پابند زندان تا چند کیلومتر است

محدوده تردد پابند الکترونیکی، که برای محکومان واجد شرایط در نظر گرفته می شود، طبق «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی»، حداکثر ۱۰۰۰ متر یا ۱ کیلومتر از محل سکونت فرد است. این دستگاه به افراد اجازه می دهد دوران محکومیت خود را در محیطی کنترل شده خارج از زندان سپری کنند.

استفاده از پابند الکترونیکی در نظام قضایی ایران، تحولی نوین برای مدیریت برخی محکومیت ها محسوب می شود. این راهکار به منظور کاهش جمعیت زندان ها، تسهیل فرایند اصلاح و تربیت محکومین و فراهم آوردن امکان حضور آن ها در جامعه، تحت نظارتی دقیق و مستمر، طراحی شده است. افرادی که تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار می گیرند، با مجموعه ای از قوانین و محدودیت ها روبرو هستند که مهم ترین آن ها، محدوده مجاز تردد است. شناخت دقیق این محدوده ها و شرایط مرتبط با آن، از جمله عوامل مؤثر در تعیین و امکان توسعه آن ها، برای محکومین، خانواده هایشان و همچنین متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است. درک صحیح این سازوکار به افراد کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، از مزایای این شیوه نوین بهره مند شوند و دوران محکومیت خود را با موفقیت پشت سر بگذارند.

پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

پابند الکترونیکی، که به عنوان یک ابزار نظارتی هوشمند در سیستم قضایی ایران به کار گرفته می شود، در واقع یک دستگاه ردیاب مجهز به GPS است. این دستگاه به مچ پای فرد محکوم نصب می شود و امکان نظارت لحظه به لحظه بر موقعیت مکانی او را فراهم می آورد. هدف اصلی از به کارگیری این فناوری، ایجاد جایگزینی نوین برای حبس های سنتی است تا ضمن کاهش جمعیت زندان ها، فرصتی برای اصلاح و بازپروری محکومین در خارج از محیط زندان فراهم شود.

عملکرد پابند الکترونیکی به این صورت است که اطلاعات مکانی فرد را به صورت مداوم به مرکز مراقبت الکترونیکی ارسال می کند. در صورتی که فرد از محدوده جغرافیایی تعیین شده خارج شود، سیستم به صورت خودکار هشدار می دهد و مقامات قضایی را مطلع می سازد. این مکانیزم نظارتی دقیق، به دادگاه ها اجازه می دهد تا با اطمینان بیشتری، به محکومین واجد شرایط، فرصت گذراندن دوران محکومیت خود را در محیطی کنترل شده اما خارج از زندان بدهند. این دستگاه ها معمولاً دارای ویژگی هایی مانند ضد آب بودن، قفل الکترونیکی و قابلیت نگهداری شارژ برای مدت طولانی هستند که اطمینان از عملکرد مستمر آن ها را فراهم می کند.

محدوده تردد پابند الکترونیکی: جزئیات قانونی و عملی

یکی از مهم ترین ابعاد استفاده از پابند الکترونیکی، شناخت دقیق محدوده های مجاز تردد است. بسیاری از افراد تصور می کنند که این محدوده می تواند وسیع و گسترده باشد، اما واقعیت امر و نص صریح قانون، محدودیت های مشخصی را برای آن تعیین کرده است. این محدودیت ها با هدف حفظ امنیت جامعه و اطمینان از نظارت مؤثر بر رفتار محکوم در نظر گرفته شده اند و هرگونه تخطی از آن ها می تواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد.

حداکثر مسافت مجاز تردد با پابند الکترونیکی

طبق «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی»، حداکثر مسافت مجاز تردد با پابند الکترونیکی ۱۰۰۰ متر یا ۱ کیلومتر از محل سکونت فرد است. این یعنی فرد تحت نظارت نمی تواند بیش از یک کیلومتر از آدرس ثابتی که به عنوان محل سکونت او ثبت شده، دور شود. این رقم ثابت، ابهامات رایج در خصوص فاصله چند کیلومتری را برطرف می کند و نشان می دهد که محدودیت ها کاملاً مشخص و قانونی هستند. این قانون گذاری دقیق، هم امکان نظارت مؤثر را فراهم می آورد و هم به فرد اجازه می دهد تا در چارچوبی مشخص، به زندگی روزمره خود بپردازد.

انواع محدوده های مراقبتی (درجه بندی قانونی)

ماده ۱ «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی»، سه درجه مختلف برای محدوده های مراقبتی پابند الکترونیکی تعریف کرده است که بسته به شرایط پرونده و تشخیص مقام قضایی، یکی از آن ها برای فرد تعیین می شود:

• محدوده درجه یک: این محدوده شامل محل سکونت اصلی فرد به همراه حداکثر ۲۰۰ متر شعاع تردد از ساختمان محل سکونت او است. این محدودترین نوع مراقبت است و برای افرادی با شرایط خاص تر یا جرایم حساس تر در نظر گرفته می شود. در این محدوده، فرد آزادی عمل بسیار کمی دارد و تنها می تواند در نزدیکی محل زندگی خود تردد کند.
• محدوده درجه دو: در این حالت، فرد مجاز است در شعاع حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت خود تردد کند. این محدوده کمی وسیع تر از درجه یک است و انعطاف بیشتری را برای فرد فراهم می آورد. این میزان آزادی بیشتر، می تواند برای دسترسی به امکانات اولیه محله مانند فروشگاه یا داروخانه مناسب باشد.
• محدوده درجه سه: وسیع ترین محدوده مجاز برای تردد، حداکثر ۱۰۰۰ متر یا ۱ کیلومتر از ساختمان محل سکونت فرد است. این درجه، که اغلب در گفتار عمومی به یک کیلومتر شهرت دارد، بیشترین آزادی عمل را در چارچوب قانونی به فرد می دهد. با این محدوده، فرد می تواند به بخش های وسیع تری از محله خود دسترسی داشته باشد.

عوامل موثر در تعیین محدوده مراقبتی

انتخاب یکی از این سه درجه محدوده مراقبتی برای هر فرد، تصمیمی نیست که به صورت تصادفی گرفته شود. بر اساس ماده ۲ «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی»، عوامل متعددی در این انتخاب نقش دارند که قاضی اجرای احکام و دادگاه صادرکننده رأی قطعی آن ها را در نظر می گیرند. این عوامل به دقت بررسی می شوند تا تصمیمی عادلانه و متناسب با وضعیت هر فرد اتخاذ گردد. این عوامل عبارتند از:

• نوع و شدت جرم ارتکابی: جرایم سنگین تر و با تبعات وسیع تر معمولاً به محدوده های سخت گیرانه تری منجر می شوند تا اطمینان از امنیت عمومی حاصل شود.
• سابقه کیفری محکوم: افرادی که سابقه طولانی تر یا شدیدتری در ارتکاب جرایم دارند، ممکن است محدودیت های بیشتری داشته باشند، زیرا احتمال بازگشت به جرم در آن ها بالاتر پیش بینی می شود.
• آثار زیان بار و خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه: میزان آسیبی که جرم به افراد یا جامعه وارد کرده است، یکی از فاکتورهای مهم در تعیین میزان آزادی عمل فرد است. جبران این خسارات نیز می تواند تأثیرگذار باشد.
• شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی محکوم: این عامل شامل بررسی وضعیت روانی، نیازهای خانوادگی، امکان بازگشت فرد به زندگی عادی، و پتانسیل او برای اصلاح و تربیت است. این جنبه انسانی پرونده، نقش مهمی در تعیین محدوده ایفا می کند.

محدودیت های خاص برای برخی جرایم

ماده ۳ دستورالعمل مربوط به تعیین محدوده مراقبتی، یک محدودیت مهم را برای دسته ای از محکومان مشخص می کند. طبق این ماده، محکومین به حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار که پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس خود، مشمول دریافت پابند الکترونیکی می شوند، تنها می توانند از محدوده مراقبتی درجه یک (۲۰۰ متر) برخوردار شوند. این یک استثنای مهم است که باید مورد توجه این گروه از افراد قرار گیرد، زیرا محدودیت های شدیدتری را نسبت به سایر افراد برایشان اعمال می کند و آزادی عمل آن ها را به شدت کاهش می دهد.

امکان افزایش محدوده پابند الکترونیکی: شرایط و راهکارها

یکی از پرسش های رایج در میان افرادی که تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار دارند، این است که آیا امکان افزایش محدوده تردد آن ها وجود دارد؟ پاسخ به این سوال بله است، اما این افزایش مشروط به رعایت شرایط خاص و طی مراحل قانونی است. تجربه نشان داده که با رعایت اصول و ارائه مستندات کافی، این امکان برای بسیاری از افراد فراهم می شود. این بخش به بررسی جزئیات این امکان می پردازد و راهنمایی های لازم را ارائه می دهد.

آیا می توان محدوده را افزایش داد؟

با وجود محدودیت های اولیه، تبصره ماده ۲ «دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی» این امکان را فراهم می آورد که در صورت احراز شرایطی خاص، محدوده مراقبتی برای افرادی که در محدوده های درجه ۲ و ۳ قرار دارند، توسعه یابد. این یک فرصت ارزشمند برای کسانی است که به دلیل نیازهای شغلی، تحصیلی یا درمانی، نیازمند تردد در مسافت های بیشتری هستند و محدودیت های فعلی مانع از انجام فعالیت های ضروری آن ها می شود. این توسعه محدوده می تواند نقش حیاتی در حفظ زندگی طبیعی فرد ایفا کند.

شرایط توسعه محدوده مراقبتی

برای افزایش محدوده تردد، باید مجموعه ای از شرایط احراز شود و مراحل قانونی مربوطه طی گردد. این شرایط نشان دهنده حسن رفتار فرد و ضرورت منطقی برای افزایش محدوده است:

1. درخواست فرد: متقاضی باید خود درخواست کتبی برای توسعه محدوده مراقبتی را به مرجع قضایی مربوطه (قاضی اجرای احکام) ارائه دهد. این درخواست باید شامل دلایل قانع کننده و مستندات باشد.
2. نشان دادن رفتار مناسب در طول دوره مراقبت: فرد باید در طول دوره مراقبت قبلی، رفتار مناسب و منطبق با ضوابط را از خود نشان داده باشد. این به معنای عدم تخلف از محدوده، رعایت تمامی قوانین و همکاری با مسئولین مربوطه است. عدم ثبت هیچ گونه تخلفی، برگ برنده مهمی در این مرحله است.
3. تایید رفتار توسط مرکز مراقبت الکترونیکی: مرکز مراقبت الکترونیکی که مسئول نظارت بر پابند است، باید رفتار فرد را تایید کند و گزارشی مثبت از وضعیت او ارائه دهد. این گزارش شامل سوابق تردد و هشدارهای احتمالی است.
4. تایید رفتار توسط قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام نیز با بررسی گزارش ها و وضعیت فرد، باید رفتار مناسب او را تایید کند. نظر قاضی اجرای احکام در این خصوص بسیار مؤثر است.
5. موافقت دادگاه صادرکننده رأی قطعی: در نهایت، افزایش محدوده باید به موافقت دادگاه صادرکننده رأی قطعی حبس برسد. این دادگاه با بررسی تمامی جوانب، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند و رأی آن لازم الاجراست.

مراحل و مستندات لازم برای درخواست افزایش محدوده

برای درخواست افزایش محدوده، فرد معمولاً باید مدارکی را ارائه دهد که ضرورت این افزایش را اثبات کند. ارائه مستندات قوی و شفاف، شانس موفقیت درخواست را به طرز چشمگیری افزایش می دهد. این مدارک می تواند شامل موارد زیر باشد:

• مدارک مربوط به محل کار: گواهی اشتغال به کار معتبر، قرارداد کاری، یا مدارکی که نیاز به حضور فیزیکی در محل کار خارج از محدوده فعلی را نشان دهد. این مدارک باید شامل ساعات کاری و آدرس دقیق محل کار باشد.
• مدارک تحصیلی: گواهی اشتغال به تحصیل، برنامه درسی و مدارکی که نیاز به تردد برای حضور در کلاس ها، آزمایشگاه ها یا امتحانات را تأیید کند. این مدارک باید از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی مربوطه تأیید شده باشند.
• مدارک درمانی: گواهی پزشک متخصص، پرونده پزشکی و مدارکی که لزوم مراجعات منظم به مراکز درمانی خارج از محدوده را اثبات کند. در موارد اورژانسی، نیاز به اثبات ضرورت فوری اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
• لایحه درخواست کتبی: متقاضی باید یک لایحه حقوقی جامع و مستدل به قاضی اجرای احکام ارائه دهد که در آن دلایل و مستندات خود را به وضوح تشریح کند. این لایحه باید با کمک وکیل متخصص تنظیم شود.

