کانون وکلا
-
عمومی
حداقلی ها ،دشمنی با کانون وکلا را بهانه ی خوبی برای دیده شدن ،می پندارند
استقلال کانون وکلا خواست و توقعی است که جامعه ی وکالت برای آن هزینه های بسیاری تحمل کرده و در مقابل برخی وابستگان به دستگاه های حکومتی و برخی مراجع حاکمیتی این توقع مشروع که از اوصاف ذاتی کانون وکلاست را بهانه ای برای تولید چالش علیه نهاد وکالت قرار داده و می دهند. معاندان و مخالفان استقلال کانون وکلا بدون کمترین شناختی از این وصف ذاتی با تفسیر به رای بنا بر نظر خویش موضوع را به مستقل بودن از نظام و حکومت ربط داده و به این شیوه بهانه ای باب طبع ذوب شدگان نظام کشف و به خورد ایشان می دهند تا در هجمه و حمله به کانون وکلا یار و یاور بیشتری داشته باشند غافل از اینکه علت تامه لزوم عدم دخالت حاکمیت بر امور داخلی کانون وکلا بر گرفته از اصول و ضوابطی است که حضور و حیات نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت را تعریف می کند. جامعه شناسان بر این باورند که وجود و تکثر نهادهای مدنی مقدمه ی توسعه یافتگی وتحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه است. با نگاهی به عقبه و تاریخچه ی نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه یافته این ادعا تایید می شود که به موازات تاسیس چنین مراکزی …
-
عمومی
نظارت پسینی بر کانون وکلا با اتصال به درگاه ملی مجوزها، اقدامی فراقانونی
پیرو تایید قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها از سوی شورای نگهبان و ارسال آن به بخش های مرتبط در دولت از سوی رئیس جمهور ، تکلیف کانون های وکلا بنا به نامه‌ی اخیر رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به روسای کانون‌های وکلا چیست؟ تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون در مقام تعریف تکلیف برای مراجع صدور مجوز کسب و کار مقرر می کند: مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا و… شهرداری‌ها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی و… سایر مراجع تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از انتشار این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال و نه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند. پس از انتشار قانون فوق الذکر امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در نامه ای خطاب به روسای کانون های وکلا اعلام کرده: (تمامی مراحل صدور،تمدید یا انتقال پروانه وکالت باید از صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام شود …
-
عمومی
کسانی که امروز مدعی بستن راه های دور زدن قانون توسط کانون وکلاهستند،در زمانی که خاوری پول ملت را بالا کشید چه مسئولیتی داشتند؟
انتشار خبر چای دبش، اختلاس در فلان شهرداری،دستگیری آن یکی شهردار ،دیدن آن آقای مثلا مدافع مستضعفان و مبارز با فساد سوار بر خودرو لکسوس در کانادا و…بهانه ای شد گزارش پرونده‌ی اختلاس خاوری و اخبار متنوعی که از چگونگی این فساد کلان در آن مقطع زمانی منتشر شد،مرور کنم. آن روزها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در بانک های ایران در صحن علنی مجلس ارائه کرد و با رای اکثریت نمایندگان مجلس پرونده‌ی مذکور برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد.به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر اساس شکایت ۱۱ نماینده مجلس در خصوص «پرونده اختلاس» تهیه شده بود، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد. پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته بود از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها …