وثیقه پابند الکترونیکی

با توجه به صراحت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی که با وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را در جرائم تعزیری پنج تا هشت با رضایت وی تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد و مقنن در سال ۹۹ این اختیار را در مورد جرائم تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ در صورت گذراندن ۱/۴ مدت حبس گسترش داده است. بنابراین پس از صدور حکم اعلام رضایت محکوم برای اعمال این شیوه اجرا در جرائم حبس تعزیری درجه ۵ تا ۸ کافی است. نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود.

درخواست پابند قبل از ورود به زندان

یکی از سئوالات پر تکرار مراجعین محترم این است که؛ آیا امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان وجود دارد؟ و آیا اصولاً با چنین درخواستی موافقت می شود؟ این پرسش از آنجایی برای محکومین به حبس مهم است که تحمل عنوان زندانی یا محبوس برای بسیاری از افراد به ویژه کسانی که سابقه محکومیت کیفری و حبس ندارند بسیار دشوار است.

تراشیدن موی سر، پوشیدن لباس زندان و ورود به محیط ندامتگاه کابوس هر انسانی است. از این رو افراد تلاش دارند به هر قیمتی قبل از ورود به زندان از امکانات ارفاقی مانند پابند الکترونیکی استفاده کنند.

بند ب ماده 7 آیین نامه اجرایی «مراقبت های الکترونیکی» نیز نظر فوق را تقویت می نماید. بنابراین ضرورتی از سوی قانونگذار جهت معرفی محکوم علیه به زندان و سپس قبول درخواست مراقبت سامانه الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی وضع نشده است. آیین نامه اجرایی نیز چنین الزامی را مقرر نداشته و خوشبختانه رویه قضایی نیز  موید این نظر است.

درخواست پابند الکترونیکی چند روز طول میکشد بر اساس جرم فرد مشخص می شود و به صورتی قطعی نمی توان بیان کرد. اساساً معرفی محکوم به زندان و الزام او به درخواست پابند از داخل زندان در مغایرت با اهداف مقنن در وضع مقررات مربوط به نظارت سامانه های الکترونیکی است.

باید به این نکته مهم توجه داشت: در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه، و چهار قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اعمال است.

در ادامه آیین نامه اجرایی پابند الکترونیکی جهت بهره برداری کاربران محترم می یابد.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

ماده1- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می روند:

الف – سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب – مراقبت الکترونیکی: عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مسمتر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.

پ – مرکز مراقبت الکترونیکی: بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را بر عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً « مرکز» نامیده می شود.

ت – محدوده مراقبت: محدوده هایی است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.

ث – تجهیزات: تجهیزات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامان های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

ج – سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است وآن مجموعه ای از نرم افزارها وسخت افزارهای مرتبط است که از طریق یک شبکه رایانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنترل افراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.

چ – مأمورمراقب: فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.

ح – مأمورناظر: فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.

خ – وثیقه: هرمال، اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.

د – مرجع قضایی:دادگاه صادر کننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی مهتم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.

ذ – آیین نامه اجرایی سازمان: آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال 1384 و اصلاحات بعدی آن.

ر – دوره زمانی خروج: مدتی است که جهت خروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.

ز – قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ژ – شبکه ملی عدالت: شبکه موضوع ماده (652) قانون.

ماده2- افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل:

1- متهمان مشمول بند چ ماده 217 قانون؛

2- محکومان مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392؛

3- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛

4- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند، از قبیل مراقبت های مذکور در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی؛

5- سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

ماده3- در مورد متهمین موضوع بند(چ) ماده(27) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

ماده4- مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می گردد، در مفاد تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است:

الف – حسب مورد نوع اتهام و اقرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت.

ب – مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه.

پ – نشانی متهم یا محوکم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.

ت – دوره زمانی خروج و محدوده آن.

ماده5- سازمان مکلف است محدوده و ظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترئنیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط در آن محدوده اقدام به صدور مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

ماده6- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

تبصره – واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت  قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده7- نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می باشد:

الف – در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می نماید.

ب – چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید.

ماده8- در صورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

ماده9- پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکزموظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:

الف – اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات مربوط؛

ب – ارائه آموزش های لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛

پ – نصب و راه اندازی تجهیزات،

ت – دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

تبصره – اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده10- در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب با مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می کنند.

ماده11- در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه  قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می کند.

ماده12- در صورت ورود خسارت به تجهیزات ازناحیه استفاده کننده، میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه معین می کند.

ماده13- به منظور نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است ارتباط بر خط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

ماده14- اعمال نظارت و مراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

ماده15- در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می گردد.

ماده16- هرگونه تغییردر محدوده مراقبتی وفق مقررات با تأیید مرجع صادر کننده حکم یا قرار مراقبتی است.

ماده17- مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

ماده18- کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند.

ماده19- معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی با موضوع مراقبت الکترونیکی اقدام می نماید.

ماده20- مرکز رسانه قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه های ارتباط جمعی، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

ماده21- فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می باشد.

ماده22- مرجع قضایی می تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:

الف – پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی یا دستورات مراقبتی یا موافقت فرد تحت مراقبت؛

ب – پشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.

تبصره – این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بارقابل طرح می باشد.

ماده23- افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

ماده24- واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرارداده  چنانچه وی بر خلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط  مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می شود.

تبصره – مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

ماده25- در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

ماده26- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور است.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رئیس سازمان به عنوان دبیرشورا تشکیل گردد. دستورالعمل های صادره از این شورا، پس از تأیید رئیس قوه قضائیه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می باشد.