پس از ارائه درخواست و مدارک، قاضی اجرای احکام آن را بررسی کرده و در صورت لزوم، استعلامات لازم را از مراکز مربوطه به عمل می آورد. این استعلامات می تواند شامل تأیید صحت مدارک شغلی یا تحصیلی باشد. سپس برای اخذ موافقت نهایی به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارسال می شود.

احتمال موفقیت درخواست

احتمال موفقیت در درخواست افزایش محدوده به عوامل متعددی بستگی دارد. رفتار بی عیب و نقص در دوره اولیه مراقبت، ارائه مستندات قوی و قانع کننده برای ضرورت افزایش، و عدم وجود سابقه تخلف از شرایط پابند، شانس موافقت با درخواست را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. تجربه نشان داده است که رویکرد مسئولانه، همکاری کامل با سیستم قضایی و اثبات نیاز واقعی به تردد بیشتر، در نهایت به نفع فرد خواهد بود و می تواند منجر به تأیید درخواست شود. همکاری با یک وکیل آگاه به این فرآیند نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد.

شرایط دریافت پابند الکترونیکی: چه کسانی مشمول هستند؟

پابند الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای حبس، ابزاری است که استفاده از آن مشروط به رعایت ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است. همه افراد محکوم به حبس، واجد شرایط دریافت این تسهیلات نیستند و تنها دسته های خاصی از محکومان می توانند از این امکان بهره مند شوند. آگاهی از این شرایط برای متقاضیان و خانواده هایشان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می تواند مسیر زندگی آن ها را به طور چشمگیری تغییر دهد.

مشمولان طبق قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، موارد زیر مشمول دریافت پابند الکترونیکی هستند و می توانند برای استفاده از آن اقدام کنند:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: افرادی که به دلیل ارتکاب جرایم تعزیری با این درجات (مجازات حبس تا پنج سال)، محکوم شده اند، می توانند قبل از ورود به زندان، درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کنند. این امکان برای جرایم سبک تر، فرصتی برای جلوگیری از ورود فرد به زندان و دوری از محیط جرم است.
• جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۴: برای محکومین به حبس های تعزیری این درجات (مجازات حبس بیش از پنج سال)، امکان استفاده از پابند الکترونیکی تنها پس از گذراندن حداقل یک چهارم مدت حبس وجود دارد. این افراد نیز باید با رضایت خود تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند. این شرایط، به نوعی فرصتی برای تکمیل دوره محکومیت در محیطی کنترل شده اما خارج از زندان فراهم می آورد.

سایر موارد مشمول

علاوه بر دسته های فوق، موارد دیگری نیز وجود دارند که می توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند، که هر کدام دارای ضوابط خاص خود هستند:

• متهمین با قرار تأمین التزام به عدم خروج از منزل: بازپرس می تواند در صورت وجود دلایل کافی، برای متهمینی که نیاز به تضمین عدم خروج از منزل دارند، قرار تأمین التزام صادر کند و نظارت بر این قرار از طریق تجهیزات الکترونیکی انجام شود. البته موافقت متهم در این خصوص الزامی است و او باید شرایط این نظارت را بپذیرد.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این دسته از زندانیان نیز می توانند با موافقت مراجع ذی صلاح و رعایت شرایط، دوران محکومیت خود را تحت نظارت پابند الکترونیکی و خارج از محیط زندان ادامه دهند تا در فعالیت های شغلی یا آموزشی شرکت کنند. این فرصت به آن ها کمک می کند تا مهارت های لازم برای بازگشت به جامعه را کسب کنند.

شرایط عمومی و ملاحظات دادگاه

علاوه بر نوع جرم و میزان حبس، دادگاه در تصمیم گیری برای اعطای پابند الکترونیکی، شرایط عمومی دیگری را نیز مد نظر قرار می دهد. این شرایط، که اغلب بر اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با «تعویق مراقبتی» مورد بررسی قرار می گیرند، شامل موارد زیر است:

