چک حقوقی چقدر زمان میبرد

وصول یک چک حقوقی برگشتی، مسیری است که دارنده چک را با فراز و نشیب های قانونی و قضایی مواجه می کند. مدت زمان این فرآیند، از لحظه دریافت گواهی عدم پرداخت تا توقیف اموال و نهایتاً وصول وجه، بسته به عوامل متعدد می تواند از چند ماه تا چندین سال به طول انجامد. این زمان بندی متغیر، دغدغه ای اساسی برای بسیاری از افرادی است که با این چالش روبرو هستند و شناخت دقیق مراحل و عوامل مؤثر، نقش کلیدی در مدیریت انتظارات و پیگیری مؤثر پرونده خواهد داشت.

فهم عمیق چک حقوقی: تفاوت ها و اهمیت آن

پیش از ورود به جزئیات زمان بندی، ضروری است که با مفهوم «چک حقوقی» و تفاوت آن با «چک کیفری» آشنا شد. این تمایز، نه تنها مسیر پیگیری قانونی را مشخص می کند، بلکه تأثیر بسزایی بر مدت زمان لازم برای وصول وجه خواهد داشت. درک این تفاوت، اولین گام برای هر فردی است که قصد دارد از طریق مراجع قضایی وجه چک برگشتی خود را مطالبه کند.

چه زمانی چک وصف حقوقی پیدا می کند؟

گاهی اوقات، چکی که در دست افراد قرار می گیرد، به دلایل مختلفی نمی تواند مورد پیگیری کیفری قرار گیرد و تنها راهکار باقی مانده، شکایت از طریق مسیر حقوقی است. این وضعیت زمانی رخ می دهد که چک از ابتدا دارای شرایط لازم برای پیگیری کیفری نباشد و یا دارنده چک، مهلت های قانونی مربوط به شکایت کیفری را از دست داده باشد. موارد اصلی که به چک وصف حقوقی می بخشند، شامل این موارد هستند:

• چک وعده دار: اگر تاریخ صدور چک و تاریخ سررسید آن یکسان نباشند و چک برای تاریخ آینده صادر شده باشد، وصف کیفری خود را از دست می دهد.
• چک سفید امضا: چکی که صادرکننده آن، مبلغ یا تاریخ را مشخص نکرده و صرفاً امضا نموده است، امکان پیگیری کیفری ندارد.
• چک تضمینی: چکی که به عنوان تضمین انجام یک تعهد یا قرارداد صادر شده باشد، قابل پیگیری کیفری نیست.
• چک مشروط: در صورتی که پرداخت وجه چک به شرط خاصی وابسته شده باشد، نمی توان آن را به صورت کیفری دنبال کرد.
• چک بدون تاریخ: اگر در هنگام صدور چک، تاریخ بر روی آن درج نشده باشد، از شمول قوانین چک کیفری خارج می شود.
• عدم رعایت مهلت های شکایت کیفری: قانون گذار برای شکایت کیفری از چک، دو مهلت ۶ ماهه تعیین کرده است. نخست، دارنده چک باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور، چک را به بانک ارائه دهد و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. سپس، ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری خود را ثبت نماید. اگر این مهلت ها رعایت نشود، حق شکایت کیفری ساقط شده و تنها راهکار حقوقی باقی می ماند. این موضوع به این معناست که حتی یک چک عادی و روز نیز، اگر مهلت های قانونی آن رعایت نشود، در نهایت به یک چک حقوقی تبدیل خواهد شد.

نقش این تفاوت در تعیین مدت زمان پیگیری

شناخت تفاوت میان چک حقوقی و کیفری از آن جهت اهمیت دارد که مسیر قانونی و به تبع آن، مدت زمان پیگیری را به کلی تغییر می دهد. در پیگیری کیفری، هدف اصلی مجازات صادرکننده چک است و ممکن است با فشار ناشی از این مجازات، صادرکننده به پرداخت وجه ترغیب شود که این امر به تسریع در وصول کمک می کند. اما در پیگیری حقوقی، تمرکز صرفاً بر مطالبه وجه و خسارات وارده است. این مسیر اغلب زمان برتر است؛ زیرا مراحل دادرسی، شناسایی اموال، و اجرای حکم نیازمند طی تشریفات قانونی طولانی تری است. دارنده چک باید بداند که در مسیر حقوقی، صرفاً با یک دعوای مالی روبرو است و ابزارهای فشاری مانند جلب صادرکننده، به سادگی و به صورت اولیه در دسترس نیستند.

چک صیادی و وضعیت حقوقی آن

با ورود چک های صیادی به چرخه مبادلات، تسهیلاتی برای وصول چک در نظر گرفته شد؛ از جمله امکان صدور اجراییه مستقیم بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، در صورتی که چک در سامانه صیاد ثبت و شرایط آن رعایت شده باشد. اما باید توجه داشت که چک صیادی نیز در شرایطی می تواند وصف حقوقی پیدا کند و از این تسهیلات بی بهره بماند. به عنوان مثال، اگر چک صیادی به صورت وعده دار صادر شده باشد یا مهلت های قانونی برای پیگیری آن رعایت نشود، دارنده ناچار به پیگیری از طریق مراجع حقوقی خواهد بود. در چنین مواردی، علی رغم ماهیت صیادی چک، سرعت وصول آن به همان اندازه یک چک قدیمی که وصف حقوقی یافته، وابسته به فرآیند پیچیده دادرسی حقوقی خواهد بود.

گام به گام در مسیر وصول چک حقوقی و زمان بندی تقریبی هر مرحله

مسیر پیگیری و وصول چک حقوقی را می توان به مراحل مشخصی تقسیم کرد که هر یک زمان بندی و چالش های خاص خود را دارد. آگاهی از این مراحل و برآوردهای زمانی آن ها، به فرد کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه، فرآیند را دنبال کرده و برای هر گام آمادگی لازم را داشته باشد. تجربه نشان داده است که دقت در هر مرحله می تواند به جلوگیری از تأخیرهای ناخواسته کمک کند.

گام اول: دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک

اولین اقدام پس از برگشت خوردن چک، مراجعه به بانکی است که چک در آن صادر شده است. دارنده چک باید از بانک درخواست «گواهی عدم پرداخت» یا «برگشتی چک» را بدهد. این گواهی سندی رسمی است که نشان می دهد وجه چک در حساب صادرکننده موجود نبوده یا به دلایل دیگری قابل پرداخت نبوده است. برای حفظ برخی حقوق، مانند امکان شکایت از ظهرنویسان، این گواهی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک دریافت شود. در اغلب موارد، این مرحله به سرعت و در کمتر از یک روز کاری به انجام می رسد، مگر اینکه مسائل خاصی در بانک یا با خود چک وجود داشته باشد.

گام دوم: ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، نوبت به ثبت دادخواست مطالبه وجه چک می رسد. این کار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. دارنده چک باید با در دست داشتن مدارک لازم از جمله اصل چک، گواهی عدم پرداخت، مدارک شناسایی، و در صورت لزوم وکالت نامه وکیل، به این دفاتر مراجعه کند. تنظیم دقیق دادخواست، شامل مشخصات خواهان (دارنده چک)، خوانده (صادرکننده و ظهرنویسان احتمالی)، خواسته (مبلغ چک و خسارات) و دلایل، از اهمیت بالایی برخوردار است. همزمان با دادخواست اصلی، بسیاری از افراد درخواست «تأمین خواسته» را نیز مطرح می کنند. تأمین خواسته به این معناست که پیش از صدور حکم نهایی، اموال صادرکننده چک توقیف شود تا امکان فرار از دین به حداقل برسد. این اقدام به ویژه زمانی که نگرانی از انتقال اموال وجود دارد، بسیار حیاتی است. هزینه دادرسی نیز بر اساس مبلغ خواسته محاسبه می شود؛ برای مبالغ تا ۲۰ میلیون تومان ۲.۵٪ و برای مبالغ مازاد بر آن ۳.۵٪ در مرحله بدوی است. کل این مرحله، بسته به میزان آمادگی مدارک و شلوغی دفاتر، معمولاً بین ۱ تا ۳ روز کاری به طول می انجامد.

