریور 1402: لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جزئیات آیین‌نامه تنظیمی وزارت صمت را تشریح کرد. در این آیین نامه چنین آمده که افراد می‌توانند با ارز خود که منشا خارجی یا ارزی ناشی از صادرات محصول خودشان یا صادرات دیگران است، استفاده کرده و خودرو وارد کشور کنند. به صراحت می‌توان گفت که در این آیین نامه ابهامات ارزی به‌طورکامل حل شده است و مشخص کرده است اگر دولت نتوانست ارز تامین کند می‌توانیم از ارزها برای واردات استفاده و مسئله را حل کنیم. بنابراین این امر نیازمند همت دولت است.

وی افزود نکته بعدی که در آیین نامه به آن اشاره شده در خصوص اسقاط خودرو است. در این باره تاکید شده که وارد کردن یک خودرو باید همراه با اسقاط یک خودرو دیگر در داخل باشد. این کار بسیار خوب و پسندیده برای حفظ محیط زیست تلقی می‌شود تا خودروهایی که ناایمن و مصرف سوخت بالایی دارند به محیط زیست آسیب می‌زنند از رده خارج شوند.

وی همچنین گفت نکته بعدی نیز واردات خودروی کارکرده توسط افراد حقیقی و حقوقی است. در این آیین نامه تصریح شده است کسانی که قصد دارند یک خودرو وارد کشور کنند نیازی نیست که ثبت سفارش انجام دهند و می‌توانند بدون ثبت سفارش یک خودرو وارد کنند. اما اگر کسی بخواهد بیش از یک خودرو وارد کند باید ثبت سفارش انجام دهد. این دیدگاه یکی از نقاط قوت آیین‌نامه است که مسئله محور بوده و با بررسی درست، این موضوع را که مسئله بود حل کرده است‌. موضوع بعدی این است که اداره استاندارد، استانداردهای قابل قبول خود را در این آیین‌نامه اعلام کرده است. مانند استاندارد اروپا و چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس ژاپن و تاکید کرده خودروهایی که با این برند وارد شوند نیاز به تاییدیه ندارند و همچنین تاکید کرد اگر خودروی خارج از این برندها وارد کشور شود باید استاندارد 85گانه را پاس کند. بنابراین سازمان استاندارد نیز در این راستا همکاری بسیار حرفه‌ای خود را به عمل‌ آورد. بنابراین مجلس و بخش‌های مختلف دولت از جمله سازمان استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صمت همکاری خوبی داشتند و یک آیین نامه بسیار جامع و کاملی تنظیم کردند که قابلیت اجرایی دارد‌ و منتظر هستیم تا دولت آن را تصویب کند.

اولین جزییات از متن آیین نامه واردات دست دوم

مرداد 1402: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، در تاریخ 22 مردادماه 1402 از سوی وزارت صمت تهیه و تدوین شده و برای تصویب نهایی، به هیئت وزیران فرستاده شده است. این هیئت نیز حداکثر تا ابتدای شهریورماه جهت بررسی نهایی آیین نامه واردات خودرو، فرصت دارد. در همین راستا، آقای جلال رشیدی کوچی، که به نمایندگی از مجلس در جلسات وزارت صمت حضور داشته است، خبر داده که آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، در 8 بند مختلف تدوین شده که هفت بند آن، به شرح زیر است:

  1. امکان واردات انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت بر اساس مدل خودرو و گواهی صادره از سازمان استاندارد با عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک. (بنابراین اگر یک خودرو با پنج سال عمر، وارد گمرک شده و با فرض ایجاد مشکل، یکسال هم در گمرک بماند و عمر آن از پنج سال عبور کند، برای واردات آن مشکلی ایجاد نخواهد شد، چراکه در زمان ورود به گمرک، کمتر از پنج سال عمر داشته است)
  2. تعیین سقف تعدادی و ارزشی خودروهای کارکرده وارداتی توسط وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه(آیین‌نامه پیشنهادی اجازه می‌دهد که واردکنندگان از ارز در اختیار مردم یا همان ارز خانگی استفاده کنند)
  3. تامین ارز موردنیاز از طریق ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، جذب سرمایه‌گذاری، ارز منشا خارجی و باقی راه‌های موردتایید بانک مرکزی. (بانکمرکزی ارز آزاد یا نیمایی به مونتاژکاران می‌دهد تا بتوانند محصولات را به صورت CKD وارد کنند، بعد از فروش محصولات در ایران پول خود را به صورت ریال دریافت کرده و سپس در رینگ صادراتی پول خود را به دلار تبدیل ‌کنند. بنابراین همین فرآیند در مورد خودروهای کارکرده وارداتی نیز می‌تواند طی شود)
  4. ضوابط فنی کارکرده ها شامل تاییدیه چین، استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، ای-مارک اروپا، استاندارد یورو5 و یورو6 برای خودروهای سبک و سنگین به همراه جاذب فیلتر ذرات برای خودروهای سنگین. (سازمان استانداردتقریبا تمام استانداردهای چین، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی را پذیرفته است. این در حالی است که در مورد خودروهای نو، تنها استاندارداروپا پذیرفته می‌شد)
  5. اجازه واردات به شرکت‌های دارای تاییدیه خدمات پس از فروش با کسب ضمانت. (شرکت‌های واردکننده خودرو که دارای تاییدیه خدمات پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مورد تایید وزارت صمت باشند و خدمات پس از فروش با ضمانت ارائه کنند)
  6. اجازه واردات یک دستگاه خودرو کارکرده به هر کد ملی بدون نیاز به ثبت سفارش. (واردات باید توسط صاحب کد ملی انجام شود. این واردات باید از محل سپرده ارزی خود فرد که به تایید بانک مرکزی برسد باشد)
  7. اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر خودرو کارکرده وارداتی.

توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه واردات خودرو کارکرده

فروردین 1402: روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطلبی را درباره حواشی به وجود آمده در رابطه با حذف مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط هیئت عالی نظارت این مجمع منتشر کرده که متن آن به شرح زیر است:

«در روزهای اخیر مطالب و سوالاتی مبتنی بر مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودروی کار کرده در مصوبه بودجه سال 1402 و نیز شبهاتی تکراری و پاسخ داده شده درباره جایگاه قانونی این هیئت در فضای مجازی منتشر شده است که از جمله آن، سوالات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

  1. بر خلاف آنچه که مکرراً از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد. گواه این امر، تأیید مصوبه ساماندهی صنعت خودرو توسط مجمع در تاریخ 21 اردیبهشت1401 است که طی آن واردات انواع خودرو با لحاظ مصلحت کشور و مردم، مجاز دانسته شده است.
  2. در مصوبه بودجه سال 1402 کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش بینی شده بود که مغایر با سیاست های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.
  3. مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده«سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود.

شایان ذکر است این مغایرت در کنار 31 مغایرت دیگر بودجه 1402 با سیاست های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم 19مغایرت را اصلاح و بر 13مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال 1401 به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم گیری واقع شد.

درضمن خاطر نشان می سازد: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، با رای اکثریت اعضاء هیئت صورت می گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت بدان رای دادند.

لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو! از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها، آسیب هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

مه واردات: وزارت صنعت، معدن و تجارت باهمکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.

بند 9 آیین نامه واردات: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

 

دکمه بازگشت به بالا