• رضایت محکوم: استفاده از پابند الکترونیکی نیازمند رضایت کتبی فرد محکوم است. بدون این رضایت، نمی توان فرد را تحت این نوع نظارت قرار داد.
• وجود جهات تخفیف: دادگاه وجود دلایلی که باعث تخفیف مجازات می شود را بررسی می کند. این جهات می توانند شامل همکاری با مراجع قضایی، اعتراف به جرم، یا جبران خسارت باشند.
• پیش بینی اصلاح مرتکب: احتمال اصلاح و بازگشت فرد به زندگی عادی و عدم تکرار جرم، یکی از مهم ترین فاکتورهاست. گزارش مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار مؤثر است.
• جبران ضرر و زیان: اطمینان از اینکه محکوم ضرر و زیان وارده به بزه دیده را جبران کرده یا ترتیبات لازم برای جبران آن را فراهم آورده است. این تعهد به مسئولیت پذیری اهمیت می دهد.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر: عدم وجود سوابق کیفری که نشان دهنده خطرات جدی برای جامعه باشد. سابقه کیفری پاک یا کم، به فرد شانس بیشتری برای استفاده از پابند می دهد.

در مجموع، تصمیم برای اعطای پابند الکترونیکی یک تصمیم قضایی پیچیده است که تمامی جوانب قانونی، فردی و اجتماعی محکوم را مورد بررسی قرار می دهد. این فرآیند با هدف عدالت و بازپروری طراحی شده است.

مراحل درخواست و نصب پابند الکترونیکی

فرآیند درخواست و نصب پابند الکترونیکی دارای مراحل مشخصی است که باید به دقت طی شود. این مراحل تضمین کننده این است که تنها افراد واجد شرایط و با رعایت تمامی ضوابط قانونی، از این تسهیلات بهره مند شوند. شناخت این مراحل برای متقاضیان ضروری است تا بتوانند به درستی و بدون اتلاف وقت، اقدامات لازم را انجام دهند.

۱. آغاز درخواست

درخواست برای استفاده از پابند الکترونیکی می تواند هم از سوی خود محکوم یا متهم و هم از سوی قاضی اجرای احکام مطرح شود. بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، هر دو طرف این امکان را دارند که این موضوع را به دادگاه ارائه دهند. این مرحله، نقطه شروع فرآیند است و نیازمند جمع آوری مدارک اولیه و تنظیم درخواست رسمی است.

۲. گزارش و تاییدیه مددکاران و شورای طبقه بندی

پس از دریافت درخواست، شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری وظیفه دارند گزارشی تهیه کنند. این گزارش باید شامل تاییدیه این موضوع باشد که اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است. این گزارش نقش مهمی در تصمیم گیری قاضی ایفا می کند و نشان دهنده ابعاد انسانی و اجتماعی پرونده است.

۳. بررسی و موافقت دادگاه

قاضی اجرای احکام، درخواست را به همراه گزارش و تاییدیه مذکور، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارائه می دهد. دادگاه با بررسی تمامی مستندات و شرایط، در خصوص موافقت یا عدم موافقت با درخواست تصمیم گیری می کند. موافقت دادگاه، گام حیاتی بعدی در این فرآیند است و بدون آن، ادامه مراحل ممکن نیست. این مرحله ممکن است زمان بر باشد و نیاز به صبر و پیگیری دارد.

۴. اخذ تأمین کیفری و وثیقه

در صورت موافقت دادگاه، قاضی اجرای احکام موظف است نسبت به اخذ تأمین کیفری و وثیقه مناسب از محکوم علیه اقدام کند. این وثیقه به منظور تضمین رعایت تعهدات و جبران هرگونه خسارت احتمالی به تجهیزات پابند الکترونیکی گرفته می شود. مبلغ وثیقه می تواند متفاوت باشد و به تشخیص قاضی تعیین می گردد. پس از اخذ وثیقه، مراتب به زندان مربوطه اعلام می شود و فرد آماده مرحله نهایی می گردد.

۵. نصب و آموزش پابند الکترونیکی

بر اساس مواد ۷ و ۹ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز صالح برای نصب و راه اندازی پابند الکترونیکی ارسال می گردد. سپس، فرد محکوم (خواه از زندان منتقل شود یا در صورت آزاد بودن، احضار شود) شخصاً در این مرکز حضور می یابد.

در مرکز، مراحل احراز هویت محکوم انجام می شود، وثیقه مربوط به جبران خسارت وارده به تجهیزات و ضمانت مربوط به عدم اجرای تعهدات از او اخذ می گردد. سپس، نحوه شارژ، مراقبت و استفاده از پابند الکترونیکی به طور کامل به وی آموزش داده می شود. در نهایت، با امضای تعهدنامه مربوط به رعایت ضوابط و قواعد، نصب و راه اندازی تجهیزات صورت می گیرد. باید توجه داشت که پرداخت هزینه پابند الکترونیکی ممکن است به صورت ماهانه یا یکجا باشد.