گام سوم: ارجاع پرونده به دادگاه صالح

پس از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، پرونده به شعبه دادگاه صالح ارجاع داده می شود. تعیین صلاحیت مرجع قضایی بستگی به مبلغ چک دارد. اگر مبلغ چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می شود که فرآیند رسیدگی در آن معمولاً سریع تر است. اما اگر مبلغ چک بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، پرونده در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد. زمان لازم برای ارجاع پرونده از دفاتر خدمات قضایی به شعبه دادگاه، معمولاً بین ۱ تا ۳ هفته متغیر است و به حجم کاری و نحوه عملکرد سیستم قضایی در هر منطقه بستگی دارد.

گام چهارم: تعیین وقت رسیدگی و برگزاری جلسات دادگاه

پس از ارجاع پرونده به شعبه، دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و به طرفین ابلاغ می شود. مدت زمان از ثبت دادخواست تا برگزاری اولین جلسه رسیدگی می تواند از ۱ تا ۳ ماه و گاهی بیشتر طول بکشد. این تأخیر عمدتاً به دلیل حجم بالای پرونده ها در مراجع قضایی است. در طول دادرسی، ممکن است بسته به پیچیدگی پرونده، دفاعیات خوانده، نیاز به کارشناسی (مثلاً برای تشخیص اصالت امضا یا خط)، یا حتی عدم حضور یکی از طرفین، جلسات متعددی برگزار شود. تعدد جلسات و طولانی شدن فرآیند دادرسی، می تواند این مرحله را به یکی از زمان برترین بخش های پیگیری تبدیل کند و ممکن است بین ۲ ماه تا ۶ ماه و در موارد پیچیده تر، بسیار بیشتر به طول انجامد.

گام پنجم: صدور رأی دادگاه (حکم محکومیت)

پس از اتمام جلسات دادرسی و بررسی کامل ادله و دفاعیات طرفین، قاضی ختم دادرسی را اعلام کرده و اقدام به صدور رأی می کند. در این مرحله، دادگاه رأی خود را مبنی بر محکومیت یا عدم محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک و خسارات مربوطه صادر می کند. مدت زمان صدور رأی پس از ختم دادرسی، معمولاً بین ۱ هفته تا ۱ ماه است. کیفیت و مستندات ارائه شده در طول جلسات، تأثیر زیادی در سرعت صدور رأی و همچنین استحکام آن خواهد داشت.

گام ششم: ابلاغ رأی و مهلت اعتراض (تجدید نظر)

پس از صدور رأی، مراتب به طرفین ابلاغ می شود. محکوم علیه (کسی که به پرداخت محکوم شده) از تاریخ ابلاغ رأی، ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدید نظرخواهی کند. در صورتی که اعتراض صورت گیرد، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده می شود. رسیدگی در مرحله تجدید نظر نیز خود فرآیندی زمان بر است که می تواند از ۳ ماه تا ۱ سال و حتی بیشتر طول بکشد. در صورتی که رأی صادره مورد اعتراض قرار نگیرد یا در مرحله تجدید نظر تأیید شود، حکم «قطعی» می شود.

گام هفتم: قطعیت حکم و درخواست صدور اجراییه

پس از قطعیت حکم، دارنده چک باید از دادگاه صادرکننده رأی بدوی درخواست صدور اجراییه کند. اجراییه سندی است که به موجب آن، محکوم علیه ملزم به اجرای حکم و پرداخت وجه چک می شود. این مرحله شامل تشریفات اداری است و معمولاً بین ۱ تا ۲ هفته به طول می انجامد. دریافت اجراییه به این معناست که فرآیند دادرسی به پایان رسیده و نوبت به اجرای عملی حکم رسیده است.

گام هشتم: ابلاغ اجراییه و مهلت ۱۰ روزه محکوم علیه

اجراییه صادر شده به محکوم علیه ابلاغ می شود. از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم علیه ۱۰ روز مهلت دارد تا وجه چک را پرداخت کند یا اموالی را برای توقیف و پرداخت دین معرفی نماید. این مهلت قانونی، فرصتی است برای صادرکننده چک تا به صورت داوطلبانه نسبت به ایفای تعهد خود اقدام کند. پیگیری دقیق ابلاغ اجراییه برای دارنده چک از اهمیت بالایی برخوردار است.

