قانون کار
-
اقتصادی
به جای ماده ۴۱ قانون کار، تفسیرها را اصلاح کنید!
ولی الله صالحی گفت: اگر ماده ۴۱ قانون کار در راستای تعیین دستمزد کارگران به معنای واقعی اجرا شود نیازی به افزودن بند و تبصره یا اصلاح ندارد. ولی الله صالحی در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: از اقدام نمایندگان محترم تشکر می کنیم که برای واقعی شدن دستمزد کارگران تلاش می‌کنند ولی حقیقت آن است که اگر ماده ۴۱ قانون کار در طول این سال‌ها به معنای واقعی اجرایی می شد، حقوق کارگران کمتر از تورم تصویب نمی‌شد.وی در توضیح بیشتر افزود: پیشنهاد دهندگان مصمم هستند که عبارت «با توجه به نرخ تورم» در ماده ۴۱ را به واژه «به میزان نرخ تورم» تغییر دهند تا دستمزد کارگران به اندازه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری تعیین و تصویب شود اما همین حالا واژه به اندازه نرخ تورم در مورد حقوق کارمندان دولت وجود دارد و طبق قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان را هر ساله دستکم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی است ولی آیا حقوق کارمندان برای امسال به اندازه نرخ تورم که ۴۰ درصد اعلام شد، به تصویب رسید؟این کارشناس حوزه کار خاطرنشان کرد: …
-
اقتصادی
پیشنهاد مزد منطقه ای مغایر با قانون کار است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پیشنهاد مزد منطقه ای با قانون کار مغایرت دارد، گفت: اگر چند حداقل مزد مختلف در کشور داشته باشیم کدام یک از آنها به حقوق بازنشستگان و کدام یک به سایر سطوح مزدی تسری خواهد داشت؟ به گزارش ایسنا، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به طرح پیشنهادی مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را تحت عنوان مزد منطقه ای مطرح کرده و امسال هم دوجلسه از شورای عالی کار و کمیته مزد به این موضوع اختصاص یافته که حداقل مزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود و برای مناطق مختلف مزد متفاوت دیده شود اما در این خصوص چند ایراد مهم وجود دارد. وی افزود: در متن ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که مشخص کرده تعیین کند. باقری در یک گفت و گوی رادیویی خاطرنشان کرد: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت تعیین می شود. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول …
-
حوادث و رویدادها
مرگ ۷۱۱ کارگر مشمول قانون کار در ۱۴۰۱
آفتاب‌‌نیوز : حسین مشیری تبریزی، مدیرکل امور بین‌الملل سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست بررسی “پویش چشم‌انداز صفر” اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی که با حضور نمایندگان و مدیران حوزه ایمنی تعدادی از شرکت‌های بزرگ کشور برگزار شد، با اشاره به آمار‌های رسمی اعلام‌شده از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تلفات نیروی کار در ایران، گفت: متأسفانه در سال گذشته براساس آمار‌های رسمی ٧١١ نفر از کارگران مشمول قانون کار، جان خود را از دست داده‌اند. سازمان تأمین‌اجتماعی آماده است از ظرفیت خود در هیئت‌رئیسه اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی برای کمک به شرکت‌ها و صنایع ایرانی و تسهیل عضویت آنها در پویش چشم انداز صفر و بهبود شرایط ایمنی کار با هدف کاهش آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی حوادث کار استفاده کرده و در زمینه اجرایی‌کردن توصیه‌های این نهاد بین‌المللی در کنار شرکت‌ها و صنایع ایرانی باشد. به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی پویش “چشم‌انداز صفر” اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا) با هدف به‌صفر رساندن آمار حوادث و بیماری‌های شغلی از سوی این نهاد بین‌المللی راه‌اندازی و در برخی کشور‌ها پیاده‌سازی شده و باعث کاهش چشمگیر تلفات نیروی انسانی در شرکت‌ها و صنایع شده است. به‌عنوان مثال پس از اینکه تأمین‌اجتماعی لهستان (ZUS) نقش تسهیلگر در پیوستن صنایع این کشور به …