فرد تحت مراقبت پابند الکترونیکی باید همواره به یاد داشته باشد که رعایت دقیق تمامی دستورالعمل ها و مقررات، کلید موفقیت آمیز گذراندن دوران محکومیت و بهره مندی از فرصت های پیش رو است. سهل انگاری در این زمینه می تواند منجر به پیامدهای جدی شود.

چالش ها، تخلفات و عوارض پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، در کنار مزایای فراوان، چالش ها و مشکلات خاص خود را نیز دارد. افراد تحت مراقبت باید از این موارد آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند دوران محکومیت خود را بدون بروز مشکل سپری کنند. نادیده گرفتن این چالش ها می تواند منجر به استرس و در نهایت بازگشت به شرایط اولیه حبس شود.

خروج اضطراری از محدوده: چه زمانی تخلف نیست؟

یکی از نگرانی های اصلی برای افراد دارای پابند الکترونیکی، مسئله خروج از محدوده در شرایط اضطراری است. بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، در صورت وجود شرایط اضطراری که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، این خروج به عنوان تخلف محسوب نمی شود. اما نکته کلیدی این است که فرد باید بتواند وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری را به اثبات برساند. این اثبات ممکن است در عمل با دشواری هایی همراه باشد و نیاز به مدارک و شواهد کافی دارد (مثلاً فوریت های پزشکی، بلایای طبیعی، آتش سوزی یا حوادث ناگهانی که زندگی را تهدید می کنند). در چنین شرایطی، توصیه می شود فرد در اولین فرصت، موضوع را به مرکز مراقبت الکترونیکی گزارش دهد.

عواقب تخلف از محدوده و دستکاری پابند

هرگونه تخلف از محدوده های تعیین شده یا تلاش برای دستکاری و آسیب رساندن به پابند الکترونیکی، پیامدهای جدی برای فرد در پی خواهد داشت. سیستم پابند به گونه ای طراحی شده که هرگونه خروج غیرمجاز یا دستکاری را بلافاصله تشخیص داده و هشدار دهد. در این صورت، مراتب فوراً به مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام گزارش می شود و می تواند منجر به عواقب زیر شود:

• صدور هشدار: در ابتدا ممکن است هشدارهایی به فرد داده شود، که باید جدی گرفته شوند.
• لغو آزادی مشروط: یکی از جدی ترین پیامدها، لغو امتیاز آزادی مشروط یا مراقبت الکترونیکی و بازگرداندن فرد به زندان برای گذراندن باقی مانده حبس است.
• افزایش مجازات: در برخی موارد، تخلف می تواند منجر به تشدید مجازات اصلی یا اعمال مجازات های جدید شود.
• اخذ خسارت از وثیقه: در صورت آسیب رسیدن به دستگاه پابند، هزینه تعمیر یا جایگزینی آن از محل وثیقه اخذ شده از فرد تأمین خواهد شد.

باز کردن پابند الکترونیکی تنها در مراکز مجاز و با دستور قضایی امکان پذیر است. هرگونه تلاش برای باز کردن غیرقانونی آن، جرم محسوب می شود و عواقب کیفری در پی خواهد داشت. این موضوع در زمان نصب پابند به فرد تذکر داده می شود.

مشکلات و عوارض پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی می تواند با برخی مشکلات و عوارض روانی، اجتماعی و حتی جسمی همراه باشد که افراد تحت نظارت باید با آن ها کنار بیایند:

• احساس محدودیت و نقض حریم شخصی: بسیاری از افراد حس می کنند که آزادی و حریم شخصی آن ها به شدت محدود شده است. این احساس می تواند منجر به سرخوردگی و ناامیدی شود.
• استرس روانی: نظارت مداوم و ترس از تخلف، می تواند منجر به افزایش استرس و اضطراب شود. فرد همواره تحت فشار روانی ناشی از کنترل بودن قرار دارد.
• مشکلات اجتماعی: وجود پابند ممکن است باعث قضاوت منفی از سوی اطرافیان شود و بر روابط اجتماعی و فرصت های شغلی فرد تأثیر بگذارد. برچسب گذاری اجتماعی یکی از چالش های اصلی است.
• احتمال بروز مشکلات فنی: خرابی ناگهانی دستگاه، اتمام حافظه داخلی، یا اختلال در سیگنال های ارتباطی و ردیابی، می تواند مشکلات جدی ایجاد کند و حتی به اشتباه منجر به گزارش تخلف شود.
• ناراحتی های جسمی: در برخی موارد، استفاده طولانی مدت می تواند منجر به ناراحتی های پوستی، خارش یا حساسیت در ناحیه مچ پا شود، اگرچه طراحی این دستگاه ها به گونه ای است که کمترین عوارض را داشته باشد.

با وجود این چالش ها، بسیاری از افراد ترجیح می دهند دوران محکومیت خود را در محیط خانه و تحت نظارت پابند الکترونیکی سپری کنند تا در زندان، چرا که این روش فرصت های بیشتری برای اصلاح و بازگشت به زندگی عادی فراهم می آورد و آسیب های روانی ناشی از محیط زندان را کاهش می دهد.

هزینه پابند الکترونیکی و ملاحظات مالی

یکی دیگر از جنبه های مهم استفاده از پابند الکترونیکی که متقاضیان باید از آن آگاه باشند، مسئله هزینه های مالی مرتبط با این دستگاه است. این هزینه ها بسته به سیاست های قضایی و شرکت های ارائه دهنده خدمات، می تواند متفاوت باشد و معمولاً بر عهده خود فرد محکوم قرار می گیرد.

ماهیت و عوامل مؤثر بر هزینه ها

به طور کلی، هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی شامل موارد زیر است:

• هزینه نصب اولیه: مبلغی که در ابتدای فرآیند برای نصب و فعال سازی دستگاه اخذ می شود.
• اجاره ماهانه: یک هزینه دوره ای که به صورت ماهانه برای استفاده از دستگاه و خدمات نظارتی آن دریافت می گردد.
• هزینه شارژ مجدد (در صورت نیاز): در برخی موارد، ممکن است هزینه ای برای شارژ یا نگهداری دستگاه در نظر گرفته شود.

میزان دقیق این هزینه ها می تواند در بازه وسیعی از حدود ۸۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان در ماه متغیر باشد. این تفاوت قیمت به عواملی نظیر نوع پابند، مدت زمان محکومیت، و تعرفه های مصوب از سوی مراجع قضایی و شرکت های مربوطه بستگی دارد. همچنین، مبلغی به عنوان وثیقه یا تأمین کیفری نیز از فرد اخذ می شود که در صورت بروز آسیب به دستگاه یا عدم رعایت تعهدات، از آن محل کسر خواهد شد.

نگهداری و شارژ پابند الکترونیکی

برای اطمینان از عملکرد صحیح و مستمر پابند الکترونیکی، نگهداری و شارژ صحیح آن از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم رعایت نکات مربوط به شارژ می تواند منجر به اتمام شارژ دستگاه و ارسال هشدار به مرکز مراقبت شود که به نوبه خود، پیامدهای ناخواسته ای برای فرد در پی خواهد داشت.

نحوه شارژ پابند

معمولاً در زمان نصب پابند الکترونیکی، آموزش های لازم در خصوص نحوه شارژ آن به فرد داده می شود. در برخی موارد، دستگاه شارژ مخصوصی به فرد تحویل داده می شود تا بتواند در محل سکونت خود اقدام به شارژ پابند کند. در موارد دیگر، ممکن است فرد مجبور باشد در مواعد مقرر به مراکز تعیین شده مراجعه کرده و دستگاه خود را شارژ نماید. مدت زمان شارژ دستگاه بسته به مدل آن می تواند متفاوت باشد، اما پس از یک دوره شارژ کامل، پابند می تواند برای مدت طولانی (از چند روز تا حتی یک سال بسته به نوع و مدل دستگاه) شارژ را نگه دارد.

معنای چراغ های نشانگر پابند

پابندهای الکترونیکی معمولاً دارای چراغ های نشانگری هستند که وضعیت عملکرد دستگاه را نشان می دهند. اگرچه معنای دقیق رنگ هر چراغ ممکن است بسته به مدل پابند متفاوت باشد، اما عموماً این چراغ ها اطلاعاتی حیاتی را به فرد ارائه می دهند. به عنوان مثال، چراغ سبز چشمک زن می تواند نشانه ای از احتمال خرابی دستگاه باشد، چراغ آبی ممکن است به معنای وارد شدن ضربه، حرارت یا فشار غیرعادی به دستگاه باشد و چراغ قرمز نیز معمولاً وضعیت شارژ کامل یا نیاز به شارژ را نشان می دهد. در زمان نصب، مسئولین مربوطه توضیحات کاملی در خصوص معنای این چراغ ها به فرد ارائه خواهند داد تا از سردرگمی او جلوگیری شود.

نحوه باز کردن پابند الکترونیکی

یکی از دغدغه های اصلی افرادی که تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار دارند، آگاهی از نحوه باز کردن این دستگاه است. برخی از افراد نگران پایان دوره محکومیت و چگونگی رفع این محدودیت هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به دلیل فشارهای روانی یا فکری، به دنبال راهی برای باز کردن غیرقانونی آن باشند. اما باید به صراحت گفت که باز کردن پابند الکترونیکی یک فرآیند کاملاً قانونی و کنترل شده است.

پابندهای الکترونیکی مجهز به رمز و قفل الکترونیکی بسیار پیشرفته ای هستند که به هیچ عنوان توسط افراد عادی و بدون ابزارهای مخصوص قابل باز شدن نیستند. تنها مراجع رسمی و مراکز تعیین شده برای نصب و نگهداری این دستگاه ها، صلاحیت و توانایی باز کردن آن را دارند. این کار صرفاً پس از اتمام دوران محکومیت یا صدور دستور قضایی مبنی بر لغو مراقبت الکترونیکی، انجام می شود.

هرگونه تلاش برای باز کردن غیرقانونی پابند الکترونیکی، نه تنها بی فایده است، بلکه جرم محسوب می شود و می تواند پیامدهای بسیار سنگینی از جمله لغو آزادی مشروط، بازگشت به زندان و حتی افزایش مجازات را در پی داشته باشد. همچنین، در صورت آسیب دیدن پابند در اثر این تلاش ها، هزینه تعمیر یا جایگزینی آن از محل وثیقه فرد کسر خواهد شد.

لذا توصیه اکید می شود که افراد تحت مراقبت، هرگز به فکر باز کردن غیرقانونی پابند نباشند و برای رفع آن، صرفاً از طریق مراجع قضایی و مراکز مجاز اقدام کنند. صبر و رعایت قوانین، بهترین راه برای اتمام موفقیت آمیز دوران محکومیت است.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در نظام عدالت کیفری ایران، راهکاری مؤثر برای جایگزینی حبس و تسهیل بازگشت محکومان به جامعه به شمار می رود. همانطور که بررسی شد، محدوده تردد با این دستگاه، طبق قوانین، حداکثر ۱۰۰۰ متر یا ۱ کیلومتر از محل سکونت فرد است و در سه درجه (۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متر) تعیین می شود که انتخاب هر درجه بسته به نوع جرم، سابقه کیفری و وضعیت فردی محکوم است.

آگاهی دقیق از این محدودیت ها، شرایط دریافت پابند، امکان افزایش محدوده تردد (با رعایت ضوابط قانونی) و همچنین عواقب ناشی از تخلفات، برای افرادی که از این تسهیلات استفاده می کنند یا قصد استفاده از آن را دارند، از اهمیت حیاتی برخوردار است. این آگاهی کمک می کند تا افراد بتوانند دوران محکومیت خود را به بهترین شکل ممکن و بدون بروز مشکلات جدید سپری کرده و از فرصت های بازپروری و حضور در کنار خانواده بهره مند شوند. چالش هایی نظیر احساس محدودیت، استرس روانی و مشکلات فنی نیز وجود دارند که فرد باید با آن ها کنار بیاید.

در نهایت، استفاده از پابند الکترونیکی نه تنها به کاهش فشارهای جمعیتی بر زندان ها کمک می کند، بلکه به محکومین این امکان را می دهد تا مسئولیت پذیری اجتماعی خود را توسعه داده و با حفظ ارتباط با جامعه، مسیر اصلاح و تربیت را طی کنند. توصیه می شود برای هرگونه ابهام یا مسئله حقوقی در این زمینه، با یک وکیل متخصص مشورت شود تا راهنمایی های دقیق و متناسب با شرایط هر پرونده ارائه گردد و افراد بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری این دوران را پشت سر بگذارند.