گام نهم: اجرای حکم (توقیف اموال، مزایده، استعلامات)

اگر محکوم علیه در مهلت ۱۰ روزه اقدام به پرداخت یا معرفی مال نکرد، مرحله اجرای حکم آغاز می شود. در این گام، دارنده چک باید برای شناسایی و معرفی اموال صادرکننده چک اقدام کند. این کار می تواند شامل استعلام از مراجعی مانند پلیس راهور (برای شناسایی خودرو)، اداره ثبت اسناد (برای شناسایی املاک)، بانک مرکزی (برای شناسایی حساب های بانکی) و اداره مالیات (برای شناسایی دارایی های دیگر) باشد. پس از شناسایی اموال، این دارایی ها توقیف شده و در صورت نیاز، مراحل کارشناسی و مزایده برای فروش و وصول وجه چک طی می شود. این مرحله بسیار متغیر است و به سرعت شناسایی اموال و همچنین همکاری یا مقاومت محکوم علیه بستگی دارد. مدت زمان اجرای حکم می تواند از ۳ ماه تا چندین سال به طول انجامد.
برخلاف تصور برخی، در پیگیری حقوقی چک، اصولاً «جلب» (بازداشت) صادرکننده چک امکان پذیر نیست، مگر در موارد خاص و پس از صدور حکم قطعی اعسار و اثبات عدم معرفی مال یا امتناع از پرداخت اقساط. این امر تفاوت اساسی با چک های کیفری دارد که در آن، امکان صدور قرار جلب یا بازداشت برای صادرکننده وجود دارد.

تجربه نشان می دهد که در پرونده های چک حقوقی، شناسایی و معرفی سریع و دقیق اموال محکوم علیه، کلید اصلی در تسریع فرآیند وصول وجه است و می تواند سال ها از زمان پیگیری بکاهد.

عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش مدت زمان رسیدگی به چک حقوقی

در کنار مراحل ثابت قانونی، عوامل متعددی وجود دارند که می توانند بر مدت زمان کلی رسیدگی به پرونده چک حقوقی تأثیر بگذارند. شناخت این عوامل به افراد کمک می کند تا با آمادگی بیشتری وارد این مسیر شوند و استراتژی های مناسبی را برای بهینه سازی زمان اتخاذ کنند. هر یک از این عوامل، به نوبه خود، می تواند در طولانی شدن یا تسریع فرآیند نقش داشته باشد و توجه به آن ها برای موفقیت پرونده ضروری است.

حضور وکیل متخصص

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر مدت زمان رسیدگی به پرونده چک حقوقی، حضور یا عدم حضور وکیل متخصص است. وکیلی که تجربه کافی در زمینه دعاوی اسناد تجاری و به خصوص چک را دارد، با آگاهی از ریزه کاری های قانونی، می تواند پرونده را با دقت و سرعت بیشتری پیش ببرد. تنظیم صحیح و بدون نقص دادخواست، درخواست به موقع تأمین خواسته، پیگیری های مستمر در شعب دادگاه و اجرای احکام، و همچنین ارائه دفاعیات و مستندات لازم در زمان مقتضی، همگی از جمله اقداماتی هستند که یک وکیل متخصص به خوبی از عهده آن ها برمی آید و به طور محسوسی از تأخیرهای غیرضروری می کاهد. او می تواند با شناخت روال های قضایی، از اشتباهاتی که ممکن است منجر به طولانی شدن پرونده شود، جلوگیری کند.

نوع چک (صیادی یا قدیمی)

همانطور که پیش تر اشاره شد، حتی چک های صیادی نیز ممکن است وصف حقوقی پیدا کنند. با این حال، ماهیت صیادی بودن چک، در صورتی که شرایط قانونی لازم برای صدور اجراییه مستقیم وجود داشته باشد (یعنی عدم طرح دعوا و رعایت مهلت ها)، می تواند به طور چشمگیری زمان وصول را کاهش دهد. اما اگر چک صیادی نیز به مسیر حقوقی معمولی افتاده باشد، تفاوت چندانی با چک های قدیمی در زمان بندی نخواهد داشت، هرچند که اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد ممکن است در مراحل استعلام و شناسایی اموال کمک کننده باشد.

پیچیدگی پرونده

هرچه پرونده پیچیده تر باشد، مدت زمان رسیدگی به آن نیز بیشتر خواهد شد. عواملی مانند تعداد بالای ظهرنویسان که هر یک باید مورد تعقیب قرار گیرند، دفاعیات متعدد و بعضاً بی اساس محکوم علیه، نیاز به کارشناسی های متعدد برای بررسی اصالت امضا یا خط و سایر موارد فنی، و همچنین لزوم استعلامات متعدد از مراجع مختلف، همگی می توانند به طولانی شدن فرآیند دادرسی دامن بزنند. در پرونده هایی که مسائل حقوقی جانبی (مانند ادعای بطلان معامله یا عدم مسئولیت) نیز مطرح می شود، پیچیدگی و به تبع آن، زمان مورد نیاز برای رسیدگی افزایش می یابد.

حجم کاری دادگاه و شوراهای حل اختلاف

یکی از واقعیت های انکارناپذیر در سیستم قضایی، حجم بالای پرونده ها و به دنبال آن، شلوغی شعب دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف است. این حجم کاری زیاد، به طور مستقیم بر تعیین وقت رسیدگی، سرعت ابلاغ ها و حتی صدور آرا تأثیر می گذارد و می تواند به تأخیر در هر یک از مراحل دادرسی منجر شود. در برخی شهرها یا مناطق، به دلیل تراکم بالای پرونده ها، زمان انتظار برای اولین جلسه رسیدگی یا صدور حکم ممکن است به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از مناطق دیگر باشد.

همکاری محکوم علیه

میزان همکاری یا مقاومت صادرکننده چک در پرداخت وجه یا معرفی اموال، نقش حیاتی در تعیین مدت زمان وصول دارد. اگر محکوم علیه پس از صدور حکم یا ابلاغ اجراییه، داوطلبانه اقدام به پرداخت کند یا اموالی را معرفی نماید، فرآیند به سرعت خاتمه می یابد. اما در صورتی که او مقاومت کند، اقدام به انتقال اموال نماید یا برای فرار از دین دست به کار شود، دارنده چک ناچار است مراحل پیچیده تری را برای شناسایی و توقیف اموال طی کند که این امر به طور قطع موجب طولانی شدن پرونده خواهد شد.

وجود و قابلیت شناسایی اموال محکوم علیه

در نهایت، حتی پس از طی تمامی مراحل دادرسی و صدور حکم قطعی، موفقیت در وصول وجه چک حقوقی به وجود و قابلیت شناسایی اموال صادرکننده چک بستگی دارد. اگر صادرکننده هیچ مالی نداشته باشد یا اموال او به نام دیگران منتقل شده باشد، فرآیند اجرای حکم با چالش های جدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، دارنده چک ممکن است مجبور به طرح دعوای اعسار (برای تقسیط بدهی) یا حتی طرح دعوای ابطال معاملات صوری شود که هر یک به نوبه خود، زمان بر بوده و می توانند سال ها به فرآیند کلی اضافه کنند. شناسایی دقیق و پیشینی اموال، می تواند این چالش را تا حد زیادی کاهش دهد.

دقت در تنظیم و ارائه مدارک اولیه

یکی دیگر از عواملی که به طور مستقیم بر سرعت رسیدگی تأثیر می گذارد، دقت و کامل بودن مدارک ارائه شده در ابتدای امر است. نقص در مدارک، عدم رعایت تشریفات قانونی در تنظیم دادخواست یا حتی اشتباهات کوچک در درج مشخصات، می تواند منجر به صدور قرار رد دادخواست یا نیاز به رفع نقص شود که هر یک به نوبه خود، زمان را به تأخیر می اندازد. افرادی که با آمادگی کامل و مدارک بی نقص اقدام می کنند، معمولاً مسیر هموارتری را پیش رو دارند.

راهکارهای کلیدی برای تسریع فرآیند وصول چک حقوقی

با توجه به پیچیدگی ها و زمان بر بودن فرآیند پیگیری چک حقوقی، اتخاذ راهکارهای هوشمندانه و فعالانه می تواند به طور قابل ملاحظه ای به تسریع در وصول وجه کمک کند. کسانی که این مسیر را با آگاهی و برنامه ریزی طی کرده اند، از اهمیت این اقدامات آگاه هستند و توصیه می شود که از همان ابتدا، این راهبردها مورد توجه قرار گیرند تا از تأخیرهای ناخواسته جلوگیری شود.

1. مشاوره حقوقی زودهنگام و دقیق: قبل از هر اقدامی، کسب مشاوره از یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی چک ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند بهترین مسیر قانونی را متناسب با شرایط خاص چک و وضعیت صادرکننده آن (حقوقی، کیفری، ثبتی) تعیین کند و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری نماید.
2. جمع آوری کامل و صحیح مدارک: اطمینان حاصل شود که تمامی مدارک لازم از جمله اصل چک، گواهی عدم پرداخت، مدارک شناسایی، و هر گونه سند مرتبط (مانند قرارداد یا فاکتور) به صورت کامل و صحیح جمع آوری شده اند. نقص مدارک یکی از شایع ترین دلایل تأخیر در مراحل اولیه پرونده است.
3. درخواست همزمان تأمین خواسته برای توقیف اموال: در زمان ثبت دادخواست اصلی، حتماً درخواست «تأمین خواسته» نیز مطرح شود. این اقدام به دادگاه اجازه می دهد که پیش از صدور حکم نهایی، اموال صادرکننده چک را توقیف کند و از انتقال آن ها جلوگیری نماید. این گام یکی از مؤثرترین روش ها برای تضمین وصول وجه در آینده است.
4. شناسایی دقیق و پیشینی اموال احتمالی صادرکننده چک: پیش از طرح دعوا یا در همان ابتدای کار، تلاش شود تا حد امکان اطلاعاتی درباره اموال و دارایی های صادرکننده چک (مانند ملک، خودرو، حساب بانکی) کسب شود. این اطلاعات می تواند در مرحله اجرای حکم، به سرعت بخشیدن به فرآیند توقیف اموال کمک شایانی کند.
5. پیگیری مستمر و فعالانه پرونده در مراجع قضایی: پس از ثبت دادخواست، نباید پرونده را به حال خود رها کرد. پیگیری های مستمر از طریق سامانه ثنا، مراجعه به شعبه دادگاه و دایره اجرای احکام، و اطمینان از انجام به موقع ابلاغ ها و اقدامات قانونی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
6. انتخاب وکیل متخصص و مجرب: در بسیاری از موارد، سپردن پرونده به یک وکیل متخصص و باتجربه، نه تنها به تسریع در فرآیند کمک می کند، بلکه شانس موفقیت در وصول وجه و کاهش دغدغه های روانی را نیز افزایش می دهد. وکیل می تواند تمامی مراحل را با دقت و پیگیری لازم انجام دهد.

نتیجه گیری: چشم اندازی روشن تر برای پیگیری چک حقوقی

پیگیری و وصول چک حقوقی، فرآیندی چندوجهی است که مدت زمان آن به عوامل متعددی بستگی دارد. این مسیر از دریافت گواهی عدم پرداخت و ثبت دادخواست آغاز شده و تا مراحل دادرسی، صدور و قطعیت حکم، و نهایتاً اجرای آن و توقیف اموال ادامه می یابد. مدت زمان کلی این فرآیند می تواند از چند ماه تا چندین سال متغیر باشد و هیچ پاسخ قطعی و ثابتی برای آن وجود ندارد.
همانطور که مشاهده شد، عواملی چون نوع چک، پیچیدگی پرونده، حجم کاری مراجع قضایی، و به خصوص وجود و قابلیت شناسایی اموال محکوم علیه، نقش کلیدی در تعیین این زمان بندی ایفا می کنند. با این حال، با آگاهی از این مراحل و عوامل، و همچنین با اتخاذ راهکارهای فعالانه مانند مشاوره حقوقی زودهنگام، جمع آوری دقیق مدارک، درخواست تأمین خواسته، و پیگیری مستمر، می توان به طور قابل ملاحظه ای به تسریع فرآیند کمک کرد و از طولانی شدن بی دلیل پرونده جلوگیری نمود. تجربه نشان داده است که رویکردی آگاهانه و فعال، به همراه بهره گیری از تخصص وکلای مجرب، می تواند چشم اندازی روشن تر برای دارندگان چک های حقوقی فراهم آورد و آن ها را در احقاق حقوق مالی خود یاری